أكرم عطا الله يكتب: من أشار على القضاء كي يفعلها..؟!

لم تنجح الفصائل الفلسطينية، ولاسيما حركتا فتح وحماس، في إنهاء حالة الانقسام في السلطة، وفي منظمة التحرير، رغم مرور 17 عاما على الانقسام، ومع آثاره السلبية على قضية فلسطين وشعب فلسطين وحركته الوطنية، وأيضا رغم العديد من الاتفاقيات التي تم عقدها في القاهرة والدوحة ومكة وصنعاء وغزة ومؤخرا في موسكو (وهي الثانية من نوعها في روسيا)، والتي اشترك فيها 14 فصيلا فلسطينيا من الداخل والخارج.

لذا من الطبيعي أن هذه الجولة من الحوار التي حصلت مؤخرا في موسكو، وفي ظل حرب الإبادة الإسرائيلية الراهنة على فلسطينيي غزة، بتداعياتها الكارثية، لن تعطي أي نتيجة، إذ الوضع الفلسطيني مقبل على تغيرات لا أحد يستطيع التكهن بها، كما أن الشرطين العربي والدولي باتا أكثر تدخلا في الشأن الفلسطيني، على غرار ما شهدنا في استقالة الحكومة الفلسطينية تمهيدا لما يعرف باليوم التالي لما بعد حرب غزة.

ثمة عديد من الملاحظات على تلك الحوارات، التي تفسر أسباب فشلها، أهمها:

أولا غياب الإرادة الحقيقية اللازمة لطي صفحة الانقسام، عند فتح وحماس، إذ أن كل واحدة منهما باتت بمثابة سلطة في الإقليم الذي تسيطر عليه، أكثر من كونهما حركتي تحرر وطني، إذ باتت لكل منهما مصادرها المالية، وأجهزتها الأمنية والإدارية، التي يستحيل تصور إمكان تنازلها عنها، طالما أن كلا منهما ترى أن أي تنازل سيؤدي إلى خدمة الطرف الآخر.

ثانيا، الانقسام والاختلاف باتا يعيدان إنتاج نفسيهما في علاقات وموازين قوى، ما يفسر أن الطرفين المعنيين، بات كل منهما منشغلا بالتصارع مع الطرف الآخر، أكثر من تصارعه مع إسرائيل، في مرحلة ما قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

ثالثا، الحوارات تجري في عواصم مختلفة، بدلا من أن تجري بين الفصائل الفلسطينية في فلسطين ذاتها، وهذه الحوارات تجري خارج الأطر الوطنية الشرعية الفلسطينية، بدلا من أن تجري في إطار المجلس الوطني أو المجلس المركزي أو المجلس التشريعي، أو داخل أي إطارات وهيئات يجري التوافق عليها.

رابعا، لا يمكن التوافق على إنهاء الاختلاف والانقسام، دون توفر عناصر ثلاثة أساسية، أولها يتعلق بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس وطنية تشاركية وتمثيلية وديمقراطية، وبواسطة الانتخابات، لحسم الجدل حول أحجام الفصائل الفلسطينية، أي أن الأمر لا يقتصر على إنهاء الخلاف والانقسام في كيان السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع. وثانيهما يتعلق بتوفر الإرادة لاعتماد الوسائل الديمقراطية، ووسائل الحوار، لحل الخلافات الفصائلية، بدلا من اعتماد القوة العسكرية والأجهزة الأمنية في حسم الخلافات الفصائلية وفي ضبط الحراكات الشعبية المناهضة لذلك. وثالثهما التوافق على رؤية وطنية جمعية جديدة، واستراتيجية كفاحية واضحة وممكنة ومستدامة، بعد إخفاق الخيارات السياسية والكفاحية التي تم اعتمادها طوال المرحلة الماضية، سواء تعلقت بالمفاوضة أو بالمقاومة، بالشكل الذي تم انتهاجهما به على ضوء التجربة الماضية.

خامسا، لا يمكن البحث عن خيارات وطنية فلسطينية في ظل تمحور هذا الفصيل أو ذاك لصالح أجندات عربية أو إقليمية معينة، لأن التجاذبات الخارجية لها أجندة وتوظيفات أخرى، لا تصب حكما في إطار المصلحة الفلسطينية، أو لا تضع في أولوياتها حال الفلسطينيين وظروفهم الخاصة. والحديث هنا يتركز أساسا على سعي إيران لتركيز جهودها في غزة، ومحاولة تعزيز مكانة حركة الجهاد الإسلامي التي تدور في فلكها، إلى جانب دفعها حركة حماس لتوظيف كل ذلك في أوضاع تستهدف ركوب القضية الفلسطينية مجددا، بعد أن استنزفت كثيرا من مواردها في الصراع السوري، وذلك لاستخدام ذلك كورقة لتخفيف الضغوط الموجهة ضدها.

الفكرة هنا أن أي اجتماع لإعادة بناء البيت الفلسطيني، وصد التحديات الإسرائيلية، والتوجه نحو المصالحة وإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين، أو بين فتح وحماس، سيفشل كما فشلت الاجتماعات والاتفاقيات السابقة، طالما لم يتم التوافق على الأسس المذكورة، إذ البيان الصادر، والذي يتألف من عشرة نقاط، هو بيان إنشائي، يقول كل شيء ولا يقول شيئا محددا، وليس ثمة ما يليه، سوى استمرار الاجتماعات، باستثناء بند واحدة من العشرة يفيد بتوجيه التحية لدولة جنوب إفريقيا على دعمها قضية فلسطين.

على ذلك فإن الخـروج من فخ حرب الإبادة الإسرائيلية، وتفويت استهدافاتها، وأيضا لمحاولة الخروج من دوامة الانقسام، واستنهاض الحركة الوطنية الفلسطينية، ثمة خطوات لا بد  منها، يمكن تمثلها بالأتي:

1- بلورة رؤية سياسية جامعة، تنطلق من أن الفلسطينيين شعب واحد، وأن قضيتهم واحدة، في مقاومتهم لإسرائيل، وأن أي حل يفترض أن يتأسس على التطابق بين شعب فلسطين وأرض فلسطين وقضية فلسطين، وأن يتمثل عنصرا الحقيقة والعدالة، وقيم الحرية والمواطنة والمساواة والديمقراطية، بالتوازي مع صوغ استراتيجية كفاحية ممكنة ومستدامة وتعتمد على إمكانيات الفلسطينيين، ويمكن الاستثمار فيها، استراتيجية كفاحية توازن بين الإمكانيات والطموحات، والكلفة والمردود.

2- ضرورة فك الارتباط الوظيفي والإداري بين منظمة التحرير الفلسطينية ككيان سياسي جامع لكل الفلسطينيين، وبين السلطة التي تعتبر بمثابة كيان سياسي لفلسطينيي الضفة والقطاع، مهمته تعزيز صمودهم في أرضهم وتنمية مؤسساتهم وإدارة أحوالهم، ما يفيد باستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني.

3- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الكيان السياسي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وقائد كفاحهم من أجل حقوقهم الوطنية، وذلك على قواعد وطنية مؤسسية وتمثيلية، وباعتماد الانتخابات أساسا لتحديد التوازنات في الإطار الوطني.

4- التوافق على النقاط الثلاث السابقة يمهد للشروع في انتخابات رئاسية وتشريعية لكيان السلطة، ولعضوية المجلس الوطني لمنظمة التحرير حيث أمكن، أما حيث يتعذر ذلك فيمكن اعتماد وسائل الاتصالات والكود الوطني، خاصة أن تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية باتت تتيح ذلك.

حرب الإبادة التي تواصل حكومة الاحتلال تصعيدها للأسبوع الرابع دون أفق مرئي لإمكانية ردعها بالإعلان عن وقفها، هي الأولوية الوطنية العليا للكل الفلسطيني. يأتي ذلك بفعل الدعم والمساندة الأمريكية والغربية بشكل عام لهذه الوحشية والحرب الانتقامية التي يقودها نتانياهو ضد المدنيين الفلسطينيين، ومجمل مكونات البنية التحتية المدنية من مساكن المواطنين التي يتم تدميرها على نطاق واسع، بالإضافة للكنائس والمساجد والمدارس والمستشفيات التي تخرج تباعًا عن إمكانية الاستمرار بتقديم خدماتها الصحية بفعل القصف تارة، و نفاذ الأدوات والمواد الطبية والعلاج أحياناً أخرى، هذا بالإضافة للاستمرار في قطع الكهرباء والماء والوقود، وقصف خطوط شبكات الاتصالات .

الأولوية لوقف الحرب العدوانية وتفكيك ذرائعها

الولايات المتحدة، ومعها حلفاء إسرائيل الأوروبيون، لا تخفي مساندتها بكل السبل العسكرية والمالية والسياسية وتبني رواية الحرب الإسرائيلية تحت شعار «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» عبر شيطنة غزة ومحاولات دعشنة حماس. بينما نتانياهو الذي يستخدم هذه الحرب ويصورها مع مجلس حربه كأنها حرب وجودية لإسرائيل تحت شعار « نحن أو هم»، فإنه غير آبه ليس فقط بنتائج جرائم الحرب التي عددها المدعي العام للمحكمة الجنائية في مؤتمرة الصحفي الأحد الماضي في القاهرة، بل فإنه لن يأبه كثيرًا بالخسائر البشرية التي ستلحق بقواته أو أسرى هذه القوات لدى المقاومة، أو الخسائر الاقتصادية التي تتصاعد مؤشراتها على أكثر من صعيد. فكل ما يحرك نتانياهو هو الاستمرار بمحاولة إنقاذ مصيره من السجن، والتبرؤ من مسؤوليته عن الفشل السياسي والاستخباري الذي صدم مكونات المنظومة السياسية والأمنية يوم السابع من أكتوبر. ذلك كله يجري في وقت استمرار التغطية على هذه العدوانية التي تقوم بها إدارة بايدن، والتي فاقت استنفار واشنطن على تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، بل يبدو أن بايدن يفتتح حملته الانتخابية بالدعم الكامل للحرب، وترويج أكاذيب نتانياهو دون اعتذار عن ذلك عندما يتم فضح ودحض هذه الاكاذيب. و لذر الرماد في عيون الرأي العام الدولي ومعارضي الحرب في الولايات المتحدة وداخل التيار التقدمي لحزبه الديمقراطي، فإنه يحاول تجميل مساندته للحرب بدعوة نتانياهو للالتزام بقوانين الحرب، وبالقانون الدولي الإنساني، وتمرير بعض المساعدات الإنسانية، دون اكتراث أو أي نقد علني لعدم التزام جيش الاحتلال بذلك، ومواصلة ارتكابه جرائم حرب مكتملة الأركان على الهواء مباشرة، بما في ذلك إعاقة دخول المساعدات الإنسانية، وهي تقوم بذلك مستندة لدعم البيت الأبيض وتبنيه لروايتها.

الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أهلنا في غزة والإبادة الجماعية لعائلات بأكملها تجاوزت كل الحدود، ولكنها لم تكسر وأعتقد أنها لن تكسر صمود الناس، أو تدفع المقاومة للتراجع. فهذا الصمود الأسطوري الذي وصفه الرئيس بوتين بصمود ليننجراد بكل أبعاده، بما في ذلك فاشية العدوان. للأسف، ورغم تصاعد جرائم الحرب هذه ضد شعبنا بذريعة اجتثاث «داعش الجديدة والنازية الجديدة» فإن الحركة السياسية الفلسطينية والعربية لم تتصد بما يكفي لتقويض هذه الذريعة وكشف زيفها وإسقاطها تمهيدًا لإسقاط الحرب وكل أهدافها التي تستهدف استراتيجيًّا تصفية القضية الفلسطينية.

القدرة على الصمود والبطولة الميدانية التي يتحلى بها شعبنا في القطاع ومقاوموه، تبدو أنها تتحرك في سماء مكشوفة دون ما يكفي من تصد سياسي يتناسب معها، ومع صرخات أهالي الضحايا الذين باتوا في العراء أو في مخيمات نكبة جديدة، ولسان حالهم يقول «لن نرحل» في تعبير واضح عن الكيل الذي فاض بهم من الظلم والعذاب الذي يعانون منه على مدى عقود، وكأن لسان حالهم وصل حد «الحرية أو الموت».

التردد في إنهاء الانقسام قد يطيح بالإنجاز

إذاً، فإن الثغرة الأخطر في مواجهة دموية هذه الحرب، وبالإضافة لهشاشة الموقف العربي، والذي يملك أوراق قوة إن أراد استخدامها، فهي تتمثل بتردد طرفي الانقسام بالتقدم إلى مستوى التضحيات الهائلة التي يواجهها أهلنا في غزة، ذلك رغم اتضاح صورة هذا المنعطف الذي يتمحور بصورة واضحة بين مخططات الاحتلال لاستثمار الدعم غير المسبوق لحربها، من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبنا إذا انكسرت غزة، أو وضع القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي، وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال واسترداد الحرية والكرامة إن توحد الموقف الفلسطيني وبدأ هجومًا سياسيًّا معاكسًا. والسؤال الذي يتردد على ألسنة الناس هو: هل غياب ذلك يأتي في سياق عدم القدرة على فعل شئ والقصور عن رؤية الأبعاد الاستراتيجية لهذه الحرب، والتي تستهدف الجميع؟ أم أنه تخاذل انتظار فتات عظمة تلقيها إدارة بايدن لها؟.. هذا ما يجب تسليط الضوء حوله وإعلاء الصوت لتجاوز مخاطره.

ضرورة التغلب على الشعور بالعجز

بشاعة العدوان في ظل التضحيات الكبرى والصمود الطولي في الميدان، وفي ظل حالة العجز والبطء، بما في ذلك لدى الأوساط الشعبية، تجعل من مشاعر العاطفة أمام الفظاعات التي تنفذها حكومة الاحتلال، عاجزة عن رؤية أهمية التصدي السياسي لذرائع الحرب التدميرية وتفكيكها، لدرجة تطغى فيها العاطفة، والتي في كثير منها تكمن في حجم القهر من عدم القدرة على الإسهام في مواجهة أبعاد هذه الحرب، وهذا ما يفسر الانفعالات العاطفية، دون الانتقال لبلورة خطوات ملموسة للتصدي لمخاطر هذه الحرب على كافة الأصعدة وفي مختلف ساحات الوجود الفلسطيني .

مقال فياض: خطة لوقف العدوان .. وتفكيك زيف شيطنة غزة و دعشنة حماس

في سياق معالجة هذه المخاطر والتصدي لزيف ذرائع هذه الحرب يأتي المقال الذي نشره سلام فياض في قلب الإعلام الغربي «الفورن أفيرز»، ونشرته عدة صحف عربية وفلسطينية، لمواجهة وفضح مقولة وسم حماس بالإرهاب الداعشي والنازي، والتأكيد على جوهر المشكلة التي أدت لانفجار السابع من أكتوبر، تتمثل بالاحتلال والظلم الذي يعاني منه شعبنا على مدار ما يزيد على سبعة عقود، مشيدًا بإشارة الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الأمر بالغ الأهمية، كما أن سبب هذا الانفجار يأتي بفعل انحياز الدول الكبرى للعدوانية الإسرائيلية التي قضت على إمكانية التوصل لتسوية عادلة ترتكز على الإقرار بحق شعبنا في تقرير مصيره، وعدم مراجعة هذه الأطراف لجذور هذا الفشل الذريع الذي بات يهدد استقرار المنطقة برمتها، فقط لإشباع الرغبة بالانتقام الدموي والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي على حساب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

مسؤولية السلطة في التصدي لحرب الإبادة

السؤال الآخر الذي يجب التصدي له يتعلق فيما إذا كانت هذه الأطراف الدولية لا تملك في جعبتها حتى اللحظة سوى الكلام الأجوف عن حل الدولتين، بينما تساند إسرائيل في حربها على المدنيين في القطاع في سياق خطة قديمة جديدة لتهجيرهم، وتصمت على ابتلاع الأرض الفلسطينية التي تسير على قدم وساق من قبل حكومة الإرهاب .

إذا كان الأمر كذلك.  فلماذا هذا البطء حد الصمت من قبل القيادة الفلسطينية التي تبدو وكأنها عاجزة عن فعل شئ، بينما كان وما يزال بإمكان الرئيس بدلاً من الصمت على دعوة ماكرون لتشكيل تحالف دولي إقليمي لمحاربة حماس، كما جرى مع داعش تأكيدًا على تبنيه رواية نتانياهو الزائفة، بأن يخرج الرئيس منتصرًا لشعبه وللضحايا، برفض هذه الدعوة التي تعتبر رخصة ودعوة لاستمرار الحرب وما تخلفه من فظائع، بل ويعلن للعالم أن حق شعبنا في الدفاع عن النفس ليس إرهابًا، وأن حركة حماس وقوى المقاومة ورغم التباين بيننا، فإننا نرفض وسمها بالإرهاب والداعشية والنازية، والتي في الواقع هي ممارسات إسرائيلية، بما في ذلك ما يرتكبه دواعش المستوطنين الإرهابيين بدعم من حكومة الحرب التي تسلحهم لقتل المزيد من المدنيين والاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم. مثل هذا الموقف الذي لم يعد يحتمل التأجيل والتردد سيؤسس لخطة سياسية موحدة تفتح الباب لتفكيك ذرائع الحرب ووقفها، ولاستعادة المؤسسات الوطنية الجامعة، الأمر ذاته ينطبق على ما هو مطلوب من القيادة السياسية لحركة حماس‘ والتي عليها أيضاً أن تتقدم نحو هذا الهدف لإهالة التراب على الانقسام الذي كان ولا يزال الثغرة الخطيرة التي نفذ وينفذ منها نتانياهو لتصفية قضية شعبنا وحقوقه الثابته، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وهذا الشرط الأول الذي على إسرائيل وحلفائها الإقرار المسبق به لأي عملية سياسية جادة في المستقبل.

المسؤولية العربية لوحدة الموقف الفلسطيني

فهل سيقوم القادة العرب بالتقدم خطوة لاستثمار اللحظة الكارثية لاستكمال جهودهم بإنهاء الانقسام قبيل التئام القمة العربية، كي يكون الموقف الفلسطيني موحدًا انتصارًا للضحايا، وما يستدعيه من استحقاقات ميدانية وعربية وإقليمية ودولية لوقف حرب الإبادة ضد شعبنا؟ لنأمل خيرًا ولن نمّل عن الصراخ لتحقيق ذلك .

«لا يكفي أن يكون موقفك واقعيًّا وعقلانيًّا حتى يكون قابلاً للحياة. ففشل التسوية التي استثمرت بها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية كل رصيد شعبنا لا يعني أنها لم تكن صوابية من حيث المبدأ، ولكن التفريط بعناصر القوة التي كانت بيدها في حينه، والتفرد بالقرار الوطني من خلف الشعب، وإدارة الظهر لقرارات مؤسساته الوطنية، واللهاث خلف استجداء سراب تلك التسوية، بل والإصرار على المضي في مغامرة البحث عن (سلام مفقود)، لدرجة المغامرة في تفتيت وتبديد أي إمكانية لاستعادة بناء وتعزيز عناصر القوة الفلسطينية، هو التيه الذي يعصف ليس فقط برصيد الثورة وإنجازات شعبنا ويعرض تضحياته للتبديد، بل وربما يعرض القضية الوطنية ذاتها للخطر. فالسلام ليس مجرد (قيمة مثالية أخلاقية)، ومن لا يستطيع امتلاك القدرة على الصمود ومقاومة الضغوط والتقلبات لن يستطيع صنع وفرض السلام المتوازن والعادل والقابل للحياة».

اقتباس هذه المقدمة التي سبق أن تضمنها مقال سابق بنفس عنوان هذا المقال حول خلفيات الوضع الداخلي الذي شكل حاضنة للفوضى وصلت حد ارتكاب جريمة محاولة اغتيال د. ناصر الشاعر أحد قادة التيار الإسلامي ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والتي حتى اليوم لم يكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، الأمر ذاته حدث في جريمة قتل واغتيال نزار بنات وغيرها من جرائم استخدم فيها سلاح محسوب على السلطة خارج القانون. فعدم قيام السلطة الحاكمة بذلك مؤشر لطبيعة الحكم وسلوك النظام السياسي في المرحلة القادمة. وكما يبدو أنها مستمرة  في استراتيجية الوهم لتحقيق تسوية تمكنها من مجرد الاستمرار في الحكم، وليس استعادة الحقوق وفي مقدمتها الخلاص التام من الاحتلال والاستيطان والعنصرية. ويبدو أن السلطة مصرة على المضي في هذا الطريق، وليس من وسيلة في يدها لذلك سوى الاستمرار في سياسة استرضاء العدو وحلفائه، دون اكتراث بالرأي العام الفلسطيني واحتياجاته ومتطلبات صموده، الأمر الذي يفاقم من حالة التيه السياسي والفوضى التي باتت تعم البلاد .

ما يجري في الخليل من فوضى السلاح، ومحاولة فرض وتعميم سياسة البلطجة والاعتداء على أرواح وممتلكات الناس، يشكل مؤشرًا خطيرًا على استشراء هذه الفوضى. حيث أنه بغض النظر عن مدى الاجتهاد في تقييم دور ومدى نجاح المجلس البلدي المنتخب، فإن محاولات السيطرة على هذا المجلس وقراراته بقوة السلاح من ناحية، أو الاستقالة والانسحاب من ناحية أخرى، لن تجلبا سوى الفوضى بكل أبعادها. ويقيني أنه لو كان رئيس بلدية الخليل من العناصر الموالية للسلطة لجندت كل إمكانياتها للتغطية على أي أخطاء أو تجاوزات يرتكبها .

فقدان السلطة لدورها في مدينة الخليل، وما يرافق ذلك من تفكك وغياب سيطرتها، يشكل حاضنة استدعاء هيمنة الجهوية والعشائرية،  وظهور مؤشرات انفصالية عن وحدة الكيانية الجامعة. هذا تمامًا ما حدث في قطاع غزة صيف عام 2007، والذي توِّج بانقلاب حماس كنتاج ليس فقط لمشروع الحركة الإخوانية للسيطرة على شرعية التمثيل، بل وأيضًا بفعل استشراء فساد السلطة وتخليها عن مسؤولياتها الأساسية في منع الفوضى وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بترسيخ العدالة الشاملة في أدوات ومرجعيات الحكم وفقًا للقانون ومتطلبات تطبيقه على الجميع، وليس بصورة انتقائية فقط في مواجهة غير الموالين .

ما جري ويجري في مدينة الخليل بات ظاهرة تعم البلاد وتثير القلق لدى عموم العباد. فالسلطة التي تحاول فرض سيطرتها بالعصا الأمنية وأولوية التنسيق الأمني لضمان أمن المحتلين على حساب أمن المواطن وسيادة القانون، وما يولده ذلك من اتساع دائرة عزلتها الشعبية، هي المسؤولة أولاً وأخيرًا عن انتشار الفوضى، سيما أن الاعتداءات المسلحة التي تجري ضد المواطنين في الخليل وغيرها ينفذها عناصر محسوبة على الأجهزة الأمنية والمتنفذين، وهي طليقة دون أية محاسبة.

ما يجري في الضفة الغربية من فوضى السلاح والتيه السياسي من ناحية، وتقدم المشروع الانفصالي الذي تقوده حماس في قطاع غزة من ناحية ثانية، والاستقطابات الجارية على ضفتي هذا الانقسام الخطير في معركة السيطرة على الشرعية، على حساب القضية الوطنية والمصالح العليا والكرامة الوطنية لشعبنا، لا يخدم سوى حكومة الاحتلال ومشروعها العنصري التصفوي، الذي يتمدد يوميًّا على قدم وساق، بينما تستمر القيادة الفلسطينية في اللهاث وراء تسوية تفتقد لكل عناصر القوة، هذا في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقديم الجائزة الكبرى لحكومة نتانياهو من خلال محاولات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، على حساب القضية الوطنية وحقوق شعبنا، واستخدام «الشرعية الفلسطينية» لمجرد التغطية على هذه الصفقة دون مقابل وطني يذكر .

هذه المؤشرات تشكل وصفة للانهيار والتفكك وربما الانزلاق نحو الاقتتال الداخلي، اذا لم تواجه بإرادة وطنية جامعة من القوى الحية وكل الخيرين من أبناء شعبنا، وهم الأغلبية الساحقة والمتضررة مما يجري، كي تضع حدًا للفوضى والتفريط والانقسام المدمر، وتعيد استنهاض عناصر القوة الذاتية الكفيلة بالتصدي  لهذه المخاطر، وفق رؤية ومسار يعيدان زمام المبادرة للشعب وحقه الطبيعي والدستوري في انتخاب قيادته وممثليه، والدفاع عن مصيره الوطني في هذه البلاد.