أمريكا ستدافع بقوة عن الأمر التنفيذي الخاص بـ«تيك توك»

وعدت الصين، الخميس، بأنها ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» لحماية مصالح شركاتها في الخارج، بعدما أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين «يضع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية».

وأضاف المسؤول الصيني لدى سؤاله عن مشروع القرار الأميركي «حين يرى شخص ما شيئًا جيدًا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع طرق بالتأكيد».

بدوره، أشار ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن الصين «ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأميركية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.

ويعد هذا أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتا مقابل 65 في تصويت غير متوازن بين الحزبين، لكنه يواجه مسارا أكثر غموضا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض نهجا مختلفا لتنظيم تطبيقات تثير مخاوف أمنية ومملوكة لشركات أجنبية. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن المجلس سيراجع التشريع.

وكتب النائب الجمهوري ستيف سكاليز على منصة إكس «هذه قضية حساسة للأمن القومي. يتعين على مجلس الشيوخ بحث هذا الأمر والموافقة عليه».

وأصبح مصير تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، قضية رئيسية في واشنطن. وقال المشرعون، إن مكاتبهم تلقت أعدادا كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع.

وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير أمس الأربعاء، «نريد أن نرى مجلس الشيوخ وهو يتخذ إجراء سريعا».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر أمس الأربعاء، إن التشريع إذا تم تمريره ليصبح قانونا «سيؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة… وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة للخطر».

وأضاف أن الشركة لن تتوقف عن القتال وستمارس حقوقها القانونية لمنع الحظر.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأميركية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.

ويعد هذا أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتا مقابل 65 في تصويت غير متوازن بين الحزبين، لكنه يواجه مسارا أكثر غموضا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض نهجا مختلفا لتنظيم تطبيقات تثير مخاوف أمنية ومملوكة لشركات أجنبية. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن المجلس سيراجع التشريع.

وكتب النائب الجمهوري ستيف سكاليز على منصة إكس «هذه قضية حساسة للأمن القومي. يتعين على مجلس الشيوخ بحث هذا الأمر والموافقة عليه».

وأصبح مصير تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، قضية رئيسية في واشنطن. وقال المشرعون، إن مكاتبهم تلقت أعدادا كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع.

وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير أمس الأربعاء، «نريد أن نرى مجلس الشيوخ وهو يتخذ إجراء سريعا».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر أمس الأربعاء، إن التشريع إذا تم تمريره ليصبح قانونا “سيؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة… وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة للخطر».

وأضاف أن الشركة لن تتوقف عن القتال وستمارس حقوقها القانونية لمنع الحظر.

وقال مصدر مطلع على الأمر، إن تشيو زار مبنى الكابيتول أمس الأربعاء ويعتزم العودة اليوم الخميس وسط دعم شعبي للتطبيق.

والإجراء هو الأحدث في سلسلة من التحركات تتخذها واشنطن استجابة لمخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن الصين.

والمناخ السياسي موات لمشروع القانون على نحو متزايد. وقال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، إنه سيوقع عليه.

وتساءل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان يوم الثلاثاء «هل نريد أن يكون تيك توك منصة مملوكة لشركة أمريكية أم مملوكة للصين؟ هل نريد البيانات من تيك توك – بيانات الأطفال وبيانات البالغين – أن تظل هنا في الولايات المتحدة أم تذهب إلى الصين؟».

يصوت مجلس النواب الأميركي، في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه إجبار تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك على قطع علاقاته بمالكه الصيني تحت طائلة الحظر في الولايات المتحدة.

والتشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

ومن المتوقع، أن يجري التصويت على المشروع، الساعة 10.00 (14.00 توقيت غرينتش) وأن يجري تمريره بسهولة في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في بيئة سياسية منقسمة في واشنطن.

ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات مبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدًا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

ويتعين على الرئيس جو بايدن، التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا «حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة» ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.

وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، بكامل أعضائها الخمسين لصالح مشروع القانون الذي من شأنه في حال اعتماده أن يجبر شركة «بايت دانس» المالكة لـ «تيك توك» على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقا أبل وغوغل في الولايات المتحدة.

وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بنحو مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، إذ اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك توك لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.

ويوجد الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، في واشنطن سعيا لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.

وكتب مايكل بيكرمان، نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجية في رسالة إلى رعاة مشروع القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس «هذا التشريع الأخير الذي جرى التعجيل به بسرعة غير مسبوقة من دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة».

– «لا دليل»

يقول راعيا مشروع القرار النائبان الجمهوري مايك غالاغر والديمقراطي رادا كريشنامورثي، إضافة إلى البيت الأبيض، إن مشروع القرار لا يمثل حظرا لتيك توك في حال سحبت الشركة استثماراتها من بايت دانس.

وحذرت الصين، اليوم الأربعاء، من أن الإجراء «سيرتد حتما على الولايات المتحدة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين «على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك»، معتبرا ذلك «سلوك تنمر».

وفي تحول عن موقفه السابق، قال الرئيس السابق دونالد ترمب، الإثنين، إنه يعارض فرض حظر، وخصوصا لأن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة ميتا مالكة إنستغرام وفيسبوك معتبرا أنها «عدوة الشعب».

عندما كان ترمب رئيسا حاول انتزاع السيطرة على تيك توك من بايت دانس، لكن المحاكم الأميركية حالت دون ذلك.

ونفى ترمب، اتهامات بأنه غير موقفه لأن أحد المستثمرين الرئيسين في تيك توك، رجل الأعمال جيف ياس، ممول رئيس لحملته.

كما فشلت جهود أخرى لحظر تيك توك، إذ لم يحقق مشروع قانون اقترح قبل عام أي نتيجة لأسباب من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير.

كذلك علقت محكمة اتحادية، قانونا أقرته ولاية مونتانا يحظر التطبيق، للاشتباه بأنه قد ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.

وتنفي تيك توك، بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية، وأعادت هيكلة الشركة بنحو تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد، وفق الشركة.

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد