ألمانيا تطالب بتحقيق حول «فظائع» ارتكبت في مالي
طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، خلال زيارة إلى مالي، أمس السبت، بإجراء تحقيق في “فظائع” ارتكبت في نهاية مارس الماضي في مورا بوسط البلاد، مجددة شكوكها في إمكانية استمرار التزام برلين العسكري في هذا البلد.
ويؤكد المجلس العسكري الحاكم في باماكو أنه قام “بتحييد” 203 مسلحين في نهاية مارس في مورا، حيث تحدثت شهادات جمعتها وسائل الإعلام والمنظمة غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” عن إعدام جماعي لمدنيين من قبل الجيش المالي.
وطالبت لامبرخت بإجراء تحقيق “كامل وشفاف” في هذه الوقائع.
وقالت بعد لقاء مع جنود ألمان في غاو (شمال مالي)، إن السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كان هذا هو النظام الذي نريد دعمه”، حسب تصريحات نقلتها وزارة الدفاع الألمانية.
وأضافت الوزيرة: “نحن نرى أنه يتم تدريب الجنود الماليين بشكل رائع من قبل جنود ألمان متحمسين ومؤهلين، قبل أن ينطلقوا بمهام بهذه القدرات، مع القوات الروسية إن لم يكن مع مرتزقة مثلا”.
وتابعت لامبرخت: “لذلك يطرح السؤال عما إذا كان هذا يمكن أن يتوافق مع قيمنا، خصوصا إذا كان علينا بعد ذلك أن نشهد فظائع كما حد في مورا”.
وتدين فرنسا والغربيون دعوات السلطات المالية، على حد قولهم، لمجموعة الأمن الروسية الخاصة فاغنر، التي تثير أفعالها جدلا. لكن السلطات المالية تؤكد أنها لا تلجأ إلى مرتزقة وتتحدث عن تعاون بين دولتين مع روسيا.
وكانت ألمانيا ذكرت الأشهر الأخيرة أنها ستعيد تقييم الإبقاء على مهمة جنودها في مالي لا سيما منذ إعلان الانسحاب الفرنسي من هذا البلد في فبراير.
ويشارك الجيش الألماني حاليًا في مهمتين الأولى هي “بعثة الاتحاد الأوروبي للتأهيل في مالي” التي تضم 328 جنديا ألمانيا و”بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي” (مينوسما) التي يشارك فيها 1170 جنديا ألمانيا.
وقالت الوزيرة الألمانية رداً على سؤال، إن المسألة الأساسية هي معرفة من ستولى تشغيل مطار غاو في المستقبل بدلا من فرنسا.
ويفترض أن يقرر النواب الألمان في مايو ما إذا كان الجيش الألماني سيواصل مهامه في البعثتين.
