يعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، جلسةً للبت في قرار الاتهام في تفجير “مرفأ بيروت”، وإحالة النواب إلى هيئةٍ خاصة.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار المرفأ قد طلب رفع الحصانة عن النواب (علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشـنوق)، تمهيداً للادعاء عليهم في القضية التي طلب فيها المحقق العدلي أيضا استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحاليين.
وأفادت مراسلتنا من بيروت ببدء احتجاج عدد من الداعمين لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت على مقربة من موقع انعقاد جلسة البرلمان، حيث أبدوا اعتراضهم على سعي البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق وحصر الاستدعاءات في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي يضم قضاة وسياسيين.
وأكدت أن أهالي الضحايا يرفضون هذا الأمر، معتبرين أنه يقضي على التحقيق باعتبار أن “السياسيين سيحاكمون أنفسهم”، وبالتالي لن تظهر الحقيقة ولن يظهر المسؤولين عن جريمة المرفأ.
وأضافت مراسلتنا أن هذه الجلسة تتزامن مع إجراءات أمنية مشددة في محيط مكان انعقاد الجلسة في قصر الأونيسكو، حيث تحول المكان إلى ثكنة عسكرية لا يمكن الدخول إليها بسهولة، باستثناء الصحفيين، بينما يتجمع أهالي الضحايا في مكان بعيد عن انعقادها.
ولفتت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت أمس بين حرس المجلس النيابي وبين أهالي الضحايا الذين أصيب عدد منهم بجروح.
وقالت والدة أحد ضحايا انفجار المرفأ، ريتا حتّي، لـ”الغد” إنها جاءت مشياً للمشاركة في تلك الوقفة، موضحة أنها لا تعرف كيف وصل أعضاء المجلس إلى مكان انعقاده، قائلة: “جاءوا متخفين عربا من مواجهة الناس… أتحدى أن يأت أحدهم ليقف بيننا ويواجه أعين الأمهات اللاتي فقدن أولادهن”.
وتابعت: “يريدون أن يصيغوا قوانين على قياسهم”، مشيرة إلى أنها خسرت 3 من أفراد عائلتها خلال الانفجار.
مؤكدة أنها وأهالي الضحايا مستمرون في الضغط لتحقيق العدالة، قائلة: “اللي ما عنده شي ولا يخاف فليأت أمام القاضي، ولا يصيغوا قوانين على مقاسهم لمحاكمة بعضهم”، مشددة على أن الشعب بات واعيا ولن يكون من السهل خداعه.
وأضافت حتّي أنهم لم يأتوا للتخريب أو لغلق أي طرق أو منع النواب، وأنهم يريدون ذهاب كل من استدعاهم المحقق العدلي للتحقيق، وعن احتمالية عدم استطاعة القاضي العدلي استكمال مهمته، قالت: “كل شيء متوقع في لبنان في ظل عدم وجود أخلاق، لكننا ندعم القاضي العدلي ومعه لآخر نفس”.
في سياق منفصل، أشارت مراسلتنا إلى أن الرئيس، ميشال عون، استدعى حاكم مصرف لبنان بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات، وهو ما يعني أن الرئيس عون قد لا يوافق بشكل تام على هذا القرار، وبرز هذا الأمر من خلال تغريدة لرئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، دعا خلالها إلى التحرك رفضاً لهذا القرار.
وأشارت إلى أن باسيل سيعقد مؤتمراً صحفياً سيفصل خلاله موقف التيار، متابعة أن الوضع في البلاد يسوده التوتر، وشهدت العديد من المناطق شهدت قطعاً للطرق رفضاً لقرار رفع الدعم الكلي عن المحروقات، كونه سيؤدي إلى ارتفاع كبير للغاية في سعر المحروقات.
وتابعت مراسلتنا إلى أن كثيرين يؤيدون قرار حاكم مصرف لبنان باعتبار أنه سيمنع التهريب إلى سوريا والتخزين، مشيرة إلى أن حاكم المصرف دافع بشدة عن قراره خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أمس، وأكد أنه لا يرد المساس بالاحتياطي الإلزامي.