أمريكا تدرج قائد جيش سريلانكا على القائمة السوداء

أضافت واشنطن مزيدا من الشركات التي تتخذ من الصين مقرا إلى القائمة السوداء، اليوم الثلاثاء، بحيث منعت سلعها من دخول الولايات المتحدة في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى حظر العمل القسري ضمن سلاسل التوريد، خصوصا ذلك الذي يشمل الأقليات مثل الأويغور.

وتعد شركة «كامل جروب» (Camel Group) المصنّعة للبطاريات، إضافة إلى شركة «شينغوانغ بيوتيك غروب» (Chenguang Biotech Group) للتوابل والمستخلصات، من أحدث الشركات التي يتم إدراجها على قائمة كيانات قانون «الأويغور لمنع العمل القسري» (UFLPA)، وفقا للسلطات الأميركية.

واستُهدفت الشركتان بسبب اتهامات بالعمل مع الحكومة الصينية لتجنيد أو نقل عمل قسري، أو أفراد من الجماعات المضطهدة مثل أقليات الأويغور خارج منطقة شينجيانغ.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، في بيان: «تُظهر إضافات اليوم التزام الولايات المتحدة الراسخ بالقضاء على العمل القسري، بما في ذلك عبر ضمان عدم استيراد السلع المصنوعة من طريق العمل القسري إلى بلادنا».

ووصفت الحكومة الأميركية والمشرّعون في عدد من الدول الغربية الأخرى معاملة الصين لأقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ شمال غرب البلاد، بأنها «إبادة جماعية»، وهي تهمة تنفيها بكين بشدة.

وقالت جماعات حقوقية إنّ ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من الأقليات المسلمة، مسجونون في المنطقة ويواجهون انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك العقم القسري للنساء والعمل القسري.

كذلك، قال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، في بيان منفصل، اليوم الثلاثاء: «سنواصل العمل مع جميع شركائنا لإبقاء البضائع الناتجة من العمالة القسرية في شينجيانغ خارج التجارة الأميركية مع تسهيل تدفّق التجارة المشروعة».

ويحظر «قانون الأويغور لمنع العمل القسري» الذي أقره الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في العام 2021، استيراد جميع السلع من منطقة شينجيانغ ما لم تقدم الشركات دليلاً يمكن التحقّق منه على أنّ الإنتاج لا ينطوي على عمل قسري.

وإضافة إلى الشركات التي أُضيفت الثلاثاء إلى قائمة الكيانات، تمت إضافة شركتين أخريين مقرّهما الصين في وقت سابق هذا العام، هما شركة تصنيع الطابعات Ninestar Corporation وشركة المنتجات الكيميائية Xinjiang Zhongtai Chemical Co.

حثت اليابان السبت سريلانكا التي أعلنت العام الماضي إفلاسها، على تسريع إعادة هيكلة دينها مع مقرضيها ولا سيما الصين أكبر دائنيها، سعيا لإعادة الاستقرار إلى اقتصاد هذا البلد بعد أزمة غير مسبوقة.

ورحب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بالإصلاحات الاقتصادية بموجب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لكنه قال إن سريلانكا بحاجة إلى تسريع وتيرة المفاوضات مع دائنيها.

وقال هاياشي للصحافيين بعد زيارة استمرت يوما واحدا “نقلت توقعاتي بمزيد من التقدم في عملية إعادة هيكلة الدين”.

نحو 52 بالمئة من ديون سريلانكا الثنائية مصدرها الصين، تليها اليابان والهند.

ولا تبدي بكين حماسة لتمديد آجال الديون، وقد عرضت في بادئى الأمر مزيدا من القروض لسداد الديون القديمة، وهي خطوة غير مقبولة بموجب قواعد صفقات الإنقاذ الخاصة بصندوق النقد الدولي.

وتسبب موقف بكين بتأخير حزمة انقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار مُنحت أخيرا في آذار/مارس، بعد عام تقريبا على إعلان كولومبو تخلفها عن سداد 46 مليار دولار من الدين الأجنبي.

ويتعين على سريلانكا الحصول على موافقة جميع الدائنين الرسميين وغالبية حاملي السندات للحصول على دفعة ثانية من صندوق النقد مقدارها 330 مليون دولار في سبتمبر.

بعد عجزها عن سداد قرض ضخم حصلت عليه من الصين في 2018 لبناء ميناء بحري عميق في هامبانتوتا، سلمت سريلانكا المشروع إلى شركة صينية مقابل 1,12 مليار دولار بعقد إيجار مدته 99 عاما.

وعانت سريلانكا من نفاد السيولة النقدية لشراء السلع الأساسية العام الماضي ما أدى إلى نقص مزمن في الغذاء والوقود والأدوية. وأُرغم الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا الذي اتُهم بسوء الإدارة، على الفرار من البلاد والاستقالة في يوليو 2022 بعد أشهر من الاحتجاجات.

أطلقت الشرطة في سريلانكا اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع وفتحت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين غاضبين من قرار تأجيل الانتخابات المحلية بعد أن قالت الحكومة إنها لا تستطيع تمويلها بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وتلقى نحو 15 شخصا العلاج من إصابات طفيفة، وفقا لمستشفى كولومبو الوطني.

وحاول آلاف المؤيدين لحزب السلطة الوطنية المعارض التوجه نحو حي الأعمال الرئيسي في العاصمة كولومبو، متجاهلين تحذيرات الشرطة بعدما أمرت محكمة بمنعهم من دخول المنطقة التي تشمل مقر إقامة الرئيس ومكتبه والعديد من المباني الحكومية الرئيسية.

جاء الأمر على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي شهدها شهر يوليو/ تموز، عندما اقتحم آلاف الأشخاص مكتب الرئيس ومقر إقامته واحتلوهما لعدة أيام.

وأجبرت الأزمة الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا، على الفرار من البلاد وتقديم استقالته.

ونتج الاضطراب عن النقص الحاد لبعض الأطعمة والوقود وغاز الطهي والدواء، بعدما أفلست سريلانكا جراء عجزها عن سداد الديون الخارجية.

وتفاوض الرئيس الجديد رانيل ويكرمسينجه بشأن حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، على مدى 4 سنوات، لكن لا يمكن إتمام الصفقة إلا إذا قدم الدائنون تأكيدات بشأن إعادة هيكلة الديون.

ويتجاوز إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا 51 مليار دولار، يجب سداد 28 مليار دولار منها بحلول عام 2027.

وقدمت الهند والعديد من الدول الدائنة الأخرى حتى الآن تأكيدات تفي بمعايير صندوق النقد الدولي، لكن الصفقة معلقة على موافقة الصين على إعادة هيكلة الديون بنفس المستوى.

وقالت وزارة المالية السريلانكية إنها لا تستطيع جمع التمويلات الكافية لإجراء الانتخابات في 9 مارس/ آذار في مجالس المدن والقرى، على الرغم من تقديم الأحزاب السياسية ترشيحاتها.

وأجبر القرار لجنة الانتخابات على تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.