ألمانيا تنفي علمها بوجود أنشطة عسكرية لروسيا شرق ليبيا

طالب قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بتشكيل «لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات»، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بـ«ارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية».

وقال حفتر، خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية، اليوم الإثنين، إن بيانات المصرف تفيد بأن «الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات» بحسب “الوسط” الليبية.

ولفت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس «تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي»، متابعًا أن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل «الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل»، منوهًا بأن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن رسميًا أن إنفاق الحكومة بلغ 122 مليار دولار في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار.

وتابع حفتر: «بناء على ما تقدم فإن أبناء الشعب الليبي لا يمكن لهم السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة، ولم ينصت أو يلتفت المسؤولون لكل النداءات أو الطلبات المتكررة للتوزيع العادل لثروة النفط دون أي اعتبار لليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وتلقينا مئات المذكرات من مناطق مختلفة من الليبيين يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات.. يجب تشكيل هذه اللجنة في خلال الفترة القليلة المقبلة».

واعتبر أن «في حالة تأخر تشكيل هذه اللجنة سيكون أبناء الشعب الليبي في الموعد للمطالبة بتحقيق طلباتهم المشروعة في الثروة»، داعيًا إلى «إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة بشكل عادل، وسيجري منح مهلة للجنة في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس 2023».

على الرغم من استمرار التجاذبات السياسية في ليبيا بشأن عدد من الملفات المهمة؛ كمخرجات لجنة (6+6) والانتخاباتِ المرتقبة وتوزيعِ إيرادات النفط وتركيزِ المحكمة الدستورية إلا أن دبلوماسيةَ التهاني سيطرت على الأجواء في عيد الأضحى.

فيما ينتظر الليبيون ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مخرجات، خصوصاً مع استعداد مجلس النواب لعقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل، يتم التصويتُ خلالَها على مخرجات لجنة (6+6) بخصوص القوانين الانتخابية.

وفي سياق متصل، حذر المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، من أن تؤديَ القرارات المتسرعة إلى عودة البلاد إلى أجواء الحرب والصراعات الدموية.

وقال باتيلي أيضا إن ليبيا وصلت إلى مرحلة حاسمة نحو المضي إلى طريق الانتخابات، مؤكدا  أن انتهاء لجنة (6+6) من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تعد فرصةً يجب ألا يتم تفويتُها، على حد تعبيره.

وقال الأكاديمي والمتخصص في القانون الدولي، الدكتور صلاح الدين الشكري، إن كل التصريحات تؤكد أن الليبيين يتطلعون إلى الانتخابات، مشيراً إلى أن تصريحات باتيلي بأن نتائج لجنة (6+6) هي فرصة تاريخية لا يجب تفويتها، وعلى الليبيين الاتفاق على قواعد لتنفيذ هذه الانتخابات.

فيما قال مؤسس حَراك الرابع والعشرين من ديسمبر الداعم للانتخابات، أحمد أبو عرقوب، إن هناك مخاوف حقيقة من نقل الصراع من السلطة التنفيذ إلى مؤسسات الدولة، بسبب تعنت رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، في الاستجابة لقرارات المحكمة الصادرة بتعيين حارس قضائي لمراقبة إيرادات النفط.

وتابع أن الطبقة السياسية مستفيدة من الأزمة السياسية في ليبيا الآن، ولا تضمن استمرار مصالحها حالة إجراء الانتخابات، لذا فهي تعطل إجراء الانتخابات، مؤكدا أنه يجب وجود اتفاق سياسي يضمن لتلك الطبقة مصالحها لضمان إجراء الانتخابات.

قال الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت متأخر أمس الجمعة، إنه يؤيد اقتراحا بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة مما يشكل تحديا للإدارة الحالية في طرابلس.

وأضاف أنه يؤيد توصيات لجنة 6+6، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذين اقترحا قوانين جديدة لتنظيم الانتخابات. وحث المجلسين على الاتفاق على حكومة جديدة.

ووافقت جهات من المؤسسة السياسية الليبية المنقسمة على توصيات اللجنة فيما رفضتها جهات أخرى.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن وضع الأساس للانتخابات في نهاية المطاف، ومن المؤكد أن رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة سيعارض تشكيل أي حكومة جديدة قبل الانتخابات.