أنور قرقاش: مؤتمر باريس خطوة هامة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان، اليوم الجمعة، إنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح.

وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة وتعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون بالتوافق وقابلة للتطبيق لضمان عملية انتخابية سلسة.

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تلقت مساء أمس الخميس، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مرفقاً بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.

بعثة الأمم المتحدة تتسلم نسخة من القوانين الانتخابية، وتجدد التأكيد على الحاجة إلى حلول توافقية وقابلة للتطبيق
نص البيان:https://t.co/34wg2EFhzu pic.twitter.com/eriq3TTbNb

— UNSMIL (@UNSMILibya) October 6, 2023

وقالت البعثة في بيان اليوم الجمعة، إنها «تجدد التعبير عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأية حلول سياسية، وتشدد على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

كما تعهدت البعثة بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة، لقراءة القوانين الانتخابية بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين.

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من فيضانات 10 سبتمبر/ أيلول المدمرة، الناجمة عن العاصفة دانيال.

وقالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إنّ نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضرّرة.

وقال فرج قائم نائب وزير الداخلية إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل. وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم «جزئياً» سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأعلنت السلطات الليبية هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضرّرت بشدة من الفيضانات، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول للتحضير لإعادة الإعمار.

ولم تحدد الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الليبي، خصّص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.

وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.

وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، يوم أمس الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية. وأضاف عبر منصة إكس :«كما جدّدت دعوتي للمجتمع الدولي للتحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية».

حبس 4 مسؤولين جدد

في السياق ذاته، أمر النائب العام الليبي بوضع 4 مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة في ليبيا.

وكان النائب العام ق أمر في 25 سبتمبر/أيلول الجاري بحبس 8 مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.

وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام ليل الخميس الجمعة أنّه تمّ وضع 4 أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق لمسؤوليتهم المفترضة عن إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول تسبب بوفاة الآلاف.

مؤتمر 10 أكتوبر

من جهتها، قالت الولايات المتحدة التي يبدو أنها اختارت تجاهل مؤتمر 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إن الليبيين يحتاجون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين، وفق ما جاء في بيان للسفير ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية.

وأضاف السفير الأميركي في ليبيا أن عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل، مضيفا أن بلاده ستواصل العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون.

ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة.

وأدت الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّين في درنة، إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لأحدث حصيلة مؤقتة صادرة عن الحكومة الليبية المكلفة.

وضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا ولا سيما درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وتطل على البحر المتوسط. وجرفت الفيضانات كل شيء في طريقها وتسببت في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن دبلوماسية بلاده ناجعة ترتكز على أسس متينة تنبض على إيقاع تجربة ناجحة يرتد صداها إلى ما وراء الحدود لتفصح عن توليفة استثنائية للسياسة الخارجية.

وتحدث قرقاش عن عناصر تجربة دولة الإمارات، التي رسمت نجاحها طيلة الفترة الماضية، في كلمة بجلسة  «المنطقة العربية: السيناريو والمستقبل» بمنتدى الإعلام العربي، قائلا إنه ليس هناك حل سحري، لكنها «مسألة مؤسسات وممارسات».

سياسة الإمارات الخارجية

وحول السياسة الخارجية الإماراتية، قال قرقاش، إن هناك 3 عناوين أساسية تحكم السياسة الخارجية الإماراتية:

العنوان الأول: السياسة الخارجية للإمارات تعنى باستقرار الدولة واستقرار المنطقة، وهذا جزء أساسي وطبيعي وأصيل في السياسة الخارجية الإماراتية.. الاستقرار معناه:

• تعزيز التنافس الموجود في المنطقة
• تعزيز التعاون في المنطقة
• تعزيز النقاط المشتركة والبناء عليها
• تقليص الجوانب الخلافية، لأن التركيز على الجوانب الخلافية يجعل الجميع يدفع ثمنا غاليا

أما العنوان الثاني، فيتمثل في أن السياسة الخارجية الإماراتية تعطي مساحة للوضع الجيواقتصادي أكثر من الجيوسياسي، ما يعني التركيز على الازدهار. وأضاف: إذا كانت النقطة الأولى تعني الاستقرار فإن الثانية تعني الازدهار.

جانب من كلمة معالي الدكتور أنور قرقاش خلال جلسة المنطقة العربية: السيناريو والمستقبل في اليوم الثاني من #منتدى_الإعلام_العربي @AnwarGargash pic.twitter.com/7Pn0viE9gb

— نادي دبي للصحافة (@DubaiPressClub) September 27, 2023

وأشار إلى أن دولة الامارات تسعى لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية، وكان نتاج ذلك أنها كسرت حاجز النصف تريليون دولار للناتج المحلي، ما يعني أيضا تعزيز وتحرير الجوانب الاجتماعية كوعاء للتنمية الاقتصادية.

ويقول المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات، إن بلاده لعبت دورا رئيسيا في بلورة فكرة الممر الاقتصادي الدولي، فهو ليس الممر الوحيد في جعبة الإمارات، مشيرًا إلى أن الإمارات لديها طموح بممرات اقتصادية أخرى متعددة.

وأكد قرقاش، أن دولة الإمارات تدرك أن الإعداد للتنمية الاقتصادية يحتاج إلى مسارات مختلفة؛ أبرزها التكنولوجيا والمياه والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.

قيم واضحة

أما العنوان الثالث لسياسة الإمارات الخارجية، فيتمثل في القيم، فلدينا قيم واضحة وشفافة، وإلى جانب ما يميزنا من قيم الانتماء للإسلام والقيم العربية الأصيلة، فإن دولة الإمارات لديها قيمها الواضحة مثل تمكين المرأة، ولدينا ممارسات قائمة على التسامح واحترام التنوع، وهذا جزء رئيس إلى جانب دعم حقوق الإنسان.

وأضاف قرقاش: نحن نعرف جيدا كيف نرى أنفسنا وكيف نرى العالم، ولن ندع للحسابات السياسة الصغيرة تتحكم في سياستنا الكبيرة كدولة.

وبحسب المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات، فإن كل الدول لها مصالح وليست على نفس الصفحة، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات المحرك الأول في المنطقة. ورغم ذلك إلا أن سياسة دولة الإمارات لا تتحرك من دون شركاء، يقول قرقاش، مضيفًا: «لسنا دولة ضخمة لكن لدينا القدرة والإبداع والمبادرة، ونبحث عن الشركاء».

وأضاف مستشار رئيس دولة الإمارات: «نحن نرجو أن يكون هذا الازدهار الذي أمامنا أن يكون مشتركًا، وترجمة ذلك إلى واقع ومشاريع مشتركة أو ممرات اقتصادية، إلا أن هذا لا يعني أن الوضع الجيوسياسي انتهى، لكن نحن في منطقة مُتخمة بصراعات قديمة بعضها له عشرات السنوات ولم يحل، لذلك من الضروري أن نبحث عن المشترك».

التحول السياسي

وقال قرقاش، إن العالم يسير بسرعات مختلفة؛ فالدول العربية مختلفة السرعات، مضيفًا: «بينما كان السودان يستعيد عافيته دخل في مواجهة تقوض كل أمل في التحول السياسي».

وتابع: نحن لا نعطي دروسا لدول أقدم منا في المنطقة لكن نقول لهم: انظروا إلى تجربتنا هذه واستفيدوا منها، وتجربتنا تقول إنه:

• لابد من الاستقرار السياسي
• لابد من دعم للاقتصاد الحر
• لابد من انفتاح سياسي، مثل تمكين المرأة

لا بد من نظام قضائي، فنظامنا القضائي يدير الأمور الشخصية والاقتصادية لأكثر من 200 جنسية في دولة الإمارات والجميع يثق في هذا النظام القضائي.

الوضع العربي

وحول أزمات العالم العربي، يقول قرقاش، إنه بالتأكيد ليست هناك حلول سحرية لكثير من الإشكاليات في الوطن العربي، لكن نقول من خلال تجربتنا، إن الحلول يجب أن ترتكز على المؤسسات الرصينة والممارسات العملية المحكمة.

وتابع: للأسف.. العالم العربي يسير بسرعتين الأولى 10 كيلومترات والثانية 100 كيلومتر، مؤكدًا ضرورة إيجاد صيغ للتعاون العربية جديدة بعيدة عن القديمة.

ونشر الندوة اليوم منتدى الإٌعلام العربي.