أكثر من 400 ألف توقيع دولي لمحاكمة رئيسة وزراء ميانمار أمام «العدل الدولية»
فاقت التوقيعات على عريضة دولية إلكترونية، أطلقتها منظمة “تشينج أورج” الأمريكية، أكثر من 400 ألف شخص، للمطالبة بإحالة رئيسة وزراء ميانمار، إلى محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكابها لجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا ببلادها.
ونوّهت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إلى أن التوقيع مستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري، وأن القائمين على العريضة لديهم الكثير من الصور والتقارير الموثقة، التي جرى التوثق من صحتها من خلال وسائل الإعلام والحكومات ومفتشين أممّيين، مثل كوفي عنان، والمحققين الحاليين للأمم المتحدة، وجميعهم أكدوا، أن حكومة ميانمار تضطهد الأقلية المسلمة في ولاية “راخين”، وهذا الاضطهاد لابد له أن يتوقف.
وأكدت المنظمة في بيانها الرسمي، أن هذا التعذيب سببه الوحيد هو إيمان تلك الأقلية بالإسلام، وهو الدين الذي لا تعترف به الحكومة والجيش في ميانمار، التي تتخذ من البوذية ديانة رسمية، كما أكدت، أن الرهبان بأنفسهم يحملون السلاح، ويقتلون المسلمين في ولاية “راخين”.
كما أكد البيان، على أن الرجال والنساء والأطفال جميعهم، يتعرضون للتعذيب وإضرام النيران في منازلهم والاغتصاب والقتل على الهوية، وأن مثل هذه الجرائم، لابد أن يتحرك من أجلها الضمير الإنساني، إلى أن ينجح في الوصول برئيسة الوزراء، وقائد الجيش، مينج أونج، إلى المحاكمة العادلة في “لاهاي” بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأضاف البيان أن هذه العريضة هدفها إعادة العدالة المفقودة إلى هذا العالم، وبمساعدة المنضمين إلى هذا البيان بالتوقيع قد ننجح في مساعينا.
وبعد التشاور مع محام دولي لحقوق الإنسان، تم التأكد من أن إحالة رئيس وزراء ميانمار، وقائد الجيش، إلى محكمة العدل الدولية، أمر صعب للغاية، لأن ميانمار غير موقّعة على قانون روما الأساسي.
ولكن ثمّة طريقة وحيدة لمحاكمتهم، إذا تحرك مجلس الأمن وأحال الأمر إلى “لاهاي”، لذلك تهدف هذه العريضة إلى محاكمتهم من خلال الضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي.
واختتم البيان الرسمي، بالإشارة إلى أن محاميي المنظمة الأمريكية، ومستشاريها القانونيين، يقومون حاليا بصياغة عدة شكاوى إلى الأمم المتحدة والوكالة الدولية، فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في ميانمار ضد “الروهينجا”.
