اقترحت الولايات المتحدة في مشروع قرار اطلعت عليه «رويترز» اليوم الأحد، أن يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على وزراء ومسؤولين من جنوب السودان متهمة إياهم بعرقلة جهود السلام ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
ومن المقرر أن يجري أعضاء مجلس الأمن مشاورات على نص المشروع يوم الثلاثاء على أن يطرح للتصويت يوم الخميس. ويحتاج أي مشروع في مجلس الأمن من أجل إقراره إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، لحق النقض (الفيتو) ضده.
كان مجلس الأمن قد فرض عقوبات على عدد من المسؤولين من طرفي الصراع بجنوب السودان في عام 2015، لكن محاولة أمريكية لفرض حظر على السلاح في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016 أخفقت.
وأعلنت روسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن فرض مزيد من العقوبات على أهداف محددة في جنوب السودان أو فرض حظر سلاح ضده سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ومن شأن الإجراءات المقترحة أن تجمد أصول المسؤولين الستة، وبينهم وزير الدفاع كوال منيانق جوك، وقائد الجيش السابق بول مالونج، ووزير الإعلام مايكل لويث، ونائب وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية في جيش جنوب السودان مالك روبين رياك رينجو، ومنعهم من السفر.
كما تستهدف العقوبات المقترحة كوانج رامبانج حاكم ولاية بيه، الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة هجمات عسكرية ومنع وصول المساعدات للمدنيين، ومارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء.
وتعصف بجنوب السودان، الذي انفصل عن السودان عام 2011، حرب أهلية أطلق شرارتها تنافس بين الرئيس سلفا كير، ونائبه السابق ريك مشار.
وأبلغ ماوين ماكول، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في جنوب السودان، «رويترز»، بأن الحكومة على دراية بالعقوبات الجديدة التي اقترحتها واشنطن.
وقال، «لا نزال نقول إن العقوبات ليست الحل… وكذلك فرض العقوبات على الأفراد ليس الحل. الحل هو تشجيع الأطراف على تحقيق السلام في البلاد».
وفشلت الأسبوع الماضي المحادثات التي أجريت في إثيوبيا لإحياء اتفاق السلام في جنوب السودان المبرم عام 2015 وإنهاء الحرب الأهلية.
