أمريكا تفرض عقوبات جديدة على ميانمار

كشفت إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية، بأن حجم الدين الحكومي الأميركي، تجاوز لأول مرة في التاريخ، حدود 32 تريليون دولار.

وقال مصدر في الوزارة، وفق وكالة نوفوستي للأنباء: “إجمالي الدين العام المستحق، بلغ 32 تريليون و 39 مليار و 244 مليون دولار”.

وتجدر إلى أن هذا الرقم، كان في السابق، عند مستوى 31.95 تريليون دولار.

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أوائل يونيو، على قانون زيادة مؤقتة في سقف الدين الحكومي العام حتى 1 يناير 2025.

وجاء ذلك قبل أيام قليلة من التخلف عن السداد المحتمل، والذي وفقا لوزارة الخزانة الأميركية، كان يحتمل حدوثه في الخامس من يونيو.

وشدد بايدن على أنه تم تفادي الأزمة والانهيار في الاقتصاد الأمريكي، لكن المخاطر كانت “أعلى من أي وقت مضى”.

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين القادة الأربعة الأبرز في الكونجرس للمشاركة في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بعدما حذرت وزارة الخزانة من أن النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو حزيران.

ودفع هذا بايدن إلى الدعوة لعقد اجتماع مع قادة من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في التاسع من مايو أيار.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في رسالة للكونجرس إنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات الحكومة الأمريكية “في أوائل يونيو، وربما في الأول من يونيو” إذا لم يتحرك الكونجرس.

ودعا بايدن للاجتماع كلا من مكارثي، الموجود في القدس في زيارة دبلوماسية، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل.

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون لرفع سقف الدين الأسبوع الماضي يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق، وهو ما قال بايدن ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا عليه. وقد يؤدي الإخفاق في التوصل إلى إجراء قبل الموعد الجديد الذي حددته وزارة الخزانة في الأول من يونيو حزيران إلى إجبار الولايات المتحدة على التخلف بشكل غير مسبوق عن سداد بعض الالتزامات.

ويصر بايدن على أنه لن يتفاوض بشأن رفع سقف الدين، وإنما سيناقش تخفيضات الميزانية بعد المصادقة على سقف جديد. وعادة ما يربط الكونجرس رفع سقف الدين بإجراءات أخرى تخص الميزانية والإنفاق.

وبعد بلوغ سقف الدين الحكومي عند 31.4 تريليون دولار في 19 يناير كانون الثاني، أبلغت يلين الكونجرس أن وزارة الخزانة ستواصل سداد الالتزامات من خلال تدابير استثنائية لإدارة النقد.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها اليومي لوسائل الإعلام إن الوزيرة جانيت يلين سترأس اجتماعا مغلقا لمجلس مراقبة الاستقرار المالي في وقت لاحق، اليوم الجمعة.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول جدول عمل الاجتماع الذي يعقد بعد أسبوعين من إغلاق الجهات التنظيمية بنك سيليكون فالي الذي أعقب انهياره أزمة في القطاع المصرفي.

ويعقد المجلس اجتماعات دورية لمناقشة وضع الاستقرار المالي والقواعد المالية في الولايات المتحدة.

وتُعقد اجتماعات المجلس برئاسة وزارة الخزانة وتضم رؤساء مجلس الاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع وهيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئات تنظيمية أخرى.