ألمانيا وفرنسا تستعدان لإغلاق عام جديد وكورونا يجتاح أوروبا
استعدت ألمانيا وفرنسا للإعلان اليوم الأربعاء عن قيود تقترب من مستوى إجراءات العزل العام الشامل التي فُرضت في الربيع الماضي في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 40 % تقريبا في أسبوع، مما أدى إلى انخفاض حاد في الأسواق المالية وسط مخاوف من التكاليف الاقتصادية المحتملة.
ومن المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برؤساء وزراء الولايات في اجتماع عبر الهاتف لمناقشة إغلاق المطاعم والحانات مع الإبقاء على المدارس ودور الحضانة مفتوحة والسماح للأشخاص بالخروج في الأماكن العامة فقط مع أفراد أُسرهم.
وفي فرنسا، التي تشهد أكثر من 50 ألف حالة جديدة يوميا، سيلقي الرئيس إيمانويل ماكرون خطابا تلفزيونيا مساء اليوم حيث من المتوقع أن يعلن خلاله المزيد من القيود على تحركات الناس في أعقاب إجراءات حظر التجول التي فُرضت في معظم أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.
وأفادت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية أن الحكومة تدرس إغلاقا لمدة شهر اعتبارا من منتصف ليل غد الخميس، لكن لم يصدر تأكيد من مكتب ماكرون.
ومن المتوقع ألا تشمل الإجراءات، التي ستأتي بعد خطوات مماثلة في إيطاليا وإسبانيا، إغلاق المدارس ومعظم الشركات وستكون أقل شدة من الإغلاق العام شبه الكامل الذي فُرض في بداية الأزمة في مارس/ آذار وأبريل / نيسان.
لكن من المرجح أن تكون التكلفة الاقتصادية باهظة، مما يقضي على بوادر الانتعاش الهشة التي رُصدت خلال الصيف ويزيد من احتمالية حدوث ركود مزدوج. وتراجعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو/ حزيران، بينما تراجع اليورو مقابل الدولار.
وفي الوقتس الذي حاول فيه زعماء أوروبا باستماتة تجنب التكلفة الباهظة لعمليات الإغلاق، فإن الإجراءات الجديدة تعكس قلقا متزايدا من الوتيرة المتسارعة لتفشي الوباء من إسبانيا وفرنسا وألمانيا إلى روسيا وبولندا وبلغاريا.
وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، الذي استقبلت بلاده بالفعل مرضى من جارتها هولندا، حيث وصلت المستشفيات إلى أقصى طاقتها الاستيعابية “إذا انتظرنا حتى تمتلئ وحدات العناية المركزة عن آخرها، فسيكون الأوان قد فات”.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس النواب من أن وحدات العناية المركزة في فرنسا ستصل إلى أقصى طاقتها الاستيعابية بحلول 11 نوفمبر تشرين الثاني إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء للحد من انتشار الوباء الذي أصاب أكثر من 42 مليون وقتل أكثر من 1.1 مليون في جميع أنحاء العالم. وحذر مسؤولون سويسريون من أن المستشفيات السويسرية قد تصل إلى نقطة الانهيار خلال أيام.
* آمال اللقاح تتبدد
وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء أن أوروبا سجلت 1.3 مليون حالة جديدة في الأيام السبعة الماضية، أي ما يقرب من نصف عدد الحالات التي سجلت في جميع أنحاء العالم وكان عددها 2.9 مليون، بالإضافة إلى أكثر من 11700 حالة وفاة، بزيادة 37 % عن الأسبوع السابق.
وشهدت الولايات المتحدة، التي رصدت أكثر من 500 ألف حالة خلال الأسبوع الماضي، إصابات يومية قياسية، وبينما نجحت العديد من الدول في آسيا في السيطرة على المرض إلى حد بعيد، سجلت الصين 42 حالة جديدة أمس الثلاثاء، وهي أعلى حصيلة يومية في أكثر من شهرين.
ورُصد الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين نهاية العام الماضي.
وتلقت الآمال في أن العلاجات الجديدة قد تحد من الانتشار ضربة قوية عندما حذر رئيس فريق العمل البريطاني لشراء اللقاح من أن لقاحا فعالا قد لا يتم تطويره أبدا وأن النسخ المبكرة من المحتمل أن تكون معيوبة.
وبينما تظهر الدراسات الاستقصائية في العديد من البلدان أن عددا من الدول تريد ضوابط صارمة لوقف انتشار المرض، إلا أن أجواء الدعم العام للحكومات الذي شهدته الموجة الأولى من الوباء لم تعد موجودة بشكل كبير.
وتعرضت الحكومات في أنحاء أوروبا لانتقادات شديدة بسبب الافتقار للتنسيق وفشلها في استغلال تراجع الحالات خلال الصيف لتعزيز الدفاعات، مما ترك المستشفيات غير مستعدة وأجبر الناس على استخدام وسائل النقل العام المزدحمة للوصول إلى العمل.
وشهدت إيطاليا، التي تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات يورو (5.9 مليار دولار) في إجراءات دعم جديدة للشركات المتضررة من القيود الأخيرة، اشتباكات متكررة بين الشرطة والمتظاهرين في مدن من نابولي إلى تورينو بالإضافة إلى انتقادات مريرة من أصحاب المطاعم ومجموعات الأعمال.
وفي ظل فرض إجراءات مماثلة في أماكن أخرى، دقت مجموعات الأعمال ناقوس الخطر.
وقالت مجموعة (بي.جي.إيه) الألمانية، وهي جماعة ضغط لقطاع الخدمات، إن إغلاق المطاعم من شأنه أن يلحق “ضربة قاضية” بالعديد من الشركات، ودعت بدلا من ذلك إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من العدوى في منازل الناس.
