أميركا: لا مخالفة قانونية في حرمان جندي سابق من تعويض بقيمة 20 مليون دولار

من المحتمل أن يمثل القرار الأميركي الذي يلوح في الأفق بشأن منع المساعدات العسكرية لوحدة تابعة لجيش الاحتلال بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لحظة تاريخية في تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

حيث تتخوف إسرائيل من فرض عقوبات على كتيبة «نتساح يهودا»، والتي يخدم بها شباب اليمين المتطرفين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، حتى قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وسيتم فرض العقوبات، والتي ستشمل منع إيصال المساعدات والمعدات والأسلحة الأميركية لتلك الوحدة، بموجب قانون ليهي الصادر منذ 27 عاما.

وأقر الكونغرس الأميركي القانون منذ 27 عامًا، والذي قدمه السيناتور الديمقراطي الأسطوري، باتريك ليهي/ والذي تم الاستشهاد به بشكل متكرر من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان لمحاسبة إسرائيل بشكل أفضل باعتبارها حليفًا للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة هآرتس إن الإجراء الأميركي المنتظر أضاف أهمية غير مسبوقة إلى «قانون ليهي»، وإلى جانب هذا الاهتمام، ظهرت معلومات خاطئة وسوء فهم حول القانون وعواقبه على حلفاء الولايات المتحدة والمساعدات الأجنبية، فضلاً عن فعالية مثل هذه التدابير على المدى الطويل.

ومن أجل فهم قانون ليهي وتداعياته على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يجب على المرء العودة إلى مصدر التشريع الأصلي وتنفيذه على مدى العقود العديدة الماضية، بحسب الصحيفة.

وقدم ليهي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت منذ فترة طويلة، القانون كأداة لمنع المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب لوحدات محددة يشتبه في ارتكابها «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»،  بما في ذلك على سبيل المثال عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتعذيب.

ويمثل التشريع شكلاً مختلفًا من أشكال المساءلة تجاه المستفيدين من المساعدات الأميركية، وبدلاً من أن يكون بمثابة قانون لمعالجة الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق التي ترتكبها الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدة أمريكية – والتي توجد قوانين لها بالفعل – فقد تم تصميم القانون نحو أدنى المستويات التنظيمية لجيوش محددة.

إلا أن قانون ليهي يتضمن أيضاً مصطلحات تسمح للجيوش الأجنبية المتورطة في مثل هذه الانتهاكات بالحصول على «العلاج أو الحلول» إذا اتخذت الحكومة جميع الخطوات التصحيحية لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة.

ومع ذلك، لا يحدد القانون على وجه التحديد ما تنطوي عليه «العدالة» – سواء كان ذلك بمثابة محاكمة أو سجن أو فقدان شخص ما لوظيفته أو أي شكل آخر من أشكال الإجراءات العقابية.

وعلى الرغم من الخطوة الكبيرة نحو المساءلة في مجال حقوق الإنسان التي يمثلها قانون ليهي، إلا أنه فشل في تحقيق أي نوع من الشفافية والإبلاغ عن تطبيقه.

وأشارت هآرتس إلى أنه لدى الإدارات الأميركية خيار إخطار الكونغرس بشكل سري في أماكن سرية بتلك القرارت وتفاصيل العقوبات والجرائم أيضا، لتجنب التسبب في أي مشاكل دبلوماسية مع الحلفاء.

وأحد الأمثلة البارزة بشكل خاص على ذلك هو حالة أستراليا – وهي حليف مهم للولايات المتحدة – عندما اتُهمت قواتها الخاصة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان، وكشفت الولايات المتحدة علناً أنها قررت عدم تعليق التعاون الأمني ​​بعد أن أدى تحقيق أسترالي داخلي إلى «مراجعة ثنائية منفصلة للتدريب».

وبينما حث المناصرون منذ فترة طويلة الإدارات الأميركية المتعاقبة على تطبيق «ليهي» على إسرائيل، لم يتم تتورط أي وحدة بشكل رسمي في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ليهي نفسه حث علنًا الولايات المتحدة آنذاك على تطبيق القانون على إسرائيل، وبعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، انتقد كيف تلتزم إسرائيل بمعايير مختلفة عن الدول الأخرى فيما يتعلق بالقانون.

وقال: «على مر السنين، اشتكيت إلى الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، بشأن الحاجة إلى تطبيق القانون في إسرائيل».

وتشير مصادر إلى أن إسرائيل كان لديها نص في اتفاقياتها مع الولايات المتحدة يعفيها من تقديم عمليات تدقيق سنوية للولايات المتحدة بشأن توزيعها للمساعدات العسكرية، على الرغم من أن ليهي نفسه حاول إصلاح هذه الثغرة في مشروع قانون الدفاع السنوي لعام 2021.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت رسميًا بهذا الأمر، وتجري منظمة DAWN وغيرها من منظمات حقوق الإنسان تحقيقًا نشطًا فيما إذا كانت قد فعلت ذلك.

ولكن لتحقيق هذه الغاية، فإن قانون ليهي وآثاره المحتملة لن يغطي حتى نصف المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل على الأقل. فغالبية المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تأتي من خلال بند «التمويل العسكري الأجنبي»،  أي أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل أموالاً لشراء معدات أمريكية، بينما يغطي ليهي المساعدات فقط، والتي هي في الواقع هدايا أميركية في شكل معدات.

منذ ظهور الأخبار عن الإجراء الوشيك ضد كتيبة نتساح يهودا، ضغط المسؤولون الإسرائيليون والمشرعون الأميركيون وحتى كبار المسؤولين الأمريكيين على بلينكن في الأيام الأخيرة بشأن خطة تطبيق قانون ليهي ضد الوحدة العسكرية الإسرائيلية.

كما كان المسؤولون القانونيون الإسرائيليون على اتصال متكرر مع نظرائهم الأميركيين في الأيام الأخيرة بشأن شكاوى محددة تتعلق بكتيبة نتساح يهودا، في محاولة لتوضيح الوضع القانوني للادعاءات المختلفة ضد الوحدة.

كتب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لإبلاغه بأن المساعدات العسكرية الإضافية التي تم تمريرها مؤخرًا بقيمة 14 مليار دولار لن تتأثر بقانون ليهي، على الرغم من أن الاهتمام اللاحق أخطأ نقطة ليهي تمامًا.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أوقفت شرطة مكافحة الشغب نحو مئة متظاهر مؤيّد للفلسطينيّين لفترة وجيزة السبت في جامعة ببوسطن، فيما أوقِف 69 آخرون بتهمة «التعدّي على ممتلكات الغير» في حرم جامعي في ولاية أريزونا، في أحدث حلقة من حركة طالبيّة تتّسع رقعتها في أنحاء الولايات المتحدة.

وبعدما بدأت قبل عشرة أيّام من جامعة كولومبيا في نيويورك، امتدّت هذه الموجة الجديدة الداعمة للفلسطينيّين والمعارضة للحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزّة، لتشمل عددًا من المؤسّسات التربويّة، من كاليفورنيا إلى نيو إنغلاند (شمال شرق) مرورًا بجنوب البلاد.

وعمدت قوى الأمن في جامعة ولاية أريزونا (إيه إس يو) إلى «توقيف 69 شخصًا السبت بعد إقامة مخيّم غير مصرّح به»، حسبما قالت المؤسّسة، مشيرة إلى أنّ «معظم هؤلاء ليسوا طلّابًا أو موظّفين في إيه إس يو».

وأضافت أنّه ستتمّ «ملاحقة هؤلاء الأشخاص بتهمة التعدّي غير القانوني على ممتلكات الغير».

وفي بوسطن، أعلنت جامعة نورث إيسترن على منصّة إكس «توقيف نحو مئة شخص بأيدي الشرطة»، مضيفة أنّ «الطلّاب الذين أبرزوا بطاقات جامعة نورث إيسترن الخاصّة بهم قد أطلِق سراحهم» في حين «أوقِف الذين رفضوا ذلك».

وقد سُجّل إطلاق «إهانات عنيفة معادية للساميّة» مثل «قتل اليهود» في الحرم الجامعي، بحسب الجامعة التي أعلنت «عودة الأمور إلى طبيعتها» عند حلول منتصف النهار.

وفي المكان نفسه أيضا، كانت شرطة مكافحة الشغب قد فكّكت عند الفجر مخيّمًا «غير قانوني»، واتّهمت الجامعة «منظّمين محترفين» بـ«اختراق تظاهرة طالبيّة».

إلى ذلك، أعلنت رئاسة جامعة كولومبيا، مركز التعبئة الطلابية في نيويورك، خلال الليل أنّها تراجعت عن قرار طلب مساعدة الشرطة لإخلاء «قرية» من الخيام أقامها 200 شخص في حديقة حرمها الجامعي.

في المقابل، يبدو الوضع متوتّرًا في جامعة بنسلفانيا (UPenn). ففي أعقاب «تقارير موثوق بها عن حالات مضايقة وترهيب»، أمرت رئاسة المؤسّسة بأن يتمّ تفكيك أحد المخيّمات على الفور.

وفي كاليفورنيا، ستبقى جامعة هومبولت بوليتكنيك «مغلقة» لبقيّة الفصل الدراسي بسبب «احتلال» مبنيَين، بحسب ما جاء في بيان.

وفي كندا المجاورة، أقيم للمرّة الأولى مخيّم في جامعة ماكغيل في مونتريال وسط قلق من حصول «تصعيد ومواجهة».

وكانت الحركة الطلابية الأميركيّة المؤيّدة للفلسطينيّين قد انطلقت من جامعة كولومبيا في نيويورك، قبل أن تنتشر على نطاق واسع في الجامعات الأميركيّة.

كذلك، نُظّمت احتجاجات في جامعات أخرى مرموقة عالميًّا مثل هارفرد ويال وبرينستون.

أوقف 200 متظاهر الأربعاء والخميس في جامعات لوس أنجلوس وبوسطن وأوستن في تكساس، حيث تجمّع نحو ألفي شخص مجدّدًا الخميس.

ومنذ أيّام، يتكرّر المشهد في أنحاء مختلفة من البلاد حيث ينصب طلّاب خيامًا في جامعاتهم للتنديد بالدعم العسكري الذي تُقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل والوضع الإنساني في قطاع غزّة. ثمّ تعمد الشرطة في كثير من الأحيان الى فضّ اعتصامهم، بناء على طلب إدارة الجامعة.

والخميس، أعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس، حيث قُبض على 93 شخصًا الأربعاء، إلغاء حفل التخرّج الرئيسي لهذا العام، بسبب «إجراءات أمنيّة جديدة».

من جهته، يؤكّد البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن الذي يخوض معركة إعادة انتخابه في نوفمبر، «يؤيّد حرّية التعبير والنقاش وعدم التمييز» في الجامعات.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن إلقاء خطاب في وقت لاحق الليلة خلال حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، وسط توقعات بتنظيم مظاهرات احتجاجا على دعمه القوي للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

ومن المتوقع أن تنظم حركة (كود بينك) مسيرة إلى موقع الحفل الذي سيحضره بايدن من إحدى الحدائق القريبة.

وكتبت الحركة على موقعها الإلكتروني «وسائل الإعلام الأميركية تردد الروايات المعادية للفلسطينيين وتتجاهل جرائم الحرب الإسرائيلية».

وواجه بايدن حركة متنامية ضد الحرب في غزة هذا العام شملت حفلا لجمع تبرعات في مارس/ آذار بقاعة راديو سيتي ميوزيك في نيويورك، حيث عطل المتظاهرون الحفل بسبب تعامل الولايات المتحدة مع الأزمة في غزة.

وزاد نشاط هذه الحركة في الآونة الأخيرة لتشمل جامعات في الولايات المتحدة، وهو ما يدل على تزايد الغضب داخل قاعدة الحزب الديمقراطي التي يحتاجها بايدن لهزيمة منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

ورفضت كيلي أودونيل، رئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض، التعليق على الإجراءات الأمنية المتعلقة بحفل العشاء.

وقال أليكسي ورلي، المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، «سلامة وأمن الأشخاص الذين نحميهم هما الأولوية القصوى لجهاز الخدمة السرية»، رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستة أشهر ضد حماس في غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 34 ألف شخص وتسببت في كارثة إنسانية لسكان القطاع الذين يزيد عددهم على المليونين.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد