قال أمين عام التيار الشعبي في تونس، زهير حمدي، إن السلطة التنفيذية لا يجوز لها أن تتدخل في السلطة القضائية، ولكن فسادا قد تسرب مؤخرا إلى السلطة القضائية وهو مادفع الرئيس قيس سعيد للقيام بعزل 75 قاضيا.
وأضاف حمدي في تصريحات لـ”الغد” أن قضاة متورطون بتهم فساد وذلك وفقا لتقرير صادر عن التفقدية العامة لوزارة العدل التونسية، مشيرا إلى أن ملف الفساد أحيل إلى المجلس الأعلى للقضاء لكنه لم يحقق في الأمر.
وأوضح حمدي أن التقرير يضم قضايا مهمة كالاغتيالات السياسية، والإرهاب، وفساد كبير لأعلى سلطات في القضاء، ولكن للأسف لم يتم تحريك الملف ولا حتى صدور قرار تأديبي بشأن هؤلاء القضاة.
كما أشار إلى أن الرئيس قيس سعيد يمتلك صلاحيات تمكنه من حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة مؤقتة، ريثما تجرى انتخابات في ديسمبر المقبل، ويتم التوصل إلى مجلس جديد.
واستكمل: “القضاء أخذ فرصته بأن يتولى إصلاح نفسه من الداخل لكنه فشل، وإضراب القضاة لن يحل المشلكة، بل سيفاقم الأزمة في تونس”.
وهددت جمعية (قضاة تونس) بتمديد الإضراب أسبوعا ثانيا، حال عدم تراجع الرئيس قيس سعيد عن عزل 57 قاضيا.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إن الرئيس قيس سعيد يستهدف وضع اليد على السلطة القضائية.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر في وقت سابق عول 57 قاضيا بعد تورطهم في تهم فساد، وهو ما تسبب في خروج احتجاجات في البلاد.
