تترقب الدوائر المصرفية والمالية في الغرب، إصدار مجموعة العشرين، في القمة المقبلة بالصين “قائمة سوداء” للملاذات الضريبية، على خلفية فضيحة “أوراق بنما” وتحدد القائمة الكيانات غير المتعاونة على الصعيد الضريبي، وأن تفرض عليها إجراءات مضادة “عقوبات” وبالتنسيق مع مختلف الدول.
وتؤكد المؤسسة الأوروبية للدراسات المالية والاستثمارية، أن وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، تقدم باقتراح للدول الصناعية في المجموعة العشرين، وجمعية صندوق النقد الدولي، لوضع قائمة سوداء للملاذات الضريبية وتنسيق العقوبات في هذا الشأن، عقب ما كشفت عنه أوراق بنما من “الجريمة المنظمة ” للتهرب الضريبي وغسل الأموال، وقد اقترحت وزارة المالية الفرنسية 15 إجراء للتصدي للتهرب الضريبي، ستعرض على قمة العشرين.
وأوضح مسؤول فرنسي بوزارة المالية، لوكالة الأنباء الفرنسية ، أن فرنسا ترغب في أن يكون لكل الدول سجلات موحدة للمستفيدين الفعليين تشمل كل أشكال الاشخاص المعنويين مع نشر هذه السجلات، وأن يدرس على المستوى الاوروبي امكان تعزيز فعالية العقوبات المفروضة على الوسطاء الذين يسهلون ويشجعون التهرب الضريبي.
وهذه الاقتراحات مطابقة لخطة وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله التي كشفتها الاحد صحيفتا “هاندلسبلات” و”دي فيلت” ويدعو فيها لان يضع كل بلد سجلا يشير بشكل واضح الى من يقف وراء الشركات الواجه ، الا ان شويبله يرغب في أن “يتم نشر هذه السجلات الوطنية بشكل منتظم في العالم” بحسب ما جاء في الخطة التي تحمل عنوان “محاربة الاختلاس المالي والتهرب الضريبي وتبييض الأموال بشكل حازم.
ومن المقرر أن يتم نشر هذه السجلات الوطنية بشكل منتظم في العالم، وأن يتم اعلانهن والضغط على الدول التي لا تتعاون
ومن جهة أخرى، أعلنت المفوضية الاوروبية في ستراسبورج بفرنسا ، أمس الثلاثاء، إجراءت جديدة لمكافحة انعدام الشفافية في الممارسات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، وسط عاصفة «وثائق بنما» التي شددت الضغط علي جميع الدول الكبري من أجل مكافحة التهرب الضريبي. وتتضمن الإجراءات ضرورة أن تفصح بلدان الاتحاد «دولة بدولة» عن البيانات الحسابية والضريبية للشركات متعددة الجنسيات، بما يشمل حجم ايراداتها وأرباحها، فضلا عن القاعدة الضريبية وقيمة الضرائب التي دفعت في مختلف الدول الاعضاء. وسيتم عرض هذه الخطة علي البرلمان الاوروبي بعد مشاورات عامة ودراسة تقييمية, كانت مرتقبة منذ فضيحة بنما.
