ألمانيا تتهم روسيا باختلاق ذريعة جديدة لخفض إمدادات الغاز

صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز.

وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي، الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير.

وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، على الرغم من أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى أنه سيستخدم القواعد الجديدة.

وتسمح القواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي للحكومات بمنع مصدري الغاز في روسيا وبيلاروسيا مؤقتا من تقديم عطاءات للحصول على قدرات البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وخفضت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022، ما أدى إلى تقليص ما كان يعتبر الطريق الرئيسي للإمدادات الروسية للوصول إلى أوروبا. لكن الغاز الطبيعي المسال الروسي يواصل التدفق إلى القارة، معظمه عبر موانئ في إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.

ولم تؤكد هذه الدول أنها ستستخدم الخيار القانوني الجديد.
____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على البحث عن خيار قانوني لمنع الشركات الروسية من إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مرافق البنية التحتية اللازمة لإيصاله.

واقترح وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي ضرورة أن تتضمن قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد الأوروبي خيارا يسمح للحكومات بإيقاف مُصدري الغاز من روسيا وبيلاروسيا مؤقتا من تقديم عطاءات مسبقة بشأن المرافق اللازمة لإيصال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

ويعد الاقتراح جزءا من الموقف التفاوضي للدول بشأن قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد الأوروبي. ويجب أن يجري التفاوض على تلك القواعد مع البرلمان الأوروبي، وهي عملية ربما تستغرق شهورا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بالتخلي عن الغاز الروسي ردا على غزو موسكو لأوكرانيا. وتراجعت واردات أوروبا من الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا منذ الغزو، لكن واردات الغاز الطبيعي المسال زادت.

ووفقا لتحليل صادر عن الاتحاد الأوروبي، زادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا العام الماضي إلى 22 مليار متر مكعب ارتفاعا من نحو 16 مليارا في 2021.

وقال نائب وزير الطاقة الليتواني ألبيناس زانانافيسيوس إن الاقتراح سيتجنب وضعا تُستخدم فيه البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال المصممة لمساعدة الدول على استبدال استخدام الغاز الروسي، لكنه في الواقع يزيد الواردات من موسكو.

وأضاف لرويترز “أنت تنشئ البنية التحتية للتخلص من المورد الذي تلاعب بأسواق (الغاز) وتسبب لك في صعوبات كبيرة، ثم تقبل نفس المورد من خلال الغاز الطبيعي المسال. هناك خطأ في هذا المنطق”.

وفي حالة الموافقة على الاقتراح، سيوفر الاقتراح للدول الأعضاء سبيلا لوقف واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي دون استخدام العقوبات والتي يصعب من الناحية السياسية إعطاء الضوء الأخضر لها لأنها تحتاج إلى موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المجر إنها لا تستطيع دعم هذا الموقف التفاوضي المتعلق بقانون سوق الغاز الجديد للاتحاد الأوروبي والذي يتضمن أيضا مجموعة من القواعد الجديدة لدمج المزيد من الغازات المنخفضة الكربون.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز فيما نقلته عن مسؤولين أمريكيين، أن هناك معلومات استخبارية تقول إن موالين لأوكرانيا هاجموا خط نورد ستريم العام الماضي.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يقول مسؤولون أمريكيون إن المخابرات أشارت إلى خطوط الأنابيب التي تعرضت للتخريب، مؤكدة أن التقارير الاستخباراتية الجديدة ترقى إلى أول دليل معروف مهم حول المسؤول عن الهجوم على خطوط أنابيب نورد ستريم التي نقلت الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.

موالون لكييف

تشير معلومات استخبارية جديدة إلى أن جماعة موالية لأوكرانيا نفذت الهجوم على خطوط أنابيب نورد ستريم العام الماضي، وهي خطوة نحو تحديد المسؤولية عن عمل تخريبي أربك المحققين على جانبي المحيط الأطلسي لأشهر عدة.

هل تورط زيلينسكي؟

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه ليس لديهم دليل على تورط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو كبار مساعديه في العملية، أو أن الجناة كانوا يتصرفون بتوجيه من أي مسؤول حكومي أوكراني.

وأثار الهجوم على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، التي تربط روسيا بأوروبا الغربية، تكهنات عامة حول من يقع عليه اللوم، من موسكو إلى كييف ولندن إلى واشنطن، وظل أحد أكثر الألغاز التي لم تحل بعد في روسيا.

ويرى بعض المسؤولين أن أوكرانيا وحلفاءها لديهم الدافع الأكثر منطقية لمهاجمة خطوط الأنابيب، لأنهم عارضوا المشروع لسنوات، ووصفوه بأنه تهديد للأمن القومي لأنه سيسمح لروسيا ببيع الغاز بسهولة أكبر إلى أوروبا.

ويقول مسؤولو الحكومة الأوكرانية والمخابرات العسكرية إنه لم يكن لهم دور في الهجوم ولا يعرفون من نفذه.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هناك الكثير مما لا يعرفونه عن الجناة وانتماءاتهم.

معارضون لبوتين

وتشير المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها حديثًا إلى أنهم كانوا من المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها لا تحدد أعضاء المجموعة، أو الذين وجهوا العملية أو دفعوا ثمنها.

ورفض المسؤولون الأمريكيون الكشف عن طبيعة المعلومات الاستخباراتية، وكيف تم الحصول عليها أو أي تفاصيل عن مدى قوة الأدلة التي تحتوي عليها، لكنهم قالوا إنه لا توجد استنتاجات مؤكدة حول هذا الموضوع، مما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال أن تكون العملية قد نُفذت من قبل قوة بالوكالة لها صلات بالحكومة الأوكرانية أو أجهزتها الأمنية.

وركزت بعض التكهنات الأولية الأمريكية والأوروبية على المسؤولية الروسية المحتملة، لا سيما بالنظر إلى براعتها في العمليات تحت البحر، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هو الدافع الذي كان لدى الكرملين لتخريب خطوط الأنابيب نظرًا لأنها كانت مصدرًا مهمًا للإيرادات ووسيلة لموسكو، لممارسة نفوذها على أوروبا.

وقدر أحد التقديرات تكلفة إصلاح خطوط الأنابيب بحوالي 500 مليون دولار.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لم يعثروا على أي دليل على تورط الحكومة الروسية في الهجوم.

وقال المسؤولون الذين راجعوا المعلومات الاستخباراتية إنهم يعتقدون أن المخربين كانوا على الأرجح مواطنين أوكرانيين أو روس، أو مزيج من الاثنين.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه لم يشارك أي مواطن أمريكي أو بريطاني.

تدمير نورد ستريم

ودُمرَت خطوط الأنابيب انفجارات في أعماق البحار في سبتمبر/ أيلول، فيما وصفه مسؤولون أمريكيون في ذلك الوقت بأنه عمل تخريبي.

وقال المسؤولون الأوروبيون علناً إنهم يعتقدون أن العملية التي استهدفت نورد ستريم ربما كانت برعاية الدولة، ربما بسبب التعقيد الذي قام به الجناة بزرع وتفجير المتفجرات في قاع بحر البلطيق دون أن يتم اكتشافهم.

ولم يذكر المسؤولون الأمريكيون علنًا أنهم يعتقدون أن العملية تمت برعاية دولة.

وقال مسؤولون أمريكيون اطلعوا على المعلومات الاستخباراتية الجديدة إن المتفجرات كانت على الأرجح مزروعة بمساعدة غواصين ذوي خبرة لا يبدو أنهم يعملون في الجيش أو المخابرات، لكن من المحتمل أن يكون الجناة قد تلقوا تدريبات حكومية متخصصة في الماضي.

وقال المسؤولون إنه لا تزال هناك فجوات هائلة فيما عرفته وكالات المخابرات الأمريكية وشركاؤها الأوروبيون بشأن ما حدث.

لكن المسؤولين قالوا إن ذلك قد يشكل أول خيط هام يظهر من تحقيقات عدة تخضع لحراسة مشددة، والتي قد يكون لنتائجها آثار عميقة على التحالف الذي يدعم أوكرانيا.