ألبوم بيونسيه الجديد “الأسود الملك” يسعى لتغيير المفهوم عن السود

اعترف حارس مدخل مطعم باريسي رفيع المستوى بأنه تلقى تعليمات بعدم السماح للزبائن غير البيض والمغاربيين بدخول المطعم الذي أثيرت بشأنه أخيراً فضيحة تتعلق باعتماده سياسة عنصرية.
ويجري القضاء الفرنسي تحقيقاً في شأن مطعم  “مانكو” في شارع مونتين الراقي قرب جادة الشانزليزيه في باريس، بتهمة التمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنسية بعد رفضه استقبال ثلاث فتيات سوداوات.
ونفى المطعم المتخصص في المطبخ البيروفي أن تكون السياسة التي يعتمدها عنصرية، واعتذر عن الحادثة للشابات الثلاث اللواتي صورن ما تعرضن له ونشرن مقطع الفيديو على شبكة “تيك توك” في 16 يوليو/تموز.
وقال البواب الذي يظهر في مقطع الفيديو، في تصريح أدلى به الإثنين لمحطة “بي إف إم” التلفزيونية “قالوا لي على الفور +يجب ألا تدع الكثير من الأفارقة يدخلون، وينبغي ألا تدع الكثير من المغاربيين يدخلون”.
وأضاف الحارس الذي أشارت إليه المحطة باسم داميان وصُرِف من عمله بعد الانتشار الواسع لمقطع الفيديو على “تيك توك”، أنه تلقى التوجيهات من “مديرين” وكان يتبع “سياسة المطعم”.
ومُنعت النساء الثلاث من دخول المطعم بحجة عدم ارتدائهن ملابس السهرة، رغم أنهنّ كنّ يرتدين ملابس أنيقة وفق ما بدا في مقطع الفيديو.

A restaurant called Manko in Paris, France doesn’t allow black people in. Segregation in 2022 – but folks wanna yell racism doesn’t exist. SMH. pic.twitter.com/IM5cgBNysv

— NotSummer (@summerinthe6ix) July 19, 2022

وقالت إحدى الشابات الثلاث في الفيديو المرفق بتعليق”تجربتي الأولى مع العنصرية”: “نحن نرتدي ثياب السهرة! لا بد أنها مزحة! (…) ماذا كان علينا أن نرتدي؟”.
كذلك صوّرت إحداهنّ أشخاصاً من أصحاب البشرة البيضاء يدخلون المطعم بسهولة فيما يُمنع زبائن سود من الدخول بحجة مخالفة قواعد اللباس في المكان.
وقال داميان الذي كان يعمل في شركة أمن خاصة، إنه أعطي توجيهات بإيجاد ذرائع لرفض دخول الزبائن غير البيض.
وفتحت النيابة العامة الفرنسية الجمعة تحقيقاً في القضية التي يمكن أن تكون مرتبطة بالتمييز العنصري.
وقال مدير المطعم توني غوميز لمحطة “بي إف إم” الأسبوع الفائت “عندما علمت بهذا شعرت بالغضب لأنني كما الجميع، اكتشفت هذه الصور وسألت نفسي عما يجري”.
وكان مطعم “لافونو” الذي يقع في المنطقة نفسها من باريس اتهم عام 2018 باتباع سياسة تمييزية لرفضه الحجوزات من الزبائن العرب أو الأفارقة أو النساء المحجبات. لكنّ مديره نفى هذه الاتهامات في تحقيق أجراه موقع “باز فيد” الإلكتروني.

كشفت دراسة نشرت خلال الأسبوع الجاري أن برنامجا للتعقيم أجري في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة بين عامي 1929 و1974، استهدف بشكل واضح الأمريكيين السود، مشيرة إلى أن الاستخدام غير المناسب لهذه الإجراءات بذريعة تحسين النسل ينطبق عليه تعريف الإبادة.

وأفادت الدراسة أن ما يقرب من 7600 شخصا، من رجال ونساء وحتى أطفال لا تتعدى أعمارهم العشر سنوات، خضعوا لعمليات تعقيم جراحية في إطار برنامج تم وضعه لخدمة “المصلحة العامة” من خلال منع الأشخاص “الضعفاء عقليا” من الإنجاب.
تم إجراء معظم العمليات الجراحية بالإكراه وإن لجأت إليه بعض النساء اللواتي لم يكن لديهن وسائل منع حمل إليها، وأعلن أنهن غير مؤهلات ليصبحن أمهات.

وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة “أمريكان ريفيو أوف بوليتيكال إيكونومي”، الأعوام بين 1958 و1968، حيث تم فيها إجراء أكثر من 2100 عملية تعقيم في الولاية.

وأشار وليام داريتي جونيور الأستاذ في جامعة ديوك والذي شارك في إعداد الدراسة إلى أن عمليات التعقيم ازدادت مع ارتفاع عدد السكان السود العاطلين عن العمل – بدون أن تستهدف بالنسبة نفسها العاطلين البيض أو الأشخاص المتحدرين من أصول أخرى.

واعتبر “أن الاستخدام غير المتكافئ للتعقيم في تحسين النسل في كارولاينا الشمالية على المواطنين السود يُعد إبادة جماعية”.

وتعرف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها الرغبة في “إبادة جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا” من خلال اعتماد “تدابير تهدف إلى منع التكاثر داخل المجموعة”، وفق ما أشار معد الدراسة.

وأظهرت دراسات سابقة أن البرنامج كان يستهدف السود بشكل غير متكافئ، لكن هذه الدراسة الجديدة سلطت الضوء على الآليات المتبعة ودوافعها.

وأشارت المعدة المشاركة في الدراسة روندا شارب، من معهد المرأة للعلوم والإنصاف والعرق إلى أن “التحكم في الأجسام السود وخياراتها الإنجابية ليس جديدًا”.

وأضافت أن “دراستنا تظهر أن ولاية كارولاينا الشمالية قيدت حرية الإنجاب، باستخدام تحسين النسل لحرمان السكان السود من حقوقهم”.

في عام 2010، أنشأت الدولة مؤسسة وصندوقا لتعويض ضحايا البرنامج الذين ما زالوا على قيد الحياة.

تم إرسال الشيكات الأولى والتي يبلغ قيمة كل منها 20 ألف دولار إلى 220 منهم في عام 2014، وفقًا لصحيفة “ذي نيوز أند أوبزرفر” المحلية.