أمريكا تعاود فرض عقوبات.. إيران: سنتحدى «الحرب الاقتصادية»
قالت إيران، إنها ستتحدى العقوبات، التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها، الإثنين، ونددت بمحاولة واشنطن تحجيم برامجها الصاروخية والنووية وإضعاف نفوذها في الشرق الأوسط بوصفها “حربا اقتصادية”.
وستعيد هذه الخطوة فرض عقوبات كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي، الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وخمس قوى عالمية أخرى، وأبرم عام 2015، كما ستضيف 300 تصنيف جديد في قطاعات النفط والشحن والتأمين والبنوك في إيران.
وقال الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يدعم الاتفاق النووي، إنه يعارض معاودة فرض العقوبات، بينما عبرت الصين، وهي مشتر كبير للنفط، عن أسفها لهذا التحرك.
ويأتي إعادة فرض العقوبات ضمن مساع أوسع نطاقا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإجبار إيران على تحجيم برامجها النووية والصاروخية ودعمها لقوات بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، إن العقوبات التي يعاد فرضها اليوم، الإثنين، “هي أشد عقوبات على الإطلاق تفرض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
لكن حكام إيران من رجال الدين قللوا من شأن المخاوف من تأثير العقوبات على اقتصاد البلاد.
وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، “اليوم يستهدف العدو (الولايات المتحدة) الاقتصاد، الهدف الأساسي للعقوبات هو شعبنا”.
وأضاف روحاني، في اجتماع مع مجموعة من الاقتصاديين، نقله التليفزيون الرسمي مباشرة، “أرادت أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر، لكننا سنواصل بيع نفطنا، وخرق العقوبات”، وقال “إن العقوبات غير مشروعة ومجحفة”.
وقال “هذه حرب اقتصادية على إيران، لكن على أمريكا أن تعلم أنها لا تستطيع استخدام لغة القوة ضد إيران، نحن على استعداد لمقاومة أي ضغط”.
وأعلن ترامب في مايو/ أيار، أن إدارته ستنسحب مما وصفه بأسوأ اتفاق على الإطلاق تفاوضت عليه الولايات المتحدة، وقالت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، إنها لن تنسحب منه.
وكان الاتفاق أسفر عن رفع معظم العقوبات المالية والاقتصادية على إيران مقابل تحجيم أنشطتها النووية المثيرة للجدل تحت رقابة من الأمم المتحدة.
وستنشر تفاصيل العقوبات، خلال مؤتمر صحفي لبومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين من المقرر عقده الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش).
وقال بيير موسكوفيسي، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يعارض القرار الأمريكي بمعاودة فرض عقوبات مالية ونفطية.
وقال موسكوفيسي، لراديو فرانس إنفو، قبل ساعات من دخول العقوبات حيز التطبيق، “الاتحاد الأوروبي لا يوافق عليها”.
والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا، وجمعيها دول تستورد النفط الإيراني، من بين 8 دول يتوقع أن تحصل على إعفاءات مؤقتة من العقوبات لضمان عدم زعزعة استقرار أسعار النفط.
وقال مسؤولون أمريكيون، إن هذه الدول ستودع إيرادات إيران في حساب خاص.
وتأتي معاودة فرض العقوبات فيما ينصب تركيز الولايات المتحدة على انتخابات الكونجرس وحكام الولايات يوم الثلاثاء، وفي إطار حملة انتخابية في تشاتانوجا بولاية تنيسي، قال ترامب في وقت متأخر أمس الأحد، إن سياسة “أقصى الضغوط” على إيران تؤتي ثمارها.
وقال ترامب، “إيران بلد مختلف كثيرا عما كان عليه عندما توليت منصبي، كانوا يريدون السيطرة على الشرق الأوسط، والآن يريدون فقط البقاء”.
ومن أجل الحيلولة دون انهيار الاتفاق النووي، تحاول الأطراف الباقية في الاتفاق الحفاظ على التجارة مع إيران رغم الشكوك في إمكانية ذلك لأن العقوبات الأمريكية ستقلص بشدة مبيعات النفط الإيراني.
وقال دبلوماسيون لرويترز، الشهر الماضي، إن الآلية الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتسهيل المدفوعات لصادرات النفط الإيراني يجب أن تدخل حيز التطبيق قانونا بحلول يوم الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنها لن تدخل حيز التشغيل حتى أوائل العام المقبل.
وحذروا من أنه لم تتطوع أي دولة لاستضافة الكيان الذي سينفذ هذه الآلية، الأمر الذي يؤخر العملية.
وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران، “نحن على اتصال دائم مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، إنشاء آلية لمواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات سيستغرق وقتا”.
