قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم، إن أهم شرط من شروط الحصول على وحدة سكنية في “مبادرة التمويل العقاري” أن يكون السكن دائما وليس موسميا.
وأضاف إبراهيم خلال مشاركته في برنامج “ماذا بعد” عبر شاشة الغد أن المبادرة تستهدف الوحدات السكنية كاملة التشطيب وذلك حتى لا تكون هناك أي أعباء إضافية على المستفيد.
كما أشار إبراهيم إلى أن السكن العشوائي لن يكون ضمن المبادرة لأنه يجب أن تكون الوحدات مسجلة بالشهر العقاري.
وأوضح أن الدولة المصرية تحارب العشوائيات، ولذلك لا يمكن أن تقبل تمويل وحدات سكنية لا يوجد لها تسجيل في الشهر العقاري، لافتا إلى أن الفكرة الأساسية هي الحفاظ على مقدرات المجتمع.
وتابع قائلا:” البنك المركزي المصري ترك الحرية للبنوك لتتعامل مع البنود التي يجب توافرها في المستفيد، لقبول ومنح التمويل المالي، وبالتالي سيكون هناك موضع مقنن بشكل صحيح”.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، أعلن عن مبادرة صنفها خبراء بأبرز دعم اجتماعي في قطاع الإسكان، على مدار الـ100 عام الماضية.
وتدعم المبادرة محدودي ومتوسطي الدخل في مصر، عبر ضخ حزمة تمويل عقاري، بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه، ما يعادل حوالي 6 مليارات و400 مليون دولار أمريكي، وذلك بأسعار فائدة متدنية، تبلغ 3%، وعلى فترات زمنية، تصل لنحو 30 عاما.
