أكرم عطا الله يكتب: هل من حقنا أن نطالبهم بالرحيل ..؟
الحالة الفلسطينية كأنها فقدت نكهتها السياسية وباتت أقرب للدروشة منها للعمل الرصين، ومع تقدم الزمن تفقد بريقها ووهجها وتصبح سمتها الرئيسية إما التأييد الأعمى أو الرفض الجاهل، وتلك تستنسخ ثقافة حدية تتوزع على نقيضين، إما التطبيل والتسحيح أو الهجوم حد البذاءة، وهذه وتلك من سمات مجتمعات قديمة لم تنضج للسياسة بعد.
البعض يطالب الرئيس عباس بالرحيل.. أما مؤيدوه فيقومون بحملات بين فترة وأخرى على نمط فوضناك أو تمثلني، متمسكين به قائداً، وآخرون يطالبون حركة حماس بالرحيل وترك العمل السياسي، فيما البعض يطالبها بالثبات مستدعين أحداث تشي بجدارتها للحكم والاستمرار بلا نهاية.. وبين هذا وذاك ربما يغيب الرأي الوسطى الذي يقيس السياسة بمنطق بعيد عن العواطف والمصالح الحزبية الصغيرة والامتيازات.
حقاً هل من حقنا أن نطالبهم بالرحيل؟ أو من حقنا أن نطالبهم بالبقاء كما يفعل المؤيدون؟ وهل الرئيس أبو مازن وحركة حماس فقدا شرعية الحكم أم أنهما يحكمان وفقاً لشرعية تراضى عليها الشعب الفلسطيني وعرضا نفسهما على الانتخابات وفاز كل منهما أمام الجميع.
لكن هناك خلط بين شرعية وشرعية حيث أجريت آخر انتخابات قبل أكثر من عقد كان عمر أطفال لم يدخلوا المدرسة بعد الآن أصبحوا أصحاب حق اقتراع وغير مسموح لهم، بل لأن الأمر معلق بحوار فصائل تعتبر أن أي تغيير في غير صالحها، بل أن الانتخابات ربما ستطيح ببعض الذين يقفون على رأسها.
بعد آخر انتخابات تشريعية ورئاسية عامة عقدت كل من حركتي فتح وحماس دورتي انتخابات تجديدية لأحزابهما، جددت حياتها الداخلية وهيأتها لجنة مركزية جديدة لحركة فتح، ونفس قائدها أبو مازن الذي حل محل الرئيس عرفات، وكذلك جددت حركة حماس هيأتها وذهبت أبعد الى حد تغيير رئيس المكتب السياسي، حيث انتخب السيد اسماعيل هنية بدل السيد خالد مشعل.
وما بين المؤيدين من كلا الفصيلين وبين شعب لا علاقة له بكل هذا، تبدو الصورة مختلطة، فالرئيس أبو مازن انتخب داخل حركته، وكذلك السيد هنية، لذا فإنهما اكتسبا شرعية داخلية لا يمكن النقاش حولها أو الجدل فيها، وهذا من حق حزبه ويحق لكل المؤيدين داخل الفصيل أن يعتبروا أن ذلك شرعياً، ولكن الخلط أن هذه الشرعية حين يتعلق الأمر بالسلطة الوطنية وبالشعب الفلسطيني الذي لا علاقة له بهذه الأحزاب، فإن هذه الشرعية قد سقطت بالتقادم، لذا فإن محاولة مؤيدي الفصيلين إسباغ الشرعية الحزبية على الشرعية الوطنية هو خلط في غير محله، وهو ديماغوجيا هدفها حرف النقاش الحقيقي الذي يغيب عن الجدل العام.
نقاش العقل الذي يأخذ طابعاً قانونياً وليس عاطفياً وفقاً لمحددات معينة ونصوص غير قابلة للتأويل، وهو تحديد فترة زمنية لشرعية أي مسئول منتخب، فلا شيء مفتوح على مصراعيه لأنه يحمل خطر الاستبداد وعدم الخوف من المحاسبة وغياب الشفافية ومصادرة حقوق الناس في اختيار ممثليها، والأهم أنها تجعل أي مسئول يتصرف بعيداً عن الضوابط والمعايير القانونية بلا خشية.
إن هناك موعداً محدداً للانتخابات، وهو أربع سنوات، ودون ذلك يصبح الأمر خارج المنطق، وأن التمسك بنص بروتوكولي هو أن مؤسسة تسلم لمؤسسة وضع كما يقول خبراء القانون لفترة زمنية قصيرة، لخشية أن تكون المؤسسة التي تسلم بحالة مرضية أو سفر أو زيارة مسئولين من خارج الوطن، أي انشغال مؤقت وليس تأبيد للأبد. وإذا كان الأمر كذلك بإمكان أي برلمان في العالم أو أي رئيس أن يتلكأ في إجراء الانتخابات أو يفتعل أزمة، وبالتالي يظل للأبد.
من حقهم قيادة أحزابهم والتمسك بشرعية منتخبة داخلياً، ومن حقهم قمع أي حالة معارضة داخل الأحزاب تسعى لإزاحتهم قبل مدة زعامة الأحزاب، لأن ذلك مخالفاً لنتائج ديمقراطية داخلية لكن النيل من المستقلين أو أي تجمع شعبي أو أي مواطن يطالب بالانتخابات، فهذا اعتداء غير شرعي وغير قانوني ويتعارض مع روح القوانين ويمس بالعلاقة بين المواطن والسلطة.. والأزمة أن الأمر يقترب من عقد ونصف وأن الشعب الفلسطيني لم يجر عمليات انتخابية سوى مرتين منذ ربع قرن هو عمر السلطة، وتلك لها حساباتها بأن العقل الفلسطيني لا يعرف ماذا يعني تداول السلطة أو لم ينضج بعد، وأن الأحزاب الفلسطينية تقدم أسوأ تجارب الاقليم في ممارستها وفي حالة عداء مطلق مع الحد الأدنى من ممارسة أساسيات السياسة أو أنها تفهم لكن المصالح تقتضي تحطيم كل شيء …!
