ألمانيا تحقق في مخالفات تتعلق بنفقات سفارتها في باريس
أمر وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل، بإجراء “تحقيق خاص” في مخالفات سابقة تتعلق بفواتير نفقات سفارة بلاده في العاصمة الفرنسية، وقالت وزارة الخارجية، إنه ليس لديها علم بوجود مشاكل مماثلة في سفارات أخرى.
وكشف فالتر ليندنر، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية، عن التحقيق في رسالة موجهة إلى النائبة فرانزيسكا برانتنر من حزب الخضر بتاريخ يوم الجمعة.
وقال إن التحقيق قد يؤدي إلى توصيات جديدة بشأن فواتير النفقات في جميع البعثات الخارجية.
وتشكل الرسالة أول تأكيد من وزارة الخارجية لوجود مخالفات في سفارة باريس، بعدما ذكرت صحيفة (لو موند) الفرنسية، أن السفارة أنشأت صندوقا ماليا غير معلن لدفع اعتمادات للموظفين في المناسبات الخاصة التي تنظمها السفارة لصالح أطراف ثالثة.
وقال ليندنر، في الرسالة، التي كانت صحيفة كولنر شتات انتسيجر أول من نقلتها، إن الوزارة قامت بتحديث إجراءات الفواتير في سفارة باريس في ربيع عام 2016 بعدما اكتشفت أن “الصيغة السابقة لم تستوف المعايير المعتادة”.
وأجريت هذه التغييرات بعد اتهام كبير الخدم السابق والنادل الرئيسي السفارة باستخدام فواتير وهمية لتوجيه الأموال إلى صندوق يستخدم لإعطاء الموظفين أموالا لا يتم الإعلان عنها نظير عمل إضافي في مناسبات استضافتها السفارة بالنيابة عن شركات خاصة مثل بي.إم.دبليو ومرسيدس.
وقال ليندنر، إن التغييرات التي جرت في باريس ضمنت “محاسبة شفافة لاستخدام السفارة من قبل أطراف ثالثة” لكن المراجعة الشاملة التي تجري حاليا قد تؤدي أيضا إلى إصدار توصيات لجميع البعثات والسفارات في الخارج.
وحثت النائبة برانتنر الوزارة على محاسبة المسؤولين عن الفواتير المشكوك فيها في باريس، وبعضهم لا يزال يعمل في الوزارة.
وقالت في بيان “بالإضافة إلى ذلك، يجب فحص جميع المكاتب الخارجية بعناية للتأكد من أن مثل هذه الممارسات لا تحدث في مكان آخر”، ودعت أيضا إلى حماية المبلغين عن المخالفات.
