أفغانيات يؤكدن مواصلة الكفاح من أجل انتزاع حقوقهن
أكدت ناشطات في مجال حقوق المرأة في العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، مواصلتهن الكفاح من أجل الحق في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية الأفغانية، وقلن إن قرار طالبان الأخير حظر الزواج القسري ليس كافيا لمعالجة قضية حقوق المرأة.
وأصدرت طالبان مرسوما أمس الأول الجمعة يدعم حقوق المرأة، مع تصاعد الفقر في أفغانستان عقب سيطرة الحركة الإسلامية على البلاد منتصف أغسطس آب مع انسحاب القوات الأمريكية والأطلسية، ووقف الحكومات الأجنبية منذ ذلك الحين تمويلها للبلاد التي تعتمد على المساعدات.
وقالت الناشطة في مجال الحقوق الاجتماعية فريدة أكبري إن حكومة طالبان الجديدة يجب أن تسمح للمرأة بالحق في التعليم والعمل.
يشار إلى أنه تم حاليا حظر التعليم في المرحلة الثانوية فأعلى، ومنعت معظم النساء من العمل.
وقالت أكبري إن المرسوم الصادر يوم الجمعة بشأن الزواج القسري لن تكون له أي فائدة خاصة للنساء اللائي يعشن في المدن حيث تندر مثل هذه الممارسات.
وقالت للصحفيين ”من غير المقبول أن نتزوج ونأكل ونقبع في المنزل. نريد دورنا في السياسة والاقتصاد والوظائف والتعليم والأنشطة الاجتماعية.”
كما أشارت الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة هدى خاموش إلى أن النساء ”جزء أساسي من المجتمع” وإن حرمانهن من الحق في العمل والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية لأفغانستان ”يعد بمثابة إنكار لوجود ودور المرأة في المجتمع”.
وقالت الكاتبة والناشطة الاجتماعية مرضية درازي إن حق الفتيات والنساء في التعليم موجود في كل البلاد الإسلامية.
وكان مرسوم طالبان يهدف على ما يبدو إلى معالجة المعايير التي يعتبرها المجتمع الدولي شرطا مسبقا للاعتراف بحكومتهم واستعادة المساعدات.
ووفقًا للمرسوم ”يجب أن يكون (الرجل والمرأة) متساوين” و”لا يجوز لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو تحت ضغط”. كما أشار المرسوم إلى حق المرأة في الميراث، وانه يمكن للأرملة أن تتزوج الرجل الذي تختاره بعد مرور فترة العدة.
وأصبح الزواج القسري أكثر شيوعا في البلد الفقير المحافظ، حيث يتزوج النازحون داخلياً فتيات صغيرات مقابل مهر يمكن استخدامه لسداد الديون وإطعام أسرهن.
ولعقود من الزمان عوملت النساء في أفغانستان على أنها ملكية – كرمز لتبادل الدية أو إنهاء النزاعات أو الخلافات القبلية، وتقول طالبان الآن إنها ضد هذه الممارسة.
