أعمدة راسخة لحقوق الإنسان في الإمارات تكشف افتراءات البرلمان الأوروبي
كشفت الدوائر السياسية العربية ـ الرسمية وشبه الرسمية ـ عن مناورة البرلمان الأوروبي، بـ «تسيس» إفتراءات ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التقرير الذي أصدره، حول حقوق الإنسان في الإمارات، والذي جاء مليئاً بمغالطات اتخذ منها ذريعة للنّيل من «إكسبو دبي 2020».
البرلمان العربي يؤكد رفضه قرار البرلمان الأوروبي
وأكد البرلمان العربي رفضه التام للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة…وقال مكتب البرلمان العربي، إن القرار تضمن ادعاءات باطلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات..وشدد البرلمان العربي على أن البرلمان الأوروبي غير معني بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في أي دولة عربية ولا توجد أي «مسوغات» قانونية أو سياسية تمنحه الحق في ذلك.
مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان.. ونوه إلى أن هناك مؤسسات وطنية في الإمارات معنية بملف حقوق الإنسان استناداً إلى المعايير العالمية المعترف بها في هذا المجال والمعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمنصوص عليها في المواثيق العالمية ذات الصلة.
رفض عربي لمزاعم البرلمان الأوروبي
وأعرب المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي عن رفضه التام للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد أنه تضمن معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موضوعية، في الوقت الذي يتجاهل فيه الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في هذا المجال..وبينما أكد «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي» رفضه قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ووصف الادعاءات الواردة به بأنها غير صحيحة.
«فزاعة» حقوق الإنسان
ولم يعرف التاريخ قيمة نبيلة جرى تسييسها والافتراء عليها كقضية «حقوق الإنسان» التي استخدمت، ولا تزال، ذريعة لشن حملات على دول بعينها، و«فزاعة» لممارسة الضغوط عليها في «توقيتات معيّنة»، والتدخل في شؤونها أو النّيل من منجزاتها، بحسب تعبير المحلل السياسي حمدي الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، موضحا أنه كان أحرى بهذا البرلمان ألا يجعل من نفسه وكيلاً لجماعات الضغط والّلوبيات المعروفة بالابتزاز، وأن يتحرى الدقّة، خاصة أن الذي يترأسه كان يعمل صحفياً، ومن ثمّ يفترض فيه أن يحصل على المعلومات من مصادرها الموثوقة، لا من مغالطات تتنكّر للواقع، و«تقارير معلّبة» ليس لديها إلمام بحقيقة الأوضاع في الإمارات ودستورها وما تتبنّاه من سياسات هدفها الأول والأخير الإنسان وحقوقه، وصون كرامته وحريته.
- تجاهل التقرير المنظومة التشريعية في الإمارات والتي تعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات، والإجراءات التنفيذية التي تتبناها لحماية العمال الذين بنت من أجلهم المدن المجهزة بوسائل الراحة كافة، وسنّت القوانين لحماية أجورهم وصون حقوقهم، فيما اتّسعت مظلّة التأمين الصحّي لتشمل الجميع، في ظل مجتمع تتعدد فيه الثقافات، ويسوده مبدأ التعايش.
الإمارات ترفض الابتزاز
وقال «الكعبي»: لن نسمح لأحد أن يتخذ من «إكسبو 2020» فرصة للابتزاز، خاصة أن دعوتنا من خلاله هي: «تواصل العقول وبناء المستقبل»، كما أننا واثقون من نجاحه، وإنْ انزعج البعض من نموذجنا المعتدل الذي سخّر موارده للتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان، وجعل من التنوع و«الأخوة الإنسانية» مظلة للبشر، في إطار تشريعي متكامل..ولا نحتاج درساً من أحد، لأن «حقوق الإنسان» ليست أمراً جديداً أو طارئاً أو عابراً في بلادنا، بل نصّ في دستورنا، سبقته ممارسات لها جذورها الحضارية في تاريخنا، وعرفها أسلافنا قبل إنشاء «البرلمان الأوروبي» بعقود، بل وقبل أن يعرف العالم «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
تسييس تقارير البرلمان الأوروبي
الافتراءات التي استند إليها قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإمارات وحقوق الإنسان فيها، تشير بوضوح إلى استمرار هذه المؤسسة في تسييس قراراتها وتقاريرها، بحسب تعبير رئيس تحرير صحيفة البيان ن منى بوسمرة، في وقت كان من الأحرى بها، حماية لمصداقيتها في الدرجة الأولى، أن تبتعد عن استقاء معلوماتها من المصادر غير النزيهة والمغرضة، وأن تكون منسجمة مع ما تؤكده الشواهد الكثيرة على أرض الواقع، حول جهود الدولة الكبيرة في شأن حقوق الإنسان، وحرصها على تحقيق تقدم نوعي وملحوظ في هذا المجال.
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، التي أصدر رئيس الدولة قانوناً بإنشائها نهاية أغسطس/ آب الماضي، برهان لا يقبل الجدل على توجهات الدولة الجادة في تحقيق قفزات كبيرة في هذا الملف، خصوصاً أن القانون نص على استقلالية هذه الهيئة في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، ليأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد أقل من شهر، متجاوزاً أي إشارة إلى هذه التطورات، التي تضيف الدولة من خلالها بيئة مؤسسية قوية، تدعم قيمها المتجذرة والراسخة في صون الإنسان وكرامته وحقوقه.
