أكرم عطا الله يكتب: مصلحة الفلسطينيين في بقاء نتنياهو..!

بات استحقاق الانتخابات الإسرائيلية على الأبواب (مطلع نوفمبر القادم)، للكنيست الـ 25، وكما في كل مرة فإن المشاركة العربية في الانتخابات الإسرائيلية تثير جدلا حاميا في أوساط الفلسطينيين، سيما من “مواطني إسرائيل”، الذين تعتبرهم إسرائيل بمثابة درجة أدنى، لاسيما بعد تعريفها لذاتها، وفقا لـ”قانون الأساس” (مكانة دستورية)، الذي سنّته قبل أربعة أعوام (18 يونيو 2018)، ونصّ على اعتبار أن إسرائيل “دولة قومية للشعب اليهودي وكذلك اسمها، رمزها ونشيدها”، بما يتناقض مع ادعائها بأنها دولة مواطنين وديمقراطية، وهو التناقض الناجم أيضا عن طبيعتها كدولة علمانية ودينية في الوقت ذاته.

هكذا فرغم أن إسرائيل كانت كذلك، منذ إقامتها عام 1948، إلا أن سنّ ذلك القانون بعد 70 عاما على قيامها، يعني تضييق هامش الديمقراطية والحقوق أمام فلسطينيي 48، أي المواطنين الأصليين، أو دفعهم إلى هامش الدولة أكثر من ذي قبل، مع رسالة لهم مفادها أن مواطني إسرائيل من اليهود حصرا هم أصحاب الدولة والمواطنة، وأنهم وحدهم يتمتّعون بالسيادة وبحق تقرير المصير فيها.

الجدير ذكره أن تلك هي الانتخابات الخامسة من نوعها التي تجري في أقل من أربعة أعوام، بعد أربع انتخابات سابقة (الأولى في أبريل 2019، الثانية في سبتمبر 2019، الثالثة في مارس 2020، الرابعة في مارس 2021)، وذلك بسبب عدم استقرار الخريطة السياسية، وأساسا بسبب التنازع بين أطراف اليمين الإسرائيلي التي باتت تسيطر على المشهد السياسي في إسرائيل.

في هذا الوضع المضطرب، أي عدم الاستقرار السياسي، والانزياح نحو اليمين، والعنصرية، في السياسة الإسرائيلية (بحسب القانون المذكور)، ازدادت أهمية التصويت العربي في الكنيست، وبات كأن أعضاء الكنيست العرب يمكن أن يحسموا الكفة لصالح هذا الطرف أو ذاك، علما بأن العرب يشكلون خمس السكان في إسرائيل، ويمكن لهم في حال التوافق على قائمة موحدة، ورفع نسبة التصويت، الحصول على 20 مقعدا في الكنيست.

بيد أن المشكلة في هذا الوضع تتعلق بتعذر استثمار الكثرة العددية، إذ أن المقارنة ليست بين يمين ويسار، أو بين من هو مع السلام أو ضده، وإنما بين السيء والأسوأ، من الأطراف اليمينية المسيطرة في الساحة الإسرائيلية. المشكلة الأخرى أن الكنيست ليست المجال لانتزاع الحقوق الوطنية الجمعية للشعب الفلسطيني، بمعنى إنها مؤسسة تشريعية لإسرائيل باعتبارها دولة يهودية وصهيونية، وفقط هنا ثمة هامش للفلسطينيين يتعلق بالحقوق المدنية والفردية، لا أكثر.

ولعل ما تقدم يفسر، مع أسباب أخرى، الاختلاف بين القوى السياسية لفلسطيني 48 بخصوص المشاركة في انتخابات الكنيست، إذ ثمة قوى ترفض ذلك تماما، واضطراب التصويت العربي، وانقسام الكتلة العربية في الكنيست، ما يعكس ذاته في تراجع نسبة تصويت العرب في الانتخابات بين دورة ودورة، وتفكك القائمة العربية الموحدة، وظهور طرف يهمه المشاركة في الكنيست فقط من أجل ما يعتبره الحقوق “المدنية” الفردية للمواطنين العرب.

ومعلوم أن الكيانات السياسية الأربع لفلسطينيي 48، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة “حداش”، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحزب العربي للتغيير (احمد الطيبي)، والقائمة الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، توافقت على تشكيل قائمة موحدة في الانتخابات للكنيست الـ 20 (2015) محققة فوزا قدره 13 مقعدا، وهذا الأمر أدى إلى حصد 15 مقعدا في (الكنيست 23 ـ مارس 2020)، لكن في الانتخابات السابقة (للكنيست 24 ـ لعام 2021)، تفككت القائمة إلى قائمتين (الجبهة والتجمع والعربية للتغيير من جهة، والإسلامية الجنوبية من جهة أخرى)، ما أدى إلى تراجع نسبة التصويت العربي، وخسارة خمسة أصوات بالقياس لنتيجة التصويت في الكنيست السابقة (الـ 23 ـ 2020)، كأن قادة الوسط العربي لم يتعظوا من النتائج المخيبة في الانتخابات للكنيست الـ 21 (أبريل 2019)، التي حصلوا فيها على عشرة مقاعد فقط، نتيجة انقسام القائمة العربية المشتركة (الجبهة والقائمة العربية للتغيير من جهة، والتجمع والإسلامية/الجنوبية من جهة أخرى)، وهم حصلوا على 13 مقعدا في انتخابات الكنيست الـ 22 (أيلول 2019).

بيد أن القوى السياسية لفلسطينيي 48 تدخل انتخابات الكنيست الـ 25 المقبلة بصورة أكثر شرذمة، إذ ثمة ثلاث قوائم (الجبهة + العربية للتغيير/الطيبي، والموحدة، الإسلامية/منصور عباس، والتجمع)، ما يعني غياب تنسيق مشترك، وافتقاد للرؤية السياسية الجامعة، وتاليا نشوء وضع قد يخفض من نسبة المشاركة العربية في التصويت.

وللتذكير فإن الفلسطينيين من مواطني إسرائيل (قرابة المليونين) منقسمون، إزاء مسألة الانتخابات، وإزاء مسألة التعاطي مع دولة إسرائيل، إلى عدة اتجاهات، أهمها: تيار المقاطعة مقابل تيار المشاركة، وتيار الوسط.

وبالتفصيل فإن تيار المقاطعة لا يرى أن ثمة أي جدوى من المشاركة في الانتخابات، لا على مستوى الحقوق الفردية والمدنية، ولا على مستوى الحقوق الجمعية والوطنية، بل إنه يرى في تلك المشاركة نوعا من الاعتراف بإسرائيل، والتعايش معها كدولة يهودية وصهيونية. أيضا فإن هذا التيار لا يعترف بإسرائيل مطلقا، ويرى أن أي مشاركة تعتبر نوعا من “الأسرلة” والتطبيع. وينضوي في هذا الإطار يساريون وقوميون (أبناء البلد) وإسلاميون (الجناح الشمالي بزعامة الشيخ رائد صلاح).

وبالنسبة لتيار المشاركة (على تعدديته وتفاوت رؤيته) فإن العضوية في الكنيست يمكن أن تعزز حقوق الفلسطينيين، كما من شأنها كبح جماح التيارات الصهيونية، القومية والدينية المتعصبة والمتطرفة، إضافة إلى أنه نوع من العمل السياسي الذي يُرسّخُ الهوية الوطنية الفلسطينية. والمعنى أن هذا التيار يرى ضرورة الاستثمار في الهامش الديمقراطي في إسرائيل، وفي الاشتغال على التناقضات الإسرائيلية، لتعزيز الحقوق المدنية والوطنية ما أمكن ذلك، مع مراعاة التفاوت في موقف الأطراف المشكلة له، بين تيار الاندماج وتيار الاستثمار. أيضا يضم هذا التيار يساريين (الحزب الشيوعي وذلك ضمن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وهي أقرب للاندماج مع التمسك بالهوية الوطنية)، وإسلاميين (الجناح الجنوبي وقد مثله في القائمة منصور عباس) وقوميين- يساريين (التجمع الوطني الديمقراطي) وهما يقولان بالاستثمار في العمل في الكنيست وفي الديمقراطية الإسرائيلية.

أما تيار الوسط، وهو يضم شخصيات من التيارات الثلاثة المذكورة، فهو يقر بأن المشاركة في انتخابات الكنيست لا تقدم شيئا للحقوق الفردية المدنية، أو للحقوق الجمعية الوطنية للفلسطينيين، إلا أنه يرى أن الانقسام من حول هذه المسألة يضعف الموقف الفلسطيني ولا يقويه. وعلى خلفية ذلك يرى هذا التيار أن الأجدى اعتبار الانتخابات فرصة كفاحية لاستنهاض الفلسطينيين، وتعزيز هويتهم وكياناتهم، أي باعتباره وسيلة وليس غاية، لاسيما إذا أحسنت القوى المعنية (اليسارية والقومية والإسلامية) الربط بين نشاطها من أجل حيازة مكانة في عضوية الكنيست، بالكفاح الشعبي لتأطير الفلسطينيين، وإنشاء كيانات لهم، مثلا على غرار لجنة المتابعة العربية، في حال تم تطويرها ومأسستها، وتشكيل هيئاتها عبر الانتخابات.

عموما، تلك الاستنتاجات لا علاقة لها بمؤازرة أي من التيارات الثلاثة المذكورة، فهي مجرد قراءة للواقع وللتجربة، ودعوة للقوى المذكورة لاستنتاج الدروس المناسبة، بما يخص تطوير الحركة السياسية لفلسطينيي 1948، إذ أن القصة أعمق وأشمل من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.

هذه المرة، وفي الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ24 (مارس الماضي)، لم تفلح الجهود التي بذلت لتشكيل قائمة عربية مشتركة، كما حصل منذ 2015 (باستثناء الدورة 21 لعام 2019 لدى انفكاك القائمة المشتركة)، وكانت النتيجة خسارة خمسة أصوات، إذ حصلت القائمتين العربيتين (المشتركة والموحدة) على 10 مقاعد (أي ذات عدد المقاعد التي حصلت عليه القائمة المشتركة لدى انفكاكها في الدورة 21)، في حين كانت في الانتخابات السابقة (للكنيست الـ 23 لعام 2020) حصلت على 15 مقعداً.

ثمة عدة أسباب أدّت إلى ذلك، أهمها: أولاً، تدنّي نسبة التصويت في الوسط العربي، بمقدار يزيد على 200 ألف صوت، بسبب ضعف أداء القوى العربية المتمثّلة في الكنيست، وضمنه التوصية (سابقا) على الجنرال بيني غانتس كرئيس حكومة من دون أي مقابل، وهو الذي ضرب عرض الحائط بتلك التوصية.

ثانياً، اختلافات القوى العربية الرئيسية، إذ كل واحدة منها مختلفة مع الأخرى، وهذا ينطبق على الجبهة والتجمع والإسلامية والعربية للتغيير.

ثالثاً، لا شكّ أن الإحباط المتشكل من انسداد خيار الدولة الفلسطينية، ومسار التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل، عزّز من النزعة المحلية، أو المطلبية، لدى قطاع من فلسطينيي 48، على حساب النزعة الجمعية المحملة بالحقوق السياسية والوطنية.

رابعاً، كان واضحاً، لأسباب كثيرة داخلية وخارجية، بأن الصوت العربي بات ساحة يمكن أن تلعب بها الأحزاب الإسرائيلية أكثر من أية فترة مضى، وهو ما تجلى، مثلا، في زيارات نتنياهو لبعض المدن العربية، إذ حصل حزبه ليكود على أكثر من 21 ألف صوت من العرب.

في التفاصيل فقد استطاعت “القائمة المشتركة” (التي تضم “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، و”التجمع الوطني الديمقراطي”، و”الحزب العربي للتغيير”/الطيبي)، الاستحواذ على ستة مقاعد فقط، بمجموع أصوات قدرها 212048 صوتًا، أما “القائمة الموحدة” (الحركة الإسلامية الجنوبية) فحصلت على أربعة مقاعد، بمجموع أصوات قدرها 167132 صوتًا، أي إن القائمتين حصلتا معًا على نحو 380 ألف صوت، في حين إنها حصلت في انتخابات الكنيست السابقة (2020) على 581507 صوت، والسبب تدني نسبة المشاركة العربية في الانتخابات، من 65 في المائة في الانتخابات السابقة (2020) إلى 45 في المائة هذه السنة (بين الإسرائيليين عموما 67 بالمئة)؛ وهي أدنى نسبة تصويت بين العرب منذ أواسط التسعينيات، علما إنها وصلت في العام 1996 إلى 79 بالمئة.

أما فيما يخص اتجاهات التصويت، فقد صوّت 81 بالمئة من الناخبين العرب للقائمتين العربيتين (87 بالمئة في الانتخابات السابقة)، في حين صوّت 19 بالمئة للأحزاب الصهيونية (80 ألف صوت)، إذ حصل حزب ليكود على 26 بالمئة منها، يليه حزب ميرتس بنسبة 19 بالمئة، ثم حزب يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) بنسبة 17 بالمئة، ثم حزب ييش عتيد (يوجد مستقبل) برئاسة يائير لبيد بنسبة 11 بالمئة، والباقي لأحزاب صهيونية أخرى.

ثمة استنتاجات عديدة من تلك التجارب الانتخابية، أولها، أن ثمة كتلة صلبة تقاطع الانتخابات تناهز على حوالي 30 بالمئة من الفلسطينيين (هذه المرة وصلت نسبة المقاطعة إلى 55 بالمئة).

وثانيها، إن نسبة المشاركة تحددها الظروف السياسية، الداخلية والخارجية، التي تجري فيها كل انتخابات.

وثالثها، إن مجتمع الفلسطينيين بحاجة إلى تجديد سياسي حقيقي، سيما مع تراجع مكانة الجبهة، التي كانت دوما في المكانة الأولى، ومع انحسار مكانة التجمع.

أما الانتخابات الحالية، فهي تمخضت عن خسارة متعددة الأوجه للقائمة العربية المشتركة، بقيادة أيمن عودة، فهي، أولا، خسارة لخمسة مقاعد، ولوضعية القائمة كالقوة الثالثة في الكنيست بعد ليكود وحزب أبيض ـ أزرق.

وثانيا، هي خسارة لمكانتها بوصفها ممثلة لفلسطينيي 48 في إسرائيل، وفي الكنيست.

وثالثا، هي خسارة لمكانتها إزاء شعبها، كممثلة للصوت العربي، ولكونها المعبرة عنهم والقائدة لكفاحهم.

ورابعا، فإن ضعف التصويت العربي هو خسارة لكل القوى المنضوية في إطار القائمة المشتركة، سيما للجبهة والتجمع.

في المقابل، يبدو مما تقدم أن القائمة الموحدة، التي تمثل الجناح الجنوبي في الحركة الإسلامية (بقيادة منصور عباس) هي الرابح الأساسي في التصويت العربي، في الانتخابات الإسرائيلية، إذ إنها باتت بمثابة القوة الأكبر بين الكيانات السياسية لفلسطينيي 48، وهي مفاجأة بحد ذاتها. فوق ذلك فإن تلك القائمة أضحت بمثابة لاعب أساسي في لعبة التشكيل الحكومي في إسرائيل، في المفاضلة بين هذا المرشح أو ذاك لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، سيما بين بنيامين نتنياهو، ومنافسه يائير ليبيد زعيم حزب “يوجد مستقبل” (17 مقعدا).

طبعا ثمة عوامل عديدة سهلت على القائمة الموحدة ذلك، الأول، أزمة الكيانات السياسية لفلسطينيي 48، وقصورها السياسي، سيما أن أطرافا منها تصرّ على التصرف كأنها جزء مستقل عن الشعب الفلسطيني وعن قضيته، والثاني، استمراء مجمل أطراف القائمة المشتركة، بهذا القدر أو ذاك، للعبة التأثير والدوران في فلك ما يسمى اليسار الإسرائيلي أو يسار الوسط، بدعوى تحقيق بعض المكتسبات الانتخابية أو الحزبية. والثالث، أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية، بتحولها من حركة تحرر إلى سلطة تحت الاحتلال، وضياع مشروعها المتعلق بدولة في الضفة والقطاع، مع اعتبارها فلسطينيي 48 كمجرد رقم في المعادلات السياسية الإسرائيلية.

في الدروس المستفادة لعل أهم ما يفترض ملاحظته هو إدراك أن قوة الصوت، أو التمثيل العربي، في الكنيست تنبع من المتاح في الهامش الإسرائيلي، أي إنها محددة، أو مقيدة، في المجال المدني، وفي الحقوق الفردية، فقط، في حين إن الكنيست يستعصي في مجال الحقوق الوطنية والجمعية للفلسطينيين كشعب أو كجزء من شعب، لذا فإن الفلسطينيين معنيين ببلورة كيان سياسي لهم، ربما على شكل برلمان موازي، باعتباره الأداة التي يمكن من خلالها تعبئة قوى المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، للدفاع عن حقوقه الجمعية والوطنية، وللتعبير عن انتمائه كجزء من شعب فلسطين، وربما إن ذلك يتطلب تطوير مكانة لجنة المتابعة العليا، على قواعد مؤسسية وتمثيلية وانتخابية.

كما إن ذلك يفترض بداهة الربط بين المصلحي والمبدئي، أو بين الحقوق الجمعية والوطنية وبين الحقوق الفردية والمدنية، لإن الفصل أو الإغراء بالفصل لا يجدي.

لم تأت نتائج الانتخابات الإسرائيلية للكنيست 24 بنتائج حاسمة على صعيد كافة الأطراف المعنيّة، ولا هي تبشّر بإمكان تحقيق نوع من استقرار حكومي في إسرائيل، وهذا بالطبع يختلف عن الاستقرار السياسي. وقد شهدنا، مثلا، إن إسرائيل تحملت تنظيم أربعة عمليات انتخابية خلال عامين (أبريل، وسبتمبر لعام 2019 وفي مارس للعامين 2020 2021)، وقد تمت كلها بسلاسة، في نظام سياسي يحتمل التعددية الحزبية والتداول على السلطة والاحتكام لصندوق الاقتراع، وهذا ليس تعبيرا عن أزمة بالمعنى الدارج للكلمة، وإنما دلالة على استقرار سياسي، وتباين في مواقف الأطراف السياسية، مع علمنا أن ثمة أنظمة، لا تحتمل انتخابات واحدة، ولدينا مثلا حال الوضع الفلسطيني الذي ماطل تنظيم الانتخابات منذ عشرة أعوام ومازال ثمة انعدام يقين بشأن تنظيمها.

لعل الخاسر الأول في الانتخابات الإسرائيلية هو بنيامين نتنياهو، إذ أن حزبه، والقوى المتحالفة معه، لم تستطع تجاوز حد الـ 61 مقعدا، مع حصولها على 59 مقعدا، ما يجعل نتنياهو بحاجة ماسة لأصوات من الطرف الأخر، أو بالتحديد من طرف القائمة الموحدة (منصور عباس/أربعة مقاعد)، وهي في الحالة الثانية ستكون كمن ارتكبت المحرمات، سيما ان نتنياهو لطالما انتقد رئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين، الذي تمكن من تشكيل الحكومة في أوائل التسعينيات بالاعتماد على الصوت العربي، وضمنه في التصويت وقتها على اتفاق أوسلو (1993).

الخاسر الثاني هنا هو القائمة العربية المشتركة، أولا، بحكم تفككها، وثانيا، بحكم خسارتها لمقاعد عديدة (حصلت على خمسة مقاعد فقط)، وثالثا، بسبب ضعف التصويت العربي لها، ورابعا، بسبب صعود قوة جديدة أو قائمة جديدة، على حسابها، في الوسط العربي، هي القائمة الموحدة.

أما الرابح الأول فيها، والذي شكل مفاجأة للجميع، فهو القائمة الموحدة بزعامة منصور عباس، الذي بات بمثابة القوة السياسية الأولى في الوسط العربي بحصولها على أربعة مقاعد، مقابل خمسة مقاعد للقائمة المشتركة المؤلفة من ثلاثة كيانات سياسية، ما جعل من قائمته بمثابة بيضة القبان في التشكيل الحكومي، كما اسلفنا.

ثمة ملاحظة أخرى تفيد بعودة الروح، ولو ببطء، إلى ما يسمى اليسار الإسرائيلي، ويسار الوسط، بحصول حزبي العمل وميريتس على سبعة مقاعد لكل منهما، ما يجعل منه الرابح الثاني في الانتخابات، بعد أن كان كثر يتوقعون دفن هذا الاتجاه.

على أية حال، ووفقا للنتائج الأولية لا أحد يعرف ن كان نتنياهو سيتمكن من تشكيل حكومة أم لا، أو إن كانت إسرائيل ستتجه نحو إجراء انتخابات جديدة (خامسة) للكنيست، من عدم ذلك، وهذا ما ستبينه في الأيام القادمة المداولات الخاصة بتشكيل الحكومة، على مافيها من ألاعيب ومساومات وتنازلات متبادلة.

وبحسب النتائج شبه النهائية، فقد توزّعت مقاعد الكنيست (الـ 120) على النحو الآتي: “ليكود” 30 مقعداً (كان 36)، يوجد مستقبل 17، شاس 9، أزرق أبيض 8، يمينا 7، العمل 7، يهدوت هتوراة 7، “إسرائيل” بيتنا 7، الصهيونية الدينية 6، ميرتس 6، أمل جديد 6، المشتركة 6، الموحدة “عباس” 4 (خسارة 5 مقاعد لأحزاب القائمة المشتركة متوحدة).

ومن قراءة تحليلية لمعطيات نتيجة التصوي يمكن ملاحظة استمرار تحول المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، وهذا ما تم التعبير عنه بـ 97 مقعدا (98 سابقا) لكل من ليكود، أزرق أبيض، شاس، يهوديت هاتوراه، إسرائيل بيتنا الصهيونية الدينية، أمل جديد)، وفي المقابل فإن تلك المعطيات تفيد بضمور كبير لاتجاهات اليسار أو يسار الوسط (13 مقعدا فقط مقابل 7 سابقا).

على ضوء ما حصل، لا يمكن تشكيل ائتلاف حكومي إلا في حال حصول اختراق معين، وإذا كان لم يعد من الممكن المراهنة على الإطاحة بنتنياهو في حزبه ليكود، باعتبار أن نجاح حزبه هو نجاحه أصلا، والمعنى أن الانتخابات الخامسة ستكون هي الخيار الأخير في حال استمرت المواقف على حالها.

على صعيد المشاركة العربية في الانتخابات فقد استطاعت القائمة المشتركة (تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحزب العربي للتغيير/الطيبي) الاستحواذ على ستة مقاعد فقط، وهي بذلك خسرت أحد مكوناتها (القائمة الموحدة) كما خسرت مكانتها، كممثلة للصوت العربي، إضافة إلى خسارة خمسة مقاعد، وهي نتيجة مؤسفة جدا، تفرض مراجعة ما حصل واستنتاج الدروس المرجوة منه. ولعل أهم ما يفترض ملاحظته هنا إدراك أن قوة الصوت، أو التمثيل العربي، في الكنيست هي قوة نابعة من الهامش الإسرائيلي، أي إنها تتحدد في المجال المدني، وفي الحقوق الفردية، فقط، أكثر مما تتحدد في المجال الوطني وفي الحقوق الجمعية للفلسطينيين كشعب أو كجزء من شعب، لذا فإن الفلسطينيين معنيين ببلورة كيان سياسي لهم، ربما على شكل برلمان موازي، باعتباره الأداة التي يمكن من خلالها تعبئة قوى المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، للدفاع عن حقوقه الجمعية والوطنية، وللتعبير عن انتمائه كجزء من شعب فلسطين، وربما إن ذلك يتطلب تطوير مكانة لجنة المتابعة العليا، على قواعد مؤسسية وتمثيلية وانتخابية.