أعضاء بالبرلمان الأوروبي: من التهور استعداء المغرب
توماش زديتشوفسكي: معاداة الرباط تستند إلى مزيج من الأخبار المزيفة
فريديريك ريس: القرار لا يخدم مصالح أوروبا
البرلمان العربي يؤكد دعمه المملكة في مواجهة أي استفزازات غير مبررة
أكد أعضاء بالبرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية في ستراسبورغ، الخميس، رفضهم مبادرة لتمرير قرار معاد للمغرب، مشددين على أنه من غير المناسب ومن التهور استعداء المملكة، التي تعد شريكا مهما للاتحاد الأوروبي.
وقاطع هذا القرار المثير للجدل، الذي قسم البرلمان الأوروبي لأنه لم يحظ بالدعم المتوقع، أزيد من نصف أعضاء البرلمان.
وفي هذا الصدد، قال النائب التشيكي توماش زديتشوفسكي، في بيان، نشرته وكالة الانباء المغربية “وجدت صعوبة في دعم هذا القرار وصوتت ضده. لست متأكدا من أنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد لأنه يستند إلى مزيج من الأخبار المزيفة”.
وأوضح أن “هذا القرار له نتائج عكسية بالنسبة للعلاقة بين المغرب وإسبانيا”.
وأضاف أن المغرب “لطالما كان شريكنا الجاد والموثوق به. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كان من أفضل الشركاء في أفريقيا، ولهذا السبب لم أرغب في دعم هذا القرار”.
من جانبها، أعربت النائبة الأوروبية، البلجيكية فريديريك ريس، عن رفضها القرار الذي لا يخدم مصالح أوروبا.
وقالت، في بيان مماثل، “صوتت ضد هذا القرار، الذي يفعل كل شيء، باستثناء الدعوة إلى وقف التصعيد”.
وأكدت أن “الحكمة تقتضي أن يدعو البرلمان إسبانيا والمغرب إلى تعزيز تعاونهما. وبدلا من ذلك، فإن القرار يدين شريكنا الإستراتيجي المغربي، ويلتزم الصمت بشأن مسؤوليات قوات النظام الإسباني في أعمال العنف التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية، والتي فتح القضاء الإسباني تحقيقا بشأنها”.
وأضافت أن “الدبلوماسية الفعالة والبراجماتية تعتمد جميع الأساليب إلا التصعيد. وهذا النص على العكس من ذلك، هو خطأ من عنوانه”.
من جهته، انتقد عضو البرلمان الأوروبي إلهان كيوشيوك سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي التي لا ترقى إلى مستوى التحديات الحالية، مشيرا إلى أنه “بدلا من البحث عن المواجهة، يتعين البحث عن سبل لتعزيز التعاون”.
وبعدما عبر عن رفضه لأي محاولة لإضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، أكد النائب الأوروبي أنه “يتعين تسوية الخلافات الثنائية بين الشركاء المقربين من خلال الحوار الدبلوماسي”.
وفي هذا الصدد، سلط الضوء على جهود المغرب في ما يتصل بالتعاون في مجال الهجرة، ورحب بقرار المملكة بشأن التسوية النهائية لقضية القاصرين غير المرفوقين في أوروبا.
وأضاف “ينبغي عدم تقويض شراكتنا الاستراتيجية. يجب تهدئة الوضع من خلال استئناف الحوار الثنائي”.
الموقف نفسه عبر عنه النائب الدنماركي سورين جادي، الذي أكد في بيان، أنه رفض القرار لأنه لا يعكس درجة الثقة والقوة التي تميز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال “قررت عدم التصويت لصالح القرار. أعتقد أنه من المهم أن تكون هناك علاقات موثوقة ووثيقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
كما اعتبر النائب الفرنسي دومينيك ريكي، “أنه ليس من شأن هذا القرار، الذي يأتي في وقت يستعيد فيه الوضع طبيعته، تهدئة الأمور”.
ويرى أنه “ليس هناك ما يبرر توتير العلاقات مع المغرب الذي يظل شريكا رئيسيا لأوروبا في إفريقيا على جميع المستويات: الهجرة والأمن والاقتصاد…”، مشددا على أن هذه العلاقة المتميزة “ينبغي على العكس تعميقها وتقويتها”.
البرلمان العربي يدين
من جهته أدان البرلمان العربي القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي الخميس بشأن المملكة المغربية ، والذي تضمن انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، بشأن سياسات المملكة تجاه قضية الهجرة غير المشروعة.
وانتقد في بيان موقف البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين المملكة المغربية وإسبانيا، متجاهلا صوت العقل والحكمة، بما فيها صوت البرلمان العربي، والذي طالبه بالنأي عن التدخل غير المبرر في هذه الأزمة الثنائية.
وشدد على أن هذا القرار يفاقم حدة التوتر القائم، ويغذي النهج الاستعلائي غير المقبول في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، مطالبا إياه بالتخلي عن هذه الأداة الاستفزازية، والتي دأب البرلمان الأوروبي على اتباعها خلال الفترة الأخيرة في إدارة علاقاته مع الدول العربية، وهو ما يتناقض بشكل تام مع الوفاء بمتطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية.
وأكد رفضه هذا القرار الذي يتناقض بشكل تام ويتجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وجدد البرلمان العربي موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية ورفض كل ما يسيء إليها، مؤكدا دعمه لها في كل ما تتخذه من خطوات في مواجهة هذه الاستفزازات غير المبررة.
