ألمانيا تحث المواطنين على تخزين مؤن تحسبا للإرهاب أو الطوارئ
طلبت ألمانيا من مواطنيها تخزين المياه والمواد الغذائية تحسبا لوقوع هجوم إرهابي أو كارثة ما، وأن يكونوا على استعداد لدعم الجيش، وذلك في أول تعديلات تتعلق بالدفاع المدني منذ عقدين.
ووافقت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على الخطة التي وقعت في 70 صفحة، في وقت يشعر فيه الألمان بالتوتر بعد هجومين لمتشددين إسلاميين في يوليو/ تموز، وهجمات أكبر وأكثر عنفا في فرنسا وبلجيكا هذا العام.
وسخرت بعض وسائل الإعلام من الخطة قائلة، إنها تحث الألمان على التخزين وكأنهم حيوانات صغيرة.
ورغم إجازة الخطة في 2012، بدأ الأمن يتحول إلى ملف رئيسي في الحملات الانتخابية قبل إجراء انتخابين محليين الشهر المقبل وقبل الانتخابات الاتحادية العام المقبل. وتتضمن الإجراءات المقترحة تعزيز الإنفاق على الشرطة وحظر النقاب.
وتورد الخطة التي أعلنت تفاصيلها اليوم الأربعاء، إجراءات وقائية لأحداث مثل التعرض لهجمات إرهابية أو بأسلحة كيماوية أو لهجمات إلكترونية.
ورفض وزير الداخلية توماس دي مايتسيره، التلميحات بأن التقرير الذي نشر آخر مرة عام 1995، يثير حالة من الفزع. وقال، إنه ليس مرتبطا بخطر وشيك.
وقال للصحفيين، «السياسة المسؤولة تدعو للاستعداد استعدادا ملائما مترويا لاحتمالات الكوارث حتى إن كان احتمال حدوثها غير مرجح».
وتوصى الخطة الألمان بشراء كميات من المياه تكفيهم لخمسة أيام ومواد غذائية تكفيهم لعشرة أيام تحسبا لوقوع أزمة ما. كما تنص على ضرورة تعزيز نظام التحذير لتنبيه الناس في حالة حدوث طارئ، وكذلك تعزيز حماية المباني والرعاية الصحية.
كما تهيب بالمدنيين أن يكونوا مستعدين لمساعدة الجيش في مهام مثل توجيه حركة المرور، وإيجاد أماكن للإقامة وتوفير الوقود. وأشار التقرير أيضا لاحتمال إعادة العمل بنظام التجنيد في حالات الطوارئ الوطنية.
وأثارت الفكرة جدلا في ألمانيا التي أوقفت العمل بالتجنيد الإجباري في 2011.
وقالت النائبة إيفا هوجل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، «ينبغي عدم إعادة العمل بالتجنيد. لا يوجد سبب لذلك. هذا هراء».
وعندما سئل المتحدث باسم وزارة الدفاع عن ذلك خلال مؤتمر صحفي، قال، إنه لا توجد خطط لإعادة العمل بالتجنيد.
