تأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «UNRWA» أواخر عام 1948، بعد موجة نزوح كبرى للفلسطينيين جراء قيام دولة إسرائيل على الأراضي العربية، فقررت منظمة الأمم المتحدة إنشاء منظمة لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين بتبرعات من أعضائها.
صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 في 8 ديسمبر 1949، بتأسيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعمل بشكل مؤقت لحل الأزمة الفلسطينية، على أن تمنح تجديدا للقرار كل ثلاث سنوات ومقراها الرئيسيان في العاصمة النمساوية فيينا والأردنية عمّان.
شغل منصب المفوض العام لأونروا 14 دبلوماسيا أمميا منذ مايو/آيار 1950، وهو تاريخ بدئها الفعلي للعمل حيث تسلمت سجلات الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC، ومنذ ذلك الوقت أصبحت المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والدول الإسكندنافية واليابان، في صدارة الدول المانحة والمتبرعة لصالح اللاجئين الفلسطينيين.
وفي 1996، اتفق الزعيم الراحل ياسر عرفات مع الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي، على نقل المقر الرئيسي للوكالة إلى قطاع غزة، وهو المقر الذي يدير كافة عمليات غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.
وفي عام 2012، كانت الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية أكبر مانحَين لأونروا، وتمثل تبرعاتهما 47,7% من إجمالي التبرعات التي تسلمتها الوكالة، وانضمت بريطانيا والسويد والنرويج إلى قائمة أكبر 5 مانحين، بحسب الأرقام الرسمية، وقد قدمت دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية 467,2 مليون دولار أي 51,2% من إجمالي دخل الوكالة الكلي في 2012.
تنفق أونروا أكثر من 50% من ميزانيتها المبنية على التبرعات لصالح مجال التعليم، وتعمل الوكالة في نطاق 4 دول هي: الأردن، لبنان، سوريا وفلسطين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخدم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هناك، إلا الأحداث التي اندلعت منذ 2011 في سوريا لم تثنِ موظفي الوكالة عن التواجد في المخيمات الـ12 داخل البلاد.
بحسب إحصاءات الوكالة فإن خارطة اللاجئين الفلسطينيين في الدول الأربع تشمل نحو 5 ملايين لاجئ يتوزعون كالتالي: مليونان و100 ألف لاجئ في الأردن، ومليون و250 ألف لاجئ في قطاع غزة، و570 ألفا في سوريا، و 483 ألفا في لبنان، بينما يعيش مئات الآلاف من اللاجئين في 19 مخيما في الضفة الغربية من أصل مليونين و700 ألف شخص.
في غزة، تقدر الوكالة أعداد اللاجئين بثلاثة أرباع تعداد سكان القطاع البالغة مساحته 360 كيلومتر مربع فقط، بينهم نصف مليون لاجئ يعيشون في ثمانية مخيمات رسمية، إلا أن الحروب المتتالية فرضت سكن الغالبية في مخيمات ومنازل إيواء أخرى، وتقول الوكالة: «في العقد المنصرم، سجّل الوضع الاجتماعي الاقتصادي للفلسطينيين العاديين في غزة انحدارا مستمرا، سنوات من الاحتلال والنزاع والحصار المستمر جعلت الغالبية العظمى من السكان بحاجة للمساعدات الدولية».
وأضاف: «أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 واستمر 22 يوما لتدمير أو إتلاف 60000 منزل، بينما منع الحصار المفروض على القطاع الأمم المتحدة من إجراء أية إصلاحات كبيرة أو عمليات إعادة إعمار».
ومنذ ذلك الوقت تلوّح أونروا بإغلاق مقرها في قطاع غزة بعد عرقلة جهودها الرامية لإصلاح ما أفسده العدوان الإسرائيلي، إلا أن المجتمع الدولي لم يّحرك ساكنا، وأشارت الوكالة إلى أن «الحصار يضع قيودا شديدة على البضائع والخدمات التي نقوم بتزويدها، ويعتقد أن حوالي 325,000 لاجئ يعيشون في فقر مدقع وغير قادرين على الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية للغذاء، كما أن هناك 350,000 شخص آخر يقبعون تحت خط الفقر الرسمي».
وتعمل الوكالة من خلال 200 منشأة بها 10 آلاف موظف تقريبا، بينها مبانٍ كمدارس ومشافٍ تحولت لمراكز إيواء فيما دمر بعضها بشكل كلي أو جزئي بواسطة مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلاته.
وبعد حربي نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وأغسطس/آب 2014 ضد غزة، واجهت أنروا تحديات كبرى منها تشريد غالبية سكان قطاع غزة وتدمير منازلهم وتدمير مدارس ومنشآت تابعة للوكالة في القطاع، بينما شدد الحصار المفروض عليه دخول أي من المواد اللازمة لإعادة إعماره، ومما زاد الأزمة هو تقليص الدول المانحة لتبرعاتها لصالح الوكالة.
في أبريل/نيسان 2013، علقت الوكالة نشاطات توزيع المواد الغذائية في مختلف مناطق القطاع احتجاجا على اقتحام متظاهرين غاضبين لمقرها، قائلة في بيان: «إن التظاهرات أجبرتها على إغلاق كافة مراكز الشؤون الاجتماعية وتوزيع المواد الغذائية في القطاع»، وأشار مدير عملياتها روبرت تيرنر إلى أنه «يتفهم تماما تأثير قرار وقف المساعدات المالية للأشد فقرا، ولكن أونروا استطاعت توسيع برنامج خلق فرص العمل المؤقتة للتخفيف من آثاره».
وفي مارس/آذار 2014، نظم لاجئون فلسطينيون في غزة تظاهرات هددت باقتحام مقر الوكالة احتجاجا على تقليص ميزانية إغاثاتها الإنسانية لهم، وهي الوقائع التي تكررت فيما بعد عدة مرات.
وفي أغسطس/آب 2015، دعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لمظاهرات احتجاجية ضد تقليص الوكالة لإنفاقها على الأنشطة الإغاثية في غزة، وقال القيادي في الحركة مشير المصري: «إننا في حركة حماس نرفض إجراءات تقليص أونروا لخدماتها، هذه قضية سياسية بامتياز، ونعتبرها حربًا مفتوحة على الشعب الفلسطيني، تتحمل كل الأطراف مسؤوليته، فضلاً عن الهدف الاستراتيجي الذي يهدف إلى تقليص قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة».
وأكد المصري في مقطع فيديو للاحتجاجات: «هذه السياسات ستدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر والاضطراب، وجود الأطفال خارج مدارسهم يعني قنبلة موقوتة أمام إسرائيل»، ودعا الأمم المتحدة لسد العجز المالي للأونروا».
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تكررت أنباء إغلاق الوكالة لمقراتها ووقف أنشطتها في غزة بسبب الأوضاع الصعبة التي تواجهها، إلا أن المفوض العام للوكالة نفى في تصريحات أدلى بها المستشار الإعلامي عدنان أبو حسنة ذلك، قائلا: «لن نغلق المقر لأسباب سياسية ورمزية، ولكن هناك إصلاحات مستمرة داخلية».
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر في الوكالة قولها: «نجري إصلاحات داخلية من بينها نقل بعض الأقسام من المقر الرئيسي كالإدارة المالية والإدارة العامة للوكالة إلى خارج غزة».
