أمريكا تدرج الناقلة الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وتفرض عقوبات على ربانها

أضافت واشنطن مزيدا من الشركات التي تتخذ من الصين مقرا إلى القائمة السوداء، اليوم الثلاثاء، بحيث منعت سلعها من دخول الولايات المتحدة في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى حظر العمل القسري ضمن سلاسل التوريد، خصوصا ذلك الذي يشمل الأقليات مثل الأويغور.

وتعد شركة «كامل جروب» (Camel Group) المصنّعة للبطاريات، إضافة إلى شركة «شينغوانغ بيوتيك غروب» (Chenguang Biotech Group) للتوابل والمستخلصات، من أحدث الشركات التي يتم إدراجها على قائمة كيانات قانون «الأويغور لمنع العمل القسري» (UFLPA)، وفقا للسلطات الأميركية.

واستُهدفت الشركتان بسبب اتهامات بالعمل مع الحكومة الصينية لتجنيد أو نقل عمل قسري، أو أفراد من الجماعات المضطهدة مثل أقليات الأويغور خارج منطقة شينجيانغ.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، في بيان: «تُظهر إضافات اليوم التزام الولايات المتحدة الراسخ بالقضاء على العمل القسري، بما في ذلك عبر ضمان عدم استيراد السلع المصنوعة من طريق العمل القسري إلى بلادنا».

ووصفت الحكومة الأميركية والمشرّعون في عدد من الدول الغربية الأخرى معاملة الصين لأقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ شمال غرب البلاد، بأنها «إبادة جماعية»، وهي تهمة تنفيها بكين بشدة.

وقالت جماعات حقوقية إنّ ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من الأقليات المسلمة، مسجونون في المنطقة ويواجهون انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك العقم القسري للنساء والعمل القسري.

كذلك، قال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، في بيان منفصل، اليوم الثلاثاء: «سنواصل العمل مع جميع شركائنا لإبقاء البضائع الناتجة من العمالة القسرية في شينجيانغ خارج التجارة الأميركية مع تسهيل تدفّق التجارة المشروعة».

ويحظر «قانون الأويغور لمنع العمل القسري» الذي أقره الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في العام 2021، استيراد جميع السلع من منطقة شينجيانغ ما لم تقدم الشركات دليلاً يمكن التحقّق منه على أنّ الإنتاج لا ينطوي على عمل قسري.

وإضافة إلى الشركات التي أُضيفت الثلاثاء إلى قائمة الكيانات، تمت إضافة شركتين أخريين مقرّهما الصين في وقت سابق هذا العام، هما شركة تصنيع الطابعات Ninestar Corporation وشركة المنتجات الكيميائية Xinjiang Zhongtai Chemical Co.

أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية، في تدبير رمزي إلى حدّ بعيد، إذ إن موسكو تخضع أصلًا لعقوبات اقتصادية على خلفية هجومها على أوكرانيا.

وإضافة إلى روسيا، أُدرجت جزر فيرجن البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال أيضًا على هذه اللائحة التي باتت تتضمن 16 كيانًا.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه تم إدراج وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، ورئيس أركان الجيش البريطاني، باتريك ساندرز، في قائمة العقوبات الروسية.

وذكرت زاخاروفا أن قائمة العقوبات الجوابية الروسية، التي تم نشرها مؤخرا، تضم 36 شخصا.

وأضافت: “بسبب استمرار الحكومة البريطانية بانتهاج الطريق المناهض لروسيا في يناير/كانون الثاني 2023، تقرر إضافة عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثلي هيئات حماية القانون والسلك الصحفي في بريطانيا، إلى قائمة العقوبات الروسية”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن القائمة تضم وزير الخارجية البريطاني ووزير التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق والإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، مايكل جوف، ومستشار دوقية لانكستر، أوليفر دودن، والوزير بدون حقيبة، ناظم الزهاوي، ورئيس هيئة الأركان العامة وبعض ممثلي قيادة الإدارة الاستراتيجية البريطانية والمركز الوطني للأمن السيبراني.

وشددت زاخاروفا على أن موسكو لا ترى ضرورة في نشر أسماء كل الأشخاص الجدد في القائمة، لأن الجانب البريطاني يدرك تماما عمن يدور الحديث.

وقالت: “إذا أبدى الجانب البريطاني الاهتمام بهذا الموضوع فسنقوم من جانبنا بإبلاغهم وإبلاغ الجمهور عن الذين ينغمسون في مسار عدائي يهدف إلى شيطنة دولتنا، ومحاولات عزلها دوليا، ويدمر أسس العلاقات الثنائية”.