قال الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين في الخرطوم ،د.محمد الناير، إن اقتراح اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي بالسودان،بإنشاء نظام لتحويل الأموال دون رسوم وبسعر السوق الحرة، أمر غير ممكن وخطوة محفوفة بالمخاطر.
وأوضح في تصريحات لـ”الغد”، أن أي خطوات لإصلاح الاقتصاد السوداني يفترض أن تتعلق بتشكيل هياكل الحكم لقطاع اقتصادي يستطيع أن يدرس السياسات ويصدر القرارات في هذا الاتجاه.
واقترحت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنشاء نظام لتحويل الأموال دون رسوم وبسعر السوق الحرة، وتحت رقابة البنك المركزي، واصفة هذا المقترح بأنه من أهم الخطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وأرجعت اللجنة أزمة السيولة في النظام المصرفي إلى أن طبع العملة كان يتم من غير مقابل باحتياطي العملة المحلية، ما دفع إلى نمو التضخم ووصوله إلى 72,9% في 2018.
وأكد الناير أن كل التخوف من أن منح سوق حرة في الوقت الحالي، سيرفع سعر الدولار في السوق الرسمية من 45 إلى 70 جنيها حتى تكون هناك مجاراة للسوق الموازية، وفي هذه الحالة سيقز الأخير بشكل آخر، مثلما تم تعديل السعر في فترة سابقة من 18 إلى 45 جنيها مقابل الدولار، حيث حدث قفزة كبيرة في السوق الموازية لأعلى من هذا السعر.
