أمين الأمم المتحدة ينضم لمحادثات اليمن في السويد

أثار السيناتور الأميركي تيم كين والنائبة باربرا لي، من الحزب الديمقراطي، مخاوف اليوم الأحد، بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، لمواجهة الغزو الروسي.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، أنها ستزود كييف بالقنابل المحظورة على نطاق واسع، في إطار حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 800 مليون دولار، ترفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أكثر من 40 مليار دولار، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وشككت جماعات حقوقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في قرار واشنطن بشأن الذخائر.

وقال كين إن لديه “بعض الهواجس الحقيقية”، بشأن القرار الأمريكي لأنه قد يدفع دولا أخرى لخرق اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة.

وعن أوجه استخدام أوكرانيا لتلك القنابل، قال كين لشبكة فوكس نيوز اليوم “لن يستخدموا تلك الذخائر ضد المدنيين الروس”.

وأضاف كين عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن كييف قدمت تأكيدات أشار إليها البيت الأبيض يوم الجمعة.

وتحظر أكثر من 100 دولة الذخائر العنقودية. ولم توقع روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية، التي تحظر إنتاج هذه الأسلحة وتخزينها واستخدامها ونقلها.

وعادة ما تطلق تلك القنابل أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل الأشخاص بشكل عشوائي على مساحة واسعة. وتلك التي لا تنفجر تشكل خطرا لعقود بعد انتهاء الصراع.

من جهتها، حثت لي إدارة بايدن على إعادة النظر في هذا القرار.

وقالت لشبكة (سي.إن.إن) اليوم “لا ينبغي استخدام القنابل العنقودية أبدا. هذا تجاوز للحدود”. وأضافت أن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان “قيادتها الأخلاقية” بإرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا.

تصدّر هدف تطوير آليات التمويل عمليًّا، مباحثات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي، التي عقدت على مدى يومين في العاصمة الفرنسية باريس، خاصة أن الحاجة إلى نظام مالي عالمي جديد «أصبحت أكثر إلحاحًا»، ما دعا الرئيس الفرنسي إلى المطالبة بتحقيق «صدمة مالية عامة» وزيادة «التمويل الخاص» لمساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر واحترار المناخ.

• وذكر ماكرون، خلال افتتاح قمة «ميثاق مالي عالمي جديد»، أن الدول لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ، مضيفًا: «علينا أن نحدث صدمة مالية عامة ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص».

التوافق على نظام مالي جديد

الرئيس الفرنسي كان واضحًا في تحديده محور المشكلة، بضرورة التوافق على نظام مالي جديد، باعتبار أن النظام المالي الحالي هو نتيجة توافق حدث في الماضي، «كنا في حاجة إليه، لكنه لم يعد متسقًا مع أهدافنا اليوم».

النظام فشل في حماية الأكثر فقرًا

في نفس السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس الماضي، إن النظام المالي العالمي «فشل في حماية الدول الأكثر فقرًا» في مواجهة التحديات، مطالبًا بإجراء «إصلاحات جذرية» وأضاف، في كلمته خلال افتتاح القمة، أن «النظام المالي العالمي غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة»، والمؤسسات المالية الدولية «محدودة القدرة ولا تستطيع الاضطلاع بدورها» واعتبر أن النظام المالي العالمي أصبح «غير عادل»، لافتًا إلى أن «أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفًا مما حصلت عليه إفريقيا».

تجديد الحوار بين شمال وجنوب العالم

ذكرت صحيفة لاكروا الفرنسية، أنه من أجل اتفاق مالي عالمي جديد، وبحضور نحو خمسين رئيس دولة عقدت قمة على مدى يومين تطرقت إلى التنمية ومكافحة الفقر، وتجديد الحوار بين النصف الشمالي والنصف الجنوبي للعالم.

• والنقطة الأبرز التي طرحت على طاولة المناقشات هي: كيف يمكن ضخ المزيد من الأموال إلى البلدان التي تواجه صعوبات ومشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة؟ خاصة أن خبراء في الأمم المتحدة أشاروا إلى أن حاجة هذه الدول تفوق 1000 مليار دولار سنويًّا، فهل تستطيع الدول الكبرى تحقيق ذلك في ظل الأزمات التي تضرب اقتصادها هي الأخرى بعد الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسي الأوكرانية؟

إعادة خريطة البناء المالي

يشير الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إلى أن القمة ركزت على دور مؤسسات التمويل، وإعادة خريطة تمويل التنمية، بما يعرف بالبناء المالي الذي تمثله بنوك التنمية، كالبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقية.

إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي

القمة كشفت عن أن جائحة كورونا وما تلاها من تعاف غير منظم، والتغير المناخي، والحرب الروسية الأوكرانية جعلت التوصل إلى نظام مالي عالمي جديد أكثر إلحاحًا. وهذه العوامل زادت انعدام الاستقرار في العالم، ما فرض ضرورة خلق توافق عالمي لمكافحة الفقر، وإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مع وجود حاجة إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن غالبية البشرية من مواجهة أزمة المناخ والخروج من الفقر.

قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ الأربعاء، إنه يريد الاجتماع مع طرفي الصراع في السودان في غضون يومين أو ثلاثة أيام للحصول على ضمانات علنية منهما بخصوص توفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية.

وأبلغ جريفيث رويترز في مقابلة عبر الهاتف من جدة في المملكة العربية السعودية، أن الاجتماع قد يتم في العاصمة السودانية الخرطوم أو أي مكان آخر، في أعقاب زيارة لبورتسودان كانت تهدف إلى التخطيط لعملية إغاثة كبيرة النطاق.