أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنّه وافق على قرض إضافي لأنجولا بقيمة مليار دولار ستحصل عليه فوراً لمساعدتها على التغلّب على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة “كورونا” وتراجع عائدات الذهب الأسود.
وقال الصندوق ومقرّه في واشنطن إنّ “الاقتصاد الأنجولي تأثّر بصدمة متعدّدة الأوجه”، مشيراً إلى الأزمة الصحيّة وما ترتّب عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية، وانخفاض أسعار البترول، المورد الأول لخزينة البلاد.
وأضاف في بيان أنّ القرض الجديد حصلت عليها أنجولا بموجب تسهيل ائتماني موسّع منحها إياه الصندوق في ديسمبر 2018، ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ التي حصلت عليها الدولة الواقعة في أفريقيا الجنوبية من الصندوق إلى 2.5 مليار دولار.
وفي حينه نصّ الاتفاق، ومدّته ثلاث سنوات، على منح أنجولا تسهيلات ائتمانية بقيمة 3.7 مليار دولار (بحسب سعر الصرف في حينه).
وقال الصندوق في بيانه إنّ السلطات الأنجولية اتّخذت “تدابير في الوقت المناسب لمواجهة التحدّيات الناجمة عن الصدمة” التي تسبّبت بها الجائحة، مشيداً بـ”التزامها الصارم تنفيذ البرنامج الاقتصادي” الذي اتفق عليه الطرفان.
ونقل البيان عن أنطوانيت ساييه، نائبة المدير العام للصندوق، قولها إنّ “مواصلة الإصلاحات الهيكلية أمر ضروري لتنويع الاقتصاد ووضع أسس نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص”.
وشدّدت ساييه على “وجوب أن تظلّ الحكومة ملتزمة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد”.
