أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني بيانا أكدت فيه على تفاصيل تخص انفجار مرفأ بيروت، وأنهم أبلغوا القيادات الأمنية بالتغرات الأمنية الموجودة في العنبر رقم 12، كما أنهم أعلموا السلطات بخطورة تخزين هذه المواد.
وأكد البيان على أن تمركز مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في شهر أبريل من عام ٢٠١٩ وكانت مهمّته الرئيسيّة مكافحة الفساد، وأثناء عمله في هذا المجال، تبيّن له وجود ثغرات أمنيّة في العنبر رقم 12، عندها قام بالإستقصاءات والتحرّيات اللازمة وأفاد قيادته عن ذلك.
وأكد، أن القيادة أصدرت أمراً بإجراء تحقيق عدلي، فتمّ ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدليّة.
وأشار إلى أن نتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتاباً قضائيا إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضروريّة على كافّة الصعد لتلافي حصول أي حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصّل.
وأوضح أنه بعد حصول الإنفجار، بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته، وآخرها التسريبات التي طالت تصرّف المدير العام إزاء هذا الحادث. وتجدر الإشارة ان القانون سينصف من يعمل بصمت وسيعاقب من ضلل التحقيق ومن تقاعس عن القيام بواجباته.
وأشار إلى أنّ المديريّة العامّة لأمن الدولة تهيب بالجميع أمام هول ما حدث واحتراماً لدماء الشهداء وجراح المصابين، بالإبتعاد عن هذه التصرّفات لأنّها تضلّل التحقيقات الجارية وتغطّي على المسؤولين والمقصرين، خاصّة وأنّنا الآن في مرحلة إعلان حالة طوارئ في مدينة بيروت ما يرتّب مسؤوليّات جسيمة على المرتكبين، ولأنّ الوقت الآن هو للصلاة وللعمل الدؤوب بصمت للملمة الجراح والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
واختتم البيان بتمني الرحمة لشهداء الوطن، والعزاء لأهالي الضحايا، والشفاء للجرحى والمصابين.
