أكرم عطا الله يكتب: إنجازاتنا باتت مهددة..!

لم تبق السياسة الفلسطينية على حالها طوال ستة عقود الماضية، تقريبا، وهي التي انطلقت مع حركة فتح في مطلع العام 1965، فالحركات السياسية، مثلها مثل الظواهر الاجتماعية تنشأ وتنمو وتزدهر ثم تذهب إما نحو الشيخوخة والأفول، أو نحو التغيّر والتطور، أو تجمع بين كل ذلك؛ وهذه حال الدول وحتى الإمبراطوريات.

ففي غضون عمرها المديد، ومساراتها الصعبة والمعقدة، حصلت تغيّرات نوعية كبيرة وعاصفة، دولية وإقليمية، وعلى الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي، كما حصل تغيّر في شكل العلاقات العربية -الإسرائيلية، التي انتقلت من حالة الصراع إلى حالة التعايش، أو من ملف 1948، أي ملف معالجة أسباب النكبة، ومن نفي وجود إسرائيل، إلى ملف 1967 أي ملف انهاء الاحتلال والصراع على شكل وجود إسرائيل فقط.

دوليا، انطلقت الحركة الوطنية الفلسطينية، في حينه، في مرحلة كان العالم يعيش فيها في ظل الانقسام بين معسكرين أو قطبين، وفي إطار صراعات الحرب الباردة، لكن مع انتهاء الاتحاد السوفييتي (مطلع التسعينات)، وجدت نفسها في عالم مختلف تماماً إذ أضحت الولايات المتحدة الأمريكية، حليف إسرائيل الاستراتيجي، بمثابة القطب المهيمن في العالم، وها هي اليوم تقف في مواجهة مرحلة جديدة، إزاء عالم جديد متعدد الأقطاب، أو إزاء عالم يشهد نوعاً من الانكفاء الأميركي، على رغم بقاء الولايات المتحدة كالقطب المهيمن، تبعا لقوتها العلمية والتكنولوجية والاقتصادية، وليس فقط العسكرية.

إقليما، وعربيا، وفلسطينيا، ثمة متغيرات كبيرة، إذ اندلعت حروب وحدثت تطورات عديدة، من حرب حزيران (يونيو) 1967، التي نجم عنها هزيمة إسرائيل لعدة أنظمة عربية، واحتلالها باقي الأراضي الفلسطينية (الضفة والقطاع)، وحرب تشرين أول (أكتوبر) 1973، ثم الحرب الأهلية اللبنانية، التي تلاها توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، ثم الغزو الإسرائيلي للبنان (1982)، الذي نجم عنه خروج المقاومة الفلسطينية المسلحة من هذا البلد، وانتهاؤها في الخارج، بعد أن كانت انتهت من الأردن (1970) ثم من سوريا أواسط السبعينات.

وفي خضم هذه التطورات كانت قد حصلت الثورة الإيرانية، ثم الحرب العراقية الإيرانية، وبعدها حرب الخليج الأولى (1991)، التي أدت إلى تضعضع ما تبقى من النظام العربي. وفي أثناء كل ذلك، أيضاً، اندلعت الانتفاضة الأولى، وتم عقد مؤتمر مدريد للسلام (1991)، في ظروف انهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك التضامن العربي، حيث أدى ذلك إلى توقيع اتفاق أوسلو مع إسرائيل (1993)، وإقامة السلطة الفلسطينية، الى دشن تحول الحركة الوطنية من حركة تحرر وطني إلى حركة استقلال وطني، أو إلى سلطة، على حساب منظمة التحرير.

بعد ذلك، وبسبب استمرار المفاوضات وعدم تنفيذ إسرائيل التزاماتها، وانكشاف تعنّتها في عملية التسوية في مفاوضات كامب ديفيد 2 (2000)، اندلعت الانتفاضة الثانية (2000-2004). وفي هذه الظروف وقع الهجوم الإرهابي في 11 أيلول (سبتمبر) (2001)، في الولايات المتحدة، لتندلع الحرب الدولية على الإرهاب، وما تبعها من غزو أفغانستان (2002) ثم غزو العراق واحتلاله (2003)، والذي كان من تداعياته قيام إسرائيل باستغلال كل ذلك لمعاودة احتلال مناطق السلطة الفلسطينية، واغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، بعد حصار دام ثلاثة أعوام (أواخر 2004).

بعد ذلك حصلت تطورات عديدة ضمنها صعود حركة «حماس» في السياسة الفلسطينية، إثر فوزها في انتخابات المجلس التشريعي الثاني (2006)، وانقسام النظام السياسي الفلسطيني (2007)، مع كل ما تبع ذلك من انعكاسات سلبية تمثلت في تشتّت جهد الفلسطينيين وتنامي مشاعر الإحباط عندهم، لا سيما مع الجمود الحاصل في حركتهم الوطنية، أي في خطاباتها وبناها وأشكال عملها ولا سيما مع تغليبها وضعها كسلطة على وضعها كحركة تحرر وطني. وفي معمعان الانقسام الفلسطيني شنت إسرائيل عدة حروب مدمرة على غزة (2008، 2012، 2014، 2021)، بعد أن فرضت الحصار على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، ما أوصل الوضع إلى الاختناق، وبالتالي الانفجار، وهو ما نشهد فصوله في هذه الأيام في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ ثلاثة أشهر على قطاع غزة، بكل آلتها العدوانية الوحشية.

من الصعب على الفلسطينيين، مع كل ما في هذه المسيرة من عذابات ومعاناة وتضحيات وتعقيدات وبطولات، في هذا الواقع الدولي والعربي، ومع كل هذه التطورات الهائلة، وغير المواتية، تحقيق الفوز، بالمعنى الاستراتيجي، على إسرائيل، لا سيما أن المشروع الوطني الفلسطيني، كما تمثلته الفصائل الفلسطينية، في منتصف الستينات، نشأ من الأساس مأزوماً بحكم عوامل متعددة، يكمن أهمها في الآتي:

1 ـ عدم التكافؤ في المعطيات والإمكانيات وموازين القوى المتاحة، بين الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية من جهة، وإسرائيل من الجهة الأخرى، فعدا عن عوامل القوة التي تتمتّع بها إسرائيل، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ومن ناحية الإدارة، فإن هذه الدولة تحظى بدعم الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، التي تكفل أمنها وتدعم تفوقها العسكري والتكنولوجي والاقتصادي على دول المنطقة.

2 ـ افتقاده لحيّزه، أو لإقليمه، الاجتماعي والجغرافي المتعيّن والمستقلّ والخاصّ، وهذان، أي الحيّز الجغرافي والاجتماعي، أمران لازمان لتشكيل أي حقل سياسي، وعمودان أساسيان، في إنتاج أية وطنية، ولا سيما إذا تعلق الأمر بترسيخها واستمرارها. ومعلوم أن المجتمع الفلسطيني ممزّق ويخضع لأنظمة سياسية متعددة ومتباينة، وأن التواصل بين كل تجمّع وآخر هو في غاية الصعوبة، ما يعقّد ويصعّب عمل الحركة الوطنية الفلسطينية ويعيق تشكّل حقل سياسي فلسطيني، ناهيك أنه يشوهه.

3 ـ تأخّره (بمسافة ثلاثة عقود) عن مشاريع «الوطنيات» العربية، مما جعله يجد نفسه في كثير من المحطات والأحيان في تعارض أو في تصارع معها، وهو ما حصل في الأردن ولبنان ومع سوريا. وبديهي أننا نتكلم عن حركة مسلحة، وليس مجرد حركة سياسية، وهذه كانت تسعى لمواجهة أقوى دولة في الشرق الأوسط، بواسطة الكفاح المسلح، وحرب التحرير الشعبية، لذا فإن أي نظام لن يسمح بوجود قوة عسكرية في أرضه، أو بوجود حركة تحرر تنازعه النفوذ والمكانة، أو تعرّض استقراره للخطر. ولعله جدير بنا أن نذكر هنا أن عدد الفلسطينيين الذين لقوا مصرعهم في خضم الاصطدامات والصراعات خارج فلسطين، ربما أكبر من عدد الذين لقوا مصرعهم داخلها على يد إسرائيل.

4 ـ ضعف إمكانيات الشعب الفلسطيني من الناحية المادية، الأمر الذي جعل حركتهم السياسية تعتمد في مواردها على مصادر خارجية، بدل اعتمادها على شعبها، ما جعلها مرتهنة لهذه المصادر، وهذا بدوره أثر على سلامة خياراتها وخطاباتها السياسية، ما جعلها تميل إلى التماهي أو التماثل مع خطابات الأنظمة العربية.

كل ذلك أثر سلباً على الحركة الوطنية الفلسطينية وحدّ من قدراتها وقيّد من محاولاتها تطوير أوضاعها، وأسهم في إزاحتها عن الوظائف التي قامت من أجلها، بيد أن ذلك كلّه لا يلغي أن ثمة قسطاً من المسؤولية يقع على عاتق العامل الذاتي، أي على عاتق الحركة الوطنية الفلسطينية، التي لم تستطع الحفاظ على إنجازاتها، ولا تعزيز الطابع المؤسسي والتمثيلي والديمقراطي في بناها وأشكال عملها، ولا الحفاظ على القدر المطلوب من العلاقة بينها وبين مجتمعها. والقصد أنه إذا كانت العوامل السابقة تحدّ من قدرة الفلسطينيين على تحقيق فوز تاريخي على إسرائيل فقد كان يمكن للعامل الذاتي أن يقلّل من المخاسر، ربما، وأن يحافظ على حالة وطنية، أفضل، وأمتن، وأكثر وعداً.

كانت هذه مقدمة ضرورية للتعرّف على العوائق والتعقيدات والتحديات التي واجهت حركة التحرر الفلسطينية في مسيرتها الطويلة والمضنية والمكلفة، بشرياً ومادياً، والتي أثّرت على خطاباتها السياسية، وعلى الخيارات الوطنية التي انتهجتها، من التحرير إلى التسوية، أو من الانتفاضة إلى المفاوضة، ومن حركة التحرر إلى السلطة، لذلك ما بعد حرب غزة ليس كما قبلها، على كافة الأصعدة، وبالنسبة لمختلف الأطراف.

في هذه الظروف الصعبة، والمعقدة، التي تؤكد دخول الشعب الفلسطيني وقضيته، وحركته الوطنية في مرحلة جديدة، لابد من استعادة سيرة الراحل الكبير ياسر عرفات، الذي شكل ظاهرة استثنائية في تاريخ الشعب الفلسطيني، وربما في تاريخ حركات التحرر الوطني قاطبة، سيما بالمقارنة، أو من دونها، مع القيادة الراهنة.

في أواخر الخمسينيات بدأ ياسر عرفات، مع مجموعة من رفاقه، يعدّ اللبنات الأولى لإطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي تم الإعلان عنها فيما بعد باسم حركة “فتح”، في الأول من يناير 1965.

ومنذ ذلك التاريخ صنع ياسر عرفات انقلابا دراماتيكيا في حياة شعبه، وفي التاريخ السياسي للشرق الأوسط كله، إذ تمكن ورفاقه من النهوض بشعبه وقضيته، في ظروف دولية وعربية صعبة، بل ومستحيلة، وفي ظل اختلال بيّن في موازين القوى لصالح إسرائيل ومنذ ذلك التاريخ باتت علامات الشك تحوم حول جدوى المشروع الصهيوني، وحول مدى استمرارية الدولة الصهيونية في المنطقة العربية.

بديهي أن رحلة ياسر عرفات إلى الحلم الفلسطيني لم تكن سهلة أو معبدة، في الصراع على المكان والزمان والمعنى، بل إنها كانت أقرب إلى المستحيل، فقد انطلقت الثورة الفلسطينية من نقطة الصفر، على مختلف الأصعدة، أي على رغم محاولات الإنكار والنفي والتغييب الإسرائيلية، ومحاولات التهميش والتقييد في الواقع الإقليمي العربي، والصمت والتجاهل على الصعيد الدولي.

على الصعيد الفلسطيني، مثلا، لم يكن لشعب فلسطين وجود سياسي خاص، والفلسطينيون بالكاد كان يعترف بهم كلاجئين، وقد أدت تداعيات النكبة (1948) إلى تقويض البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لهم، إذ باتوا مشردين في أصقاع العالم، ليس لهم عنوان محدد، ويخضعون لسيادة أنظمة سياسية واجتماعية متباينة. وفي لحظات النكبة تلك انخرط الفلسطينيون في شتى الحركات السياسية العربية، من قومية ويسارية وإسلامية، للتعويض عن الانهيار الحاصل في بنيتهم السياسية، وفي محاولة منهم للبحث عن وطن.

في لحظات الانهيار والإحباط والضياع تلك جاءت انطلاقة (فتح) بقيادة ياسر عرفات، أو”السيد فلسطين”، كما كان يطلق عليه آنذاك. وكان هذا الرجل يعتمر الكوفية المرقطة السوداء، وكان كل ما فيه يشبه شعبه.

لم يكن ثمة لفتح أيدلوجية، وهو لم يكن سليل عائلة كبيرة، فقد كان ابن الشعب الفلسطيني، وعندما سئل عرفات عن أيدلوجية الحركة التي يقودها (ضمن سوق الأيدلوجيات التي كانت رائجة آنذاك)، أجاب إنها فلسطين! ولعل في هذه الكلمة كان يكمن سحر عرفات وسره، فبهذه الطريقة استطاع توحيد الفلسطينيين، على اختلاف انتماءاتهم الفكرية من حوله، وبذلك بات مؤسسة وطنية بذاتها فوق كل المؤسسات التي صاغها، وتحول إلى الزعيم للشعب، والرمز للوطن، والوصي على القضية.

وعلى مدار أربعة عقود أعطى ياسر عرفات ما لم يعطه شخص لقضية، إذ تماهت قضية فلسطين وشعبها في شخصيته، وبات عرفات بمثابة رمز لنهوض شعب وقيامة وطن.

وطوال هذه الفترة واجه عرفات، ومعه حركة التحرر الفلسطينية، العواصف والأنواء، في مواجهته إسرائيل، كما في مواجهته تعقيدات ومداخلات البعدين الإقليمي والدولي، ولكن هذا الشعب استطاع أن يؤكد وجوده وأن يبلور هويته وأن يفرض حقيقته على خريطة الشرق الأوسط،، وفي المعادلات السياسية الإقليمية والدولية، بفضل صبره وصموده وعناده.

هكذا فعلى مر أربعة عقود من الزمن، بعواصفها وزلازلها، مثّلت سيرة ياسر عرفات نهوض قضية وقيامة وطن وتطلّع شعب إلى الحرية، في إطار من الصراع على الزمان والمكان والمعنى؛ حيث استطاع الفلسطينيون، بحيويتهم وتضحياتهم، وبعنادهم وبطولاتهم، أن يفرضوا حقيقتهم، رغم محاولات الإنكار والنفي والتغييب الإسرائيلية، ومحاولات التهميش والتقييد في الواقع الإقليمي العربي، ورغم الصمت والتجاهل الدولي.

ولاشك أن نجاحات عرفات على الصعيد الوطني، المقترنة بزهده وتواضعه واخلاصه، ارتبطت أساسا بإيمان الفلسطينيين المقدس بقضيتهم، وحيويتهم، واستعدادهم العالي لتقديم التضحيات، مثلما ارتبطت بإرادتهم الحرة على الصمود والمقاومة، برغم كل الصعوبات والمعاناة، التي كابدوها على دروب الحرية والكرامة.

ومع كل الانتقادات التي يمكن كيلها له، والتي يمكن له تقبّل أكثريتها، ولو على مضض، وعيا منه لمكانته الرمزية والوطنية، فإن التاريخ سيسجّل لياسر عرفات أنه صاحب المبادرة في إطلاق الكفاح التحرري ضد إسرائيل، الذي جاء بالشعب الفلسطيني من غياهب اللجوء والشتات والنسيان إلى معادلات السياسة في الشرق الأوسط، وأنه حافظ على مكانته المعنوية في قيادة الشعب الفلسطيني على اختلاف تلاوينه وتياراته، وأنه وضع شعبه المولع بالرموز والشعارات على عتبة الواقعية السياسية، إدراكا منه إلى حاجة الفلسطيني الماسة إلى تحويل حلمه الدائم في وطن متخيّل مسكون بالذاكرة، إلى وطن متعيّن على الخريطة، في عالم لا يعترف إلا بحقائق موازين القوى ومعطيات السياسة.

لم يتعاط الفلسطينيون مع ياسر عرفات على أنه مجرد قائد سياسي، فقط، أو على أنه مجرد رئيس، فحسب، فهو بالنسبة لهم أكبر وأكثر وأعمق من ذلك، فهو زعيمهم وصانع هويتهم الوطنية وقاسمهم المشترك، وهو مؤسّس الكيانية الفلسطينية؛ ومن هذا كله يستمدّ أبا عمار مصادر قوته، وفي كل ذلك تتجذّر شرعيته، وعبر كل ذلك تكمن أسطورته.

وتبدو مأثرة ياسر عرفات الفريدة أنه الزعيم الوحيد ربما في هذا العالم العربي الذي محضه شعبه ثقته، ولو جاءت مشوبة ببعض الاختلافات، من دون أن يكون له سيادة إقليمية مباشرة على أي من التجمعات التي يعيش فيها الفلسطينيون، في الأراضي المحتلة وفي مناطق اللجوء المختلفة، وفي أماكن الشتات الشاسعة!

وهذا الرجل هو الشخص الذي وحّد الشعب الفلسطيني بمختلف تياراته، الوطنية والقومية واليسارية والدينية، من حوله. وهو الزعيم الذي ظل الفلسطينيون يجمعون عليه، بمختلف المراحل والمسارات، من مسيرة الثورة إلى مسار التسوية. وهو الذي استطاع نقل الوعي السياسي لشعبه من الشعارات إلى أرض الواقع، ومن التوهمات إلى الممكنات، ومن المطلق إلى النسبي. فهو أبو الواقعية والبرغماتية السياسية، برغم تمسكه بأهداب التاريخ ووقوفه عند تخوم الأسطورة!

باختصار، يمكن ان تختلف مع أبو عمّار (رحمه الله) في السياسة والإدارة والخيارات، لكنك لا يمكن إلا أن تكنّ له الإعجاب، فهو الشخصية الأكثر تأثيرا في قيامة الشعب الفلسطيني، بعد مصاب النكبة، والأكثر فاعلية في صوغ الهوية الفلسطينية، والأكثر إيمانا باستقلالية القرار الوطني. مع ذلك فإن الزعيم الراحل يتحمل مسؤولية كل ما وصلت إليه قضية فلسطين، والحركة الوطنية الفلسطينية، بقدر مسؤوليته في القيادة. والمهم الآن أن ثمة مرحلة انتهت، والفلسطينيون الآن أحوج إلى مؤسسة قيادة، تمثيلية وديمقراطية، أكثر من حاجتهم إلى زعيم.

رغم مرور ثلاثة عقود على توقيع اتفاق أوسلو (13 أيلول /سبتمبر 1993) فإن ذلك الاتفاق مازال يحتل مكانة مركزية في النقاشات الفلسطينية، في الخلافات والتوافقات، في التحديات والتعقيدات والتداعيات، وعمّا إذا كان ذلك الخيار اضطراريًّا أو اختياريًّا، بالنظر للتحولات الكبيرة التي أحدثها في بنية النظام السياسي الفلسطيني، وفي خطاباته، ومفاهيمه، وآليات عمله.

وفي الإجمال فإن أهم التحولات التي نجمت عن ولوج هذا الخيار، في ظروف غير مواتية للفلسطينيين عربيًّا ودوليًّا، يمكن تمثلها في الآتي:

أولاً، تحويل الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر وطني إلى سلطة على جزء من شعبها، في جزء من أرضه، والمشكلة هنا أنها سلطة على شعبها فقط، وليس على أرضه وموارده، إذ أنها سلطة تحت سلطة الاحتلال، أو مقيدة بقيوده السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية.

ثانياً، إزاحة أو تهميش منظمة التحرير الفلسطينية، التي تعتبر أهم إنجاز للحركة الوطنية الفلسطينية، بالنظر إلى حال التشتت الفلسطيني، وغياب إقليم موحد له، إذ انتقل مركز العمل السياسي الفلسطيني من المنظمة إلى السلطة، الأمر الذي عكس نفسه، أيضا، في انزياح الفلسطينيين اللاجئين من مركز المعادلات السياسية الفلسطينية.

ثالثاً، تفكيك مفهوم وحدة الشعب الفلسطيني، فبينما كانت منظمة التحرير تعتبر ممثلاً لذلك الشعب في كل أماكن وجوده أضحت السلطة تمثل الفلسطينيين في الضفة وغزة، ما نجم عنه تغييب اللاجئين الفلسطينيين، أو إزاحتهم، من المعادلات السياسية الفلسطينية؛ بعدما كان تم استبعاد فلسطينيي الـ 48 من جسم المنظمة، والتعاطي معها بدلالة مواطنيتهم في إسرائيل، وليس بدلالة انتمائهم لشعبهم الفلسطيني.

رابعاً، تغيير الخطاب السياسي الفلسطيني الذي أسس للهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة، من خطاب يتأسس على النكبة (1948)، الناجمة عن إقامة إسرائيل وولادة مشكلة اللاجئين، إلى خطاب يتأسس على أن الصراع مع إسرائيل يتلخص بإنهاء الاحتلال الذي بدأ في حرب حزيران (يونيو) 1967، وإقامة، أو استقلال، الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع؛ بحسب تعبيرات الخطابات الرسمية الفلسطينية وضمنها قرارات المجالس المركزية والمجلس الوطني.

خامساً، انتهاء مفهوم الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وفتح المجال لعلاقات عربية مع إسرائيل، بالتحرر من شعار أن «فلسطين قضية مركزية للأمة العربية»، أو أن فلسطين هي بوابة أو جسر للعلاقات العربية مع إسرائيل أو بالعكس، إذ لا يمكن ملاحظة اتساع التطبيع مع إسرائيل بمعزل عن تحول القيادة الفلسطينية نحو خيار أوسلو، وضمنه تغيير السردية الوطنية بالاعتراف بإسرائيل وحصر الصراع معها على الأراضي التي احتلت عام 1967.

لكن هل كان اتفاق أوسلو خياراً اضطراريًّا أو إجباريًّا للقيادة الفلسطينية؟

في الحقيقة لم يكن كذلك، ربما أن انخراط القيادة الفلسطينية في مؤتمر مدريد للسلام (1991) كان اضطراريًّا، لكن مسار اتفاق أوسلو اختارته القيادة الفلسطينية، ممثلة بالزعيم الراحل ياسر عرفات والرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس وعضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح أحمد قريع، كمسار سري، بمعنى أنه لم يتم التقرير في شأنه داخل الهيئات الفلسطينية القيادية الشرعية، ولا حتى ضمن اللجنة المركزية لحركة فتح؛ وهو أقر في المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1996، أي بعد إقامة كيان السلطة بثلاثة أعوام.

وربما يمكن تفسير هذا الخيار بتخوف القيادة الفلسطينية من المحاولات الدولية لعزلها، لا سيما مع تحديد وفد فلسطيني من الضفة وغزة للمشاركة في المفاوضات باسم الفلسطينيين، ضمن الفريق الأردني المفاوض (في مؤتمر مدريد وفي المفاوضات ثنائية الطرف). وعلى الأرجح فإن ذلك التخوف لم يكن مشروعًا ولا ملموسًا لأن الوفد الفلسطيني (ضمن الفريق الأردني) كان يترأسه د. حيدر عبد الشافي الشخصية الوطنية المعروفة باستقامتها ونزاهتها، وكان وأعضاء الوفد يتعمدون التصريح دائمًا بأن مرجعيتهم هي منظمة التحرير الفلسطينية.

والمعنى أنه كان في إمكان القيادة الفلسطينية الاعتماد على الوفد الفلسطيني من الداخل، وفرض الاعتراف به كطرف مستقل، خارج الفريق الأردني، كي يحصّل هذا الوفد ما يمكن تحصيله، في تلك الظروف والمعطيات غير المواتية، من دون توريط منظمة التحرير في مخاطر كسر الرواية التاريخية الجامعة للشعب الفلسطيني، ومن دون التفريط بمكانة المنظمة ككيان جامع للفلسطينيين، وكمعبّر عن وحدة قضيتهم.

ويمكن القول هنا إن وفد الداخل كان يمكنه أن يحصل على مكاسب للفلسطينيين أكثر من وفد المنظمة في المفاوضات، لتحرره من أي ضغوط خارجية، وأنه في حال عدم تمكنه من ذلك، فإن أي اتفاق مجحف كان يمكن عقده ما كان ليشكل التزامًا بالنسبة لقيادة المنظمة، ما يبقي الأفق السياسي مفتوحًا أمامها، لتحصيل المزيد من الحقوق.

أيضًا، بعد إقامة السلطة، كان ثمة خيار للقيادة الفلسطينية، بعدم الجمع بين رئاسة المنظمة والسلطة وفتح، وهذا ما فعله الرئيس الراحل ياسر عرفات، وفعله خلفه محمود عباس، رغم أنه كان ينتقد ذلك في زمن عرفات!.. وكما شهدنا فإن نتيجة التماهي بين المنظمة والسلطة، لصالح السلطة، لم يكن صائبًا، إذ خسر الفلسطينيون المنظمة، ولم يكسبوا السلطة.

باختصار، ووفقًا لمآلات الأمور، فإن إسرائيل استطاعت، عبر الاتفاق، تجزئة قضية فلسطين، وتجويف حركتها الوطنية، وحاولت التخفف من صورتها كدولة استعمارية تسيطر على شعب آخر بالقوة، والتحرر من مسؤولياتها السياسية والأمنية والاقتصادية والأخلاقية كدولة احتلال.