أمريكا تعطي 306.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا

اأوصت مجموعة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، بتعديل تركيبة الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19 لهذا العام، بحيث تستهدف إحدى الطفرات السائدة حاليا من السلالة (إكس.بي.بي) من فيروس كورونا.

وقالت المجموعة الاستشارية إن التركيبات الجديدة يجب أن تهدف إلى تحفيز استجابة الأجسام المضادة للمتحورين (إكس.بي.بي 1.5) أو (إكس.بي.بي 1.16)، مضيفة أنه يمكن أيضا النظر في تركيبات أخرى تحفز استجابة الأجسام المضادة المعادلة لأثر سلالات (إكس.بي.بي).

اقترحت المجموعة عدم تضمين سلالة كوفيد-19 الأصلية في اللقاحات المستقبلية، بناء على البيانات التي تفيد بأن الفيروس الأصلي لم يعد ينتشر بين البشر وأن اللقاحات التي تستهدف السلالة تنتج “مستويات منخفضة جدا أو غير قابلة للرصد من الأجسام المضادة المعادلة” لأثر الطفرات السائدة حاليا.

تعمل شركات مصنعة للقاحات كوفيد-19، مثل: فايزر/بيونتك وموديرنا ونوفافاكس، بالفعل على تطوير نسخ من لقاحاتها تستهدف المتحور (إكس.بي.بي 1.5) وغيره من الطفرات السائدة حاليا.

استهدفت الجرعات المعززة الثنائية التكافؤ التي طُورت ووُزعت العام الماضي سلالتين مختلفتين هما المتحور أوميكرون والفيروس الأصلي.

وأوضحت المجموعة الاستشارية أنه يجب الاستمرار في استخدام اللقاحات المعتمدة حاليا وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وفي أواخر مارس/آذار، راجعت المنظمة توصياتها للتطعيم من فيروس كورونا مشيرة إلى أن الأطفال والمراهقين الأصحاء قد لا يحتاجون بالضرورة إلى جرعة، ولكن يجب أن تحصل المجموعات الأكبر سنا والمعرضة للخطر على جرعة معززة خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا بعد لقاحهم الأخير.

تأتي أحدث التوصيات بعد نحو أسبوعين من إنهاء منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية المرتبطة بكوفيد-19.

أعلن مسؤولون كبار في الصين تحقيق “انتصار ساحق” على فيروس كورونا “كوفيد-19″، قائلين إن جهود البلاد أدت إلى تلقي أكثر من 200 مليون شخص العلاج اللازم وإن لديها أقل معدل وفيات في العالم.

وقالت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في اجتماع أمس الخميس “مع الجهود المستمرة لتحسين تدابير الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 منذ نوفمبر 2022، حققت استجابة الصين انتقالا سلسا في وقت قصير نسبيا”.

وأضافت “تم تحقيق نصر ساحق كبير في الوقاية من الجائحة ومكافحتها”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ما يقرب من 800 ألف حالة خطيرة تلقت العلاج المناسب، لكن المسؤولين حذروا من أنه بينما يستمر الوضع الوبائي في التحسن بالصين، لا يزال فيروس كورونا ينتشر على مستوى العالم ويواصل التحور.

كانت الصين قد تخلت في ديسمبر/كانون الأول عن سياساتها الصارمة في مكافحة الفيروس التي استمرت نحو ثلاث سنوات في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على القيود الصارمة. وأدى هذا التحول إلى إطلاق العنان لانتشار كوفيد-19 بين المواطنين الذين كانوا محميين إلى حد بعيد من المرض منذ ظهوره في مدينة ووهان في أواخر عام 2019.

وتكهنت دول عدة ومنظمة الصحة العالمية بأن الصين ظلت تعلن لشهور عن وفيات أقل من الأعداد الحقيقية.

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن جهود الدولة المصرية في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، منذ بداية تفشي المرض في جميع دول العالم وحتى اليوم، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن جهود الدولة المصرية للحفاظ على مكتسباتها في مواجهة الجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية وفرت 16 شحنة، من لقاح ساينوفارم، بإجمالي 15 مليون و80 ألفا و400 جرعة، إلى جانب 40 شحنة من لقاح أسترازينيكا، بإجمالي 29 مليون، 463 ألفا، و240 جرعة.

وأضاف «عبدالغفار» أن وزارة الصحة والسكان، وفرت 18 شحنة من لقاح ساينوفاك، في صورة لقاحات تامة الصنع، ومواد خام للتصنيع بما يغطي نحو 59 مليون و950 ألف جرعة، منوها إلى استيراد 12 شحنة من لقاح سبوتنك الروسي، بإجمالي 3 ملايين و225 ألف جرعة.

وتابع: “شحنات لقاح جونسون التي تم استيرادها بلغت 8 شحنات، بإجمالي 15 مليون، و513 ألفا، و550 جرعة، بينما بلغت شحنات لقاح فايزر التي تم استيرادها 14 شحنة، بإجمالي 27 مليون، و650 ألفا، و260 جرعة، إلى جانب 6 شحنات من لقاح موديرنا بإجمالي 7 ملايين، و254 ألفا، و980 جرعة”.

ونوه «عبدالغفار» إلى توفير 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر -المعدل- للتعامل بفاعلية وأمان مع متحور «أوميكرون» وجميع متحورات فيروس كورونا، حيث تصل أول شحنة بإجمالي مليون جرعة خلال أسبوعين، على أن تصل باقي الشحنات خلال شهر مارس/ آذار المقبل.

وأكد «عبدالغفار» أن الدولة المصرية كانت في طليعة الدول التي حرصت على توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى جانب ما تم اتخاذه من تجهيزات في المستشفيات والمنشآت الطبية، لمواجهة موجات تفشي الوباء على مدار 3 سنوات، مع تحديث بروتوكولات العلاج، وفقا لما يطرأ على الفيروس من تحورات، إلى جانب الضوابط التي تم اتخاذها في جميع منافذ دخول البلاد، والإجراءات الاحترازية المقررة في أماكن التجمعات والمنشآت العامة والخاصة، بما ساهم في الحد من انتشار المرض، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء.