ألمانيا تطالب تركيا بوقف «الاستفزازات» في شرق المتوسط
أكّد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الثلاثاء، أنّ العلاقات المتوترة مع تركيا يمكن أنّ تتحسن إذا أوقفت أنقرة “الاستفزازات”، في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي.
وقال الوزير هايكو ماس، خلال زيارة لليونان، “بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدا، يجب احترام القانون الدولي، لذا فإن إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الاوروبي بتركيا سيكون ممكناً فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط”.
وتابع أنّ التنقيب التركيّ قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه عما يعتبره تنقيباً تركيّاً غير قانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا والاتهامات الموجهة لحكومة أردوغان بتقويض الحريات والديموقراطية في تركيا.
وبعد ساعات على تصريحات الوزير الألماني، أعلنت الحكومة اليونانية أنّها حضّت على “عملية احتجاجية” ضدّ تركيا حول “إعلان التنقيب في جزء من الجرف القارّي اليوناني”.
ودعت الخارجية اليونانية تركيا وقف هذه الأنشطة التي تنتهك حقوق أثينا السيادية وتقوض السلام والأمن في المنطقة.
وتطالب بعض الأوساط الأوروبية بمعاقبة تركيا بسبب بعض أو كل هذه الخلافات، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي سافر لتركيا الاسبوع الفائت حيث اجرى مباحثات مع وزراء أتراك، شدد على الحاجة إلى نزع فتيل التوتر عبر الحوار.
وأكّد ماس الثلاثاء “أهمية” الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا، البلد “المهم استراتيجيا” في ما يتعلق بحلف الأطلسي وقضايا الهجرة.
وتضع ألمانيا، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في 1 يوليو، ملف الهجرة على رأس أولوياتها، حيث أكد وزير الخاريجة الألماني “نريد رداً أوروبياً موحداً في قضية الهجرة”.
وتُتهم تركيا، التي تستضيف ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري على أراضيها، الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بجميع التزاماته بموجب اتفاق مثير للجدل توصل إليه الطرفان في العام 2016 لمكافحة تهريب المهاجرين مقابل حصول أنقرة على مساعدات مالية.
وفي فبراير، أعلن إردوغان فتح الحدود مع اليونان، ما تسبب بتدفق عشرات الآلاف من اللاجئين على الحدود بين البلدين.
