أمير الكويت: إيراداتنا انخفضت 60% بسبب أسعار النفط.. والإصلاح الاقتصادي ضرورة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، مساء اليوم الإثنين، بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.

وفي 17 أبريل، أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، حل مجلس الأمة 2020، المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي «حلا دستوريا» استنادا إلى المادة 107 من الدستور «انتصارا للإرادة الشعبية» مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في «انتخابات جديدة».

وقال ولي عهد الكويت، في كلمة وجهها ولي العهد نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إنه «انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد، وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 – 6 – 2022، فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره».

وأضاف أن «الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته، لهذا فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول أمير البلاد وعدم تجاوز سلطاته الدستورية».

وأوضح أنه «ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية، فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا، استنادا للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة».

وأشار ولي عهد الكويت إلى أن ذلك سيواكبه إصدار «جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخلاف ودرءا لكل أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها».

وقضت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 مارس الماضي ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل مجلس 2020 وإعادة الأخير.

وقررت المحكمة في منطوقها إبطال عملية الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر الماضي بالدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس 2020.

أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، اليوم الإثنين، حل مجلس الأمة 2020، المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي «حلا دستوريا» استنادا إلى المادة 107 من الدستور «انتصارا للإرادة الشعبية» مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في «انتخابات جديدة».

جاء ذلك في كلمة وجهها ولي العهد نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال ولي عهد الكويت في الكلمة إنه «انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد، وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 – 6 – 2022، فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره».

وأضاف أن «الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته، لهذا فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول أمير البلاد وعدم تجاوز سلطاته الدستورية».

وأوضح أنه «ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية، فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا، استنادا للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة».

وأشار ولي عهد الكويت إلى أن ذلك سيواكبه إصدار «جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخلاف ودرءا لكل أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها».

وقضت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 مارس الماضي ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل مجلس 2020 وإعادة الأخير.

وقررت المحكمة في منطوقها إبطال عملية الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر الماضي بالدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس 2020.

دب خلاف بين الحكومة الكويتية وغالبية أعضاء مجلس الأمة المنتخب حديثا، حول موعد أول جلسة للبرلمان الجديد.

وحضر، اليوم الأحد، نحو 40 نائبا من المجلس المنتخب المكون من 50 عضوا، إذ غاب عن الجلسة، وفقا لوسائل إعلام محلية، كل من: أحمد السعدون، عمار العجمي، عالية الخالد، حمد العبيد، بدر الملا، حامد البذالي، حمد المدلج، محمد المهان، مرزوق الخليفة، يوسف البذالي.

ووصفت جلسة مجلس الأمة الت عقدت اليوم بالرمزية، إذ غابت عنها الحكومة، كما غاب الأمير أو من يمثلهما.

وأكد رئيس السن، النائب مرزوق الحبيني، أن انعقاد مجلس الأمة وفق نص المادة 87 من الدستور «لا يحتاج توجيه دعوة من أحد»، موضحا أنه «يختلف عن غيره من الاجتماعات الأخرى التي تحتاج دعوة من الرئيس»، كما أكد عدد من النواب حضورهم جلسة لمجلس الأمة اليوم «التزاماً بالدستور».

لكن بسبب عدم حضور الحكومة، رفع رئيس السن، النائب مرزوق الحبيني، الجلسة.

وأعلن غالبية أعضاء البرلمان، الليلة الماضية، أنهم سيحضرون الجلسة اليوم، لما اعتبروه تمسكا بنصوص الدستور الذي يقولون إنه فرض حدا أقصى لموعد أول جلسة للبرلمان.

وكان مقررا أن تبدأ أول جلسة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، لكن مرسوما أميريا صدر بتأجيل الجلسة إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان بعد أن أعلن غالبيتهم رفضهم للحكومة التي شكلها بعد الانتخابات مباشرة.

لكن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى اعتبره نواب وقانونيون مخالفا للمادة 87 من الدستور التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، بينما يقول أنصار الحكومة إن من سلطة أمير البلاد وفقا لنص المادة 106 من الدستور تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.

وينص الدستور على أنه “يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين”.

ولم تؤد الحكومة اليمين بعد أمام الأمير، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن وزراءها وضعوا استقالتهم تحت تصرف رئيس الوزراء، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي حول هذه الاستقالة.