حذر تقرير أصدره مركز سياسة الحزبين الجمهوري والديمقراطي ( BPC ) الأمريكي، أن الولايات المتحدة سوف تواجه عجزا ماليا، وصف يالـ «الخطير» مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بسبب شح العائدات الضريبية غير المتوقع.. بينما كشف خبراء ومحللون أن الولايات المتحدة سوف تتجاوز ـ لآول مرة ـ حد الدين العام في شهر سبتمبر/ ايلول، إذا لم يقرر الكونغرس رفعه، والسبب في ذلك هو عائدات الضرائب المنخفضة للغاية، والتي نمت بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام الماضي، بدلا من 6% المقدرة سابقا.
وبينما ينشغل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالحروب التجارية مع الدول الأخرى، فقد تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة في أوائل العام الحالي 2019 ـ ولأول مرة في التاريخ ـ حاجز 22 تريليون دولار.. كما ارتفع العجز في ميزانية البلاد للعام المالي 2018 بنسبة 17% ووصل إلى 779 مليار دولار، ومن المرجح أنه بحلول 2020 سيتجاوز تريليون دولار، وأن يحافظ الدين الوطني على وتيرة نمو سريعة، حيث لا يتم التحكم في الإنفاق الحكومي على الإطلاق.
ومن جانبه حذر رئيس قسم السياسة الاقتصادية في مركز سياسة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، شاي أكابا، من مخاطر الوضع المالي القائم في الولايات المتحدة.. وقال «لا ينبغي للحكومة الخروج في إجازة دون اتخاذ قرار مناسب بشأن ديون البلاد، وأن واشنطن بذلك تخاطر بعدم ضمان الوفاء بالتزامات القروض».
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين العام للولايات المتحدة بلغ 22.012 تريليون دولار، بزيادة قدرها 30 مليار دولار عن الشهر الماضي.. وهو الأمر الذي اعتبره خبراء دليلا على أن البلاد تسير في مسار مالي غير مستدام يمكن أن يعرض الأمن الاقتصادي لكل أمريكي للخطر.
ويرى مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لـ «بيتر جي بيترسون»، وهي مؤسسة غير حزبية تهدف للتصدي للتحديات التي تواجه الولايات المتحدة، أن «الوصول إلى هذه النقطة المؤسفة بهذه السرعة هو أحدث علامة على أن وضعنا المالي ليس فقط غير قابل للتحمل بل يتفاقم بشكل متسارع».
وعزا بيترسون تنامي الدين العام إلى تلك الدرجة من الخطورة، بسبب «عدم وجود توافق هيكلي بين الإنفاق والإيرادات».. بينما قال خبراء أمريكيون، أن الدين الأمريكي ارتفع بوتيرة أسرع بعد تمرير قانون ضريبي، قبل أكثر من عام كلف اقتصاد الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار، والذي تضمن تخفيضات شديدة في الضرائب، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد بتنفيذها، إضافة لذلك فإن جهود الكونغرس لزيادة الإنفاق على البرامج المحلية والعسكرية، أضافت ديونا بأكثر من تريليون دولار خلال الأشهر الـ11 الماضية وحدها.