اعتمدت ألمانيا قانونا غير مسبوق ينظم عملية دمج اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم، اليوم الخميس.
النص الذي اعتمده مجلس النواب، على أن يصادق عليه مجلس الشيوخ، الجمعة، هو الأول من نوعه في دولة بقيت مترددة وقتا طويلا في طرح نفسها كبلد هجرة، وبعد وصول عدد قياسي من اللاجئين إلى البلاد العام الماضي.
وكانت الخطوط العريضة لهذا القانون معروفة منذ نهاية نيسان/أبريل، ومن بين التدابير التي ستعتمدها السلطات من الآن فصاعدا، تحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم، بهدف توزيعهم على الأراضي الألمانية على نحو أفضل ومنع ظهور أحياء مهمشة. وفي حال انتهاك هذا القانون، يتعرض طالبو اللجوء لعقوبات.
ولن تمنح ألمانيا حق الإقامة الدائمة للاجئين الذين لا يبذلون جهودا كافية للاندماج في المجتمع، وخصوصا تعلم اللغة الألمانية.
وينص القانون على أن “تعلم اللغة ضروري أيضا لإقامة موقتة” في هذا البلد.
ويتضمن القانون أيضا قسما مخصصا لعمل اللاجئين من أجل تسهيل عملية توظيفهم. وحتى الآن لم يكن من الممكن لطالبي اللجوء الحصول على وظيفة، إلا في حال لم يتقدم إليها أي مواطن ألماني أو من الاتحاد الأوروبي. غير أن هذا الحظر سيتم رفعه لمدة 3 سنوات.
وسيمنح اللاجئون المتدربون تصريح إقامة إلى حين انتهاء مدة تدربهم، حتى يتمكنوا من العثور على عمل. وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الآونة الاخيرة من أن “من يقطع تدريبه يفقد إقامته، وبالتالي حق البقاء في ألمانيا”.
وهذا النص الجديد المتعلق بالاندماج يتحدى التقاليد السياسية المعتمدة في بلد حيث رفض المحافظون لفترة طويلة القبول بفكرة أن تكون ألمانيا أرض هجرة، رغم أن مئات آلاف الأتراك يعيشون فيها منذ خمسينات القرن الماضي بصفة “عمال ضيوف”.
لكن المفارقة أن ميركل المحافظة هي التي فتحت الطريق أمام التغيير من خلال سياسة فتح الأبواب للمهاجرين عام 2015.
ومنذ ذلك الحين شددت ألمانيا سياستها تجاههم، وأدى إغلاق “طريق البلقان” إلى الحد من تدفق اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا.
وأجج وصول عدد قياسي من المهاجرين مخاوف لدى الرأي العام، وهو ما يستفيد منه اليمين الشعبوي على وجه الخصوص.
وأظهر تحقيق أجرته جامعة بيليفيلد ونشر الخميس، أن الألمان ينظرون بشكل أقل إيجابية من السابق الى مسألة وصول اللاجئين.
وتعتقد الغالبية منهم (55 بالمئة) أن على طالبي اللجوء العودة إلى بلادهم ما أن يتحسن الوضع فيها، في وقت اعتبر 36 بالمئة منهم أن تدفق اللاجئين “تهديد” لمستقبل ألمانيا.
إلى ذلك، توصلت الحكومة الاتحادية والمجالس الإقليمية أخيرا إلى اتفاق بشأن توزيع تكاليف وصول نحو مليون مهاجر إلى البلاد عام 2015، وفق ما أكدت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة فرانس برس.
وتطلب السلطات المحلية منذ أسابيع من برلين أن تقدم تمويلا بمستوى 8 مليار يورو في السنة لتغطية نفقات التكفل باللاجئين، وهو ما رفضته وزارة المالية حتى الآن.
