أمريكا تعارض الإفراج بكفالة عن رجل أعمال تركي-إيراني
عارض ممثلو ادعاء أمريكيون اليوم الأربعاء، طلب رجل أعمال تركي من أصل إيراني، الإفراج عنه بكفالة لحين محاكمته بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وتحتجز الولايات المتحدة رضا زراب منذ اعتقاله في ميامي في مارس/ آذار، بتهمة التآمر لإجراء تحويلات مالية بمئات الملايين من الدولارات لمساعدة الحكومة الإيرانية، أو كيانات أخرى على الإفلات من العقوبات الأمريكية.
وطلب محاموه من قاضي اتحادي في مانهاتن الأسبوع الماضي، الإفراج عنه بكفالة 50 مليون دولار، ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله. وشكك الادعاء في تأكيدهم بضمان مثوله أمام المحكمة.
وكتب ممثلو الادعاء في وثائق المحكمة، «الشروط التي اقترحها زراب للإفراج عنه هي محاولة لاستغلال ثروته الضخمة للتعتيم على رحيله إلى خارج البلاد من خلال واجهة أمنية لا تتحصل عليها سوى مجموعة صغيرة من المدعى عليهم الأثرياء».
وقال ممثلو الادعاء، إن زراب الذي يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية، قد ضلل بالفعل المسؤولين بشأن أصوله المالية التي قالوا، إنها تشمل أعمال بمليارات الدولارات في تعاملات سنوية.
وأضاف ممثلو الادعاء، أن زراب استغل ثروته للتقرب من السياسيين الفاسدين في تركيا، وأشاروا إلى اعتقاله عام 2013، في ذلك البلد بتهمة تقديم رشى لمسؤولين كبار لتسهيل تعاملات مالية تصب في مصلحة إيران.
ورفض محام زراب التعليق.
وكان زراب (33 عاما)، دفع بأنه غير مذنب بعد توجيه الاتهام له هو وإحدى موظفاته وتدعى كاميليا جمشيدي، وحسين نجف زاده، أحد الموظفين الكبار في وحدة تابعة لبنك «ميلت» في إيران. ولا يزال الاثنان وهما إيرانيان طليقان.
وقال الادعاء، إن الثلاثة ساعدوا خلال الفترة من 2010 إلى 2015، أفرادا وهيئات إيرانية على التحايل على العقوبات الأمريكية بإجراء تعاملات مالية عبر شركات في تركيا والإمارات مملوكة لزراب ويقوم بإدارتها.
وجاء اعتقال زراب، بعد شهرين من رفع القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، العقوبات عن إيران، مقابل الحد من برنامجها النووي.
