أمريكا تسمح ببعض المعاملات مع طالبان لتسهيل تدفق المساعدات
أقرت الولايات المتحدة رسميا اليوم الأربعاء إعفاء المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات رسمية مع طالبان من العقوبات الأمريكية، في قرار يهدف إلى تخفيف تدفق المساعدات على أفغانستان مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.
غير أنه لم يتضح ما إذا كان القرار سيمهد الطريق أمام مدفوعات الأمم المتحدة المقترحة بنحو ستة ملايين دولار للحركة الإسلامية من أجل الأمن.
وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن قول ما إذا كان ذلك سيعفي مدفوعات الأمم المتحدة من العقوبات.
وذكر تقرير حصري لرويترز أمس الثلاثاء أن المنظمة الدولية تخطط لدعم الأجور الشهرية لموظفي وزارة الداخلية، التي تديرها طالبان، والذين يحرسون منشآت الأمم المتحدة، ودفع بدلات غذائية شهرية لهم.
وقال بعض الخبراء إن المقترحات أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت مثل هذه المدفوعات تنتهك عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة على طالبان.
وبعد تصنيف طالبان كجماعة إرهابية لسنوات، أمرت واشنطن بتجميد أصولها في الولايات المتحدة كما منعت الأمريكيين من التعامل معها.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء ثلاثة تراخيص عامة، تهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات إلى أفغانستان.
وتسمح رخصتان للمسؤولين الأمريكيين ومنظمات دولية معينة، مثل الأمم المتحدة، بالدخول في معاملات لها صلة بطالبان وشبكة حقاني، ما دامت تلك المعاملات رسمية.
وتمنح الرخصة الثالثة المنظمات غير الحكومية حماية من العقوبات الأمريكية على طالبان وشبكة حقاني فيما يخص العمل في مشروعات معينة، منها البرامج الإنسانية “للاحتياجات الإنسانية الأساسية” وسيادة القانون والتعليم.
