أمريكا: جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا
اعتبرت الولايات المتحدة أن العنف الذي مارسه الجيش في ميانمار ضد أقلية الروهينجا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس الأحد.
وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ 2017 بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن خطابًا خلال زيارة الإثنين إلى متحف الهولوكوست حيث يُنظّم معرض بعنوان “طريق ميانمار إلى الإبادة الجماعية”.
وقال بلينكن في ديسمبر أثناء زيارة لماليزيا إن الولايات المتحدة تسعى بشكل نشط جدا لمعرفة ما إذا كانت معاملة الروهينجا يمكن أن “تشكل إبادة جماعية”.
وصف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2018 الذي اوردته قناة “سي إن إن”، العنف ضد الروهينجا في ولاية راخين في غرب ميانمار بأنه “مفرط ومنتشر على نطاق واسع، ويبدو أنه يهدف إلى ترويع السكان وطرد القاطنين من الروهينجا”.
ويعيش حوالي 850 ألفا من الروهينجا في مخيمات في بنجلاديش المجاورة بينما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين.
المزيد من العقوبات
وفي حال وصف قانونيا ما حدث في ميانمار بأنه إبادة جماعية، فقد تواجه البلاد عقوبات إضافية وقيودا على المساعدة الدولية، علاوة على استهداف المجلس العسكري بعقوبات أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
وواجه الملف الذي فُتح ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية عام 2019 تعقيدات بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح العام الماضي حكومة أونج سان سو تشي.
ووضعت الزعيمة المدنية الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي انتقدتها المنظمات الحقوقية لتورطها في حملة قمع الروهينجا، قيد الإقامة الجبرية وتجري محاكمتها من قبل نفس الجنرالات الذين دافعت عنهم في لاهاي.
وفي 15مارس، نددت الأمم المتحدة بعمليات القتل الجماعي في ميانمار، متهمة الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ الانقلاب العسكري.
وفي تقرير يغطي الفترة منذ استيلاء الجيش على السلطة، دعا مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد العنف في ميانمار.
واعتبرت الأمم المتحدة أن بعض “الانتهاكات والتجاوزات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان” المنسوبة إلى جيش ميانمار “قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، رغم أن المنظمة الدولية تترك عادة للقضاء البت في هذه المسائل.
