أمير الكويت يصل الإمارات

قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن أمرا أميريا صدر بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور.

وكان رئيس الوزراء قد تقدم باستقالته في الخامس من أبريل نيسان.

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة، في 29 ديسمبر 2021 ، اليمين الدستورية، أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية خلال عامين ونصف العام.

وكانت الحكومة السابقة قدّمت استقالتها لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في نوفمبر الماضي.

وترأّس الشيخ صباح خالد الحمد الحكومة الكويتية الجديدة، التي ضمت 15 وزيرا.

وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.

ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته “غير دستورية”، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

واستمرت حالة من الشد والجذب بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة من أمير البلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر كانون الأول 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة.

وشكل هذا البرلمان تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة في ظل جائحة فيروس كورونا ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة.

جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في قوة التأثير وفق مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2022 لتعزز مكانتها كواحدة من أكبر دول المنطقة والعالم من حيث التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة.

وتقدمت الدولة إلى المرتبة 15 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر بعد أن كانت في المركز 17 في العام 2021، لتحتفظ بريادتها الإقليمية وتبقى في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاسيما بعد أن حققت تقدماً في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية لأول مرة في تاريخها.

و أكد محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بهذه المناسبة ، أن حصول دولة الإمارات على المرتبة 10 عالمياً والأولى إقليمياً في قوة التأثير في مؤشر القوة الناعمة يعكس المكانة الكبيرة التي وصلت إليها والسمعة الطيبة التي تحظى بها الإمارات في المحافل الدولية.

وأضاف : ” أكثر من 100 ألف شخص من كافة أنحاء العالم اختاروا الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 15 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2022 .. كما جاءت دولتنا الحبيبة في المرتبة العاشرة عالمياً في قوة التأثير… حضورنا العالمي متزايد وأثرنا الإيجابي واضح”.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تقدم الدولة في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية نتيجة تفرد نموذجها.. وقال: ” القوة الناعمة الحقيقية لدولة الإمارات هي في نموذجها التنموي الذي يجمع الشرق والغرب ويجمع أفضل الأفكار والعقول ويجمع البشر من كافة الأعراق لبناء أفضل تجربة تنموية في العالم.”.

وواصلت الدولة تقدمها في المؤشر الذي تعده مؤسسة “براند فاينانس” البريطانية عبر استطلاع آراء أكثر من 100 ألف شخص من 101 دولة لتقييم مختلف محاور القوة الناعمة والتأثير الإيجابي، حيث قفزت الإمارات إلى المرتبة 15 عالمياً ارتفاعاً من المرتبة 17 الذي نالتها في العام 2021 بزيادة سنوية قدرها أكثر 11%.

وقد حظي أداء الإمارات ، في المؤشر الذي شمل 120 دولة، بالعديد من عناصر القوة في مختلف المحاور ما أسهم في تحسن واضح في القوة الناعمة للدولة، وجاء في مقدمة تلك العناصر أن دولة الإمارات وجهة مميزة لتأسيس الأعمال والشركات وتتمتع باستقرار اقتصادي، كما تحظى الدولة بتأثير إيجابي هو الأكبر في المنطقة فضلاً عن سمعتها كواحدة من أكثر دول العالم التي تسارع بمد يد العون والمساعدة للجميع. وعلاوة على ذلك حققت سمعة الدولة تحسناً ملحوظاً بين الدول المتقدمة خلال العام الماضي.

كما قدمت دولة الإمارات أداءً متميزاً في المؤشرات الرئيسية خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021، ففي مؤشر “قوة التأثير” حلت دولة الإمارات في المرتبة 10 عالمياً مقارنة بالمرتبة 12 في العام السابق، وفي مؤشر “السمعة الإيجابية” جاءت الدولة في المرتبة 20 عالمياً.

وقد حققت دولة الإمارات أداءً مستقراً وثابتاً بشكل عام في كافة المحاور، لاسيما في محور “الثقافة والتراث” حيث قفزت إلى المركز 24 متقدمة 7 مراكز بعد أن كانت في المركز 31 خلال العام 2021.

أما في محور العلاقات الدولية فقد حققت الإمارات تقدماً ملحوظاً، مدعومة بسمعتها القوية كواحدة من الدول المؤثرة على المستوى الدبلوماسي فضلاً عن سمعتها الطيبة في مساعدة الدول، حيث جاءت الدولة في المركز 11 بعد أن كانت في المركز 16، ومن المتوقع أن يستمر تقدم الدولة في هذا المحور انطلاقاً من جهودها في الحفاظ على البيئة، بما يدعم دخولها قائمة العشرة الأوائل في المستقبل القريب.

وجاءت الإمارات في المركز العاشر عالمياً والأول إقليميا في مؤشر قوة التأثير، وفي المركز العاشر عالمياً في التأثير في المجال الدبلوماسي، و11 عالمياً في العلاقات الدولية، والمركز 20 عالمياً في مؤشر السمعة الإيجابية.

وقد حلّت دولة الإمارات في المركز الثامن عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره. وجاءت الدولة في المركز التاسع عالمياً في دعم التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، والعاشر عالمياً في التجارة والأعمال. وقفزت الدولة إلى المركز 11 عالمياً في إمكانات النمو المستقبلية.

وأسهم التعامل الفعال للدولة مع جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال مختلف مراحلها إلى تحولها إلى نموذج مميز على الصعيديين الإقليمي والعالمي، حيث استطاعت تحجيم التحديات بشكل متوازن عبر مجموعة من الإجراءات والسياسات التي عززت قدرة مختلف القطاعات على التعامل مع الظروف المستجدة، وفي هذا السياق، جاءت الإمارات في المرتبة 12 على مستوى العالم في مؤشرات التعامل مع جائحة كورونا.

وجاءت الإمارات في المرتبة 12 في محور “مساعدة الدول الأخرى للتعافي من الجائحة”، وفي المرتبة 13 في محور الصحة، والرفاهية، ومستوى التطعيم.

مؤشر “التأثير الايجابي”.. تحظى دولة الإمارات بتأثير كبير على المستويين الإقليمي والعالمي وهو ما انعكس على المرتبة المتقدمة التي احتلتها الدولة في هذا المؤشر حيث جاءت في المركز العاشر عالمياً، في حين أن الدول التسع التي سبقت الإمارات في الترتيب تُعد من الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة والتي تزيد عن الإمارات بأضعاف كثيرة.

وعلى الرغم من تقدّم العديد من دول المنطقة في محور “التأثير” إلا أن دولة الإمارات تبقى في صدارة المنطقة في هذا المحور المهم. وقد أظهر المؤشر أن التقدم الذي أحرزته الدول في هذا المحور جاء في الأسواق النامية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.

أداء متزن في محور “التعليم والعلوم”.. شهدت الإمارات تحسناً كبيراً في محور “التعليم والعلوم” بسبب المنظومة التعليمية القوية التي طورتها خلال الأعوام الماضية، محققة قفزة نوعية في العام 2022 حيث احتلت المركز 17.

استقبل ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان اليوم الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إلىه  أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.

وبارك أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التشكيل الحكومي الجديد الذي رفعه إليه رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة. بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الأخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ربيع الأخر 1443ه الموافق 23 نوفمبر 2021 بتعيين الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي مادة
أولى يعين كل من: 1- حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع

2- أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية

3- د.محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة

4- عيسي أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية

5- د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

6- د.رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

7- د.علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

8- المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة

9- د.حمد أحمد روح الدين وزيرا للإعلام والثقافة

10- د.خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة

11- عبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

12- علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب

13- فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة

14- مبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني

15- محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.