ألمانيا تضع قيودا على المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين
تبنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، مشروع قانون يشترط على المهاجرين من بلدان الاتحاد الأوروبي الإقامة والعمل فيها خمس سنوات للحصول على مساعدات اجتماعية.
وأعدت برلين مشروع القانون في أبريل/ نيسان، مقتدية ببريطانيا التي كان رئيس وزرائها يخوض حملة ضد بريكست، وحصل على موافقة بروكسل للحد من عدد العمال الأوروبيين القادمين إلى بريطانيا، لكن لندن لم تطبق القانون بعد اختيار ناخبيها الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القانون الذي تم تبنيه الأربعاء، لا يمكن للأوروبيين الذين يعيشون في ألمانيا بلا عمل الحصول على أية مساعدات اجتماعية إلا بعد أن يقيموا لخمس سنوات فيها بصورة قانونية.
وقال وزير العمل آندريا نالس، إن «الشرط واضح: من يعيش هنا ويسدد مساهماته له الحق في الإعانات الاجتماعية. ولكن من لم يعمل بعد ويعتمد على المساعدة المالية الحكومية للعيش فيطبق عليه مبدأ أن المساعدات الاجتماعية تطلب في البلد الأصلي».
ويفترض أن يتم إقرار القانون في البرلمان.
وكانت ألمانيا تعارض هذا التدبير لفترة طويلة نظرا لأن البعض يعتبره معارضا لمبدأ حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي. لكنها غيرت رأيها عندما قررت محكمة الشؤون الاجتماعية في نهاية 2015، أن كل مواطن في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كان لا يعمل، لديه الحق بعد ستة أشهر في الحصول على مساعدات اجتماعية.
وأثار الحكم مخاوف من أن يشجع ذلك مواطنين من بلدان ذات دخل أدنى مثل رومانيا وبلغاريا، للمجيء إلى ألمانيا.
بلغ عدد المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي مستوى غير مسبوق في ألمانيا السنة الماضية ليصل إلى 685 ألفا، وفق المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين. ولكن بما أن 303 آلاف منهم غادروا البلاد، فيكون العدد الصافي للقادمين 382 ألفا.
وتصل النسبة الكبرى من المهاجرين من رومانيا وبلغاريا وبولندا. ويعيش في ألمانيا نحو 4,1 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي.
