استدعت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الإثنين، سفراء 10 دول لدى أنقرة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وأفاد مراسل الغد من إسطنبول بأن الخطوة جاءت بسبب بيان أصدرته هذه الدول سابقا حول اعتقال رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا.
وأوضح أن هذه الدول اعترضت على اعتقال السلطات التركية رجل الأعمال كافالا بتهم تتعلّق بالإرهاب.
وكان رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المسجون قيد المحاكمة منذ عام 2017، أعرب عن شعوره بأنه مجرد أداة بيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحاول إلصاق تهم التآمر مع جهات خارجية بمعارضي حكمه في الداخل.
ويمثل كافالا البالغ 64 عاما ورعا الكثير من النشاطات الثقافية والفنية نقيضا صارخا لأردوغان الذي يحكم تركيا منذ عام 2003 بقبضة حديدية.
ورغم سجن عشرات آلاف الأتراك أو تجريدهم من وظائفهم بتهم واهية منذ أن نجا أردوغان من محاولة انقلاب عام 2016، فإن قضية كافالا المولود في باريس هي مصدر التوتر في علاقات أنقرة مع الغرب.
وحذر مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الذي انضمت إليه تركيا عام 1950 من أنه قد يبدأ إجراءات ضد أنقرة في حال لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول نهاية الشهر.
وفي مواجهة سلسلة من التهم المتعاقبة، بينها التجسس ومحاولات الإطاحة بالدولة، لا يتوقع كافالا الخروج من زنزانته في سجن إسطنبول في أي وقت قريب.
وقال في رد مكتوب بالإنجليزية من سجنه لفرانس برس: “أعتقد أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية حية”.
وأضاف: “بما أنني متهم بكوني جزءا من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها وهذا ليس شيئا توده الحكومة”.
