كشف أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن وجود دعوات للتجمع، اليوم السبت، أمام قصر العدل في بيروت، مشيرين إلى أنها انقسمت ما بين مؤيد للمدعي عام التمييز غسان عويدات، ومعارض يبحث عن إقالته.
وحذر البيان الصادر عن أهالي الضحايا، اليوم السبت، من هذه الدعوات التي تهدف إلى العنف وإراقة الدماء في الشارع.
ودعا البيان جميع المواطنين إلى عدم الانجرار وراء من يحاول جر البلاد إلى الفتن، وأن تقتصر المتابعة على دعوات التحرك التي تصدر عن أهالي الضحايا حصراً.
واستأنف القاضي طارق البيطار يوم الإثنين الماضي تحقيقه في انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا بعد توقف دام 13 شهرا بسبب جدل قانوني وضغط سياسي رفيع المستوى. ووجه اتهامات لمسؤولين كبار منهم أمنيون وسياسيون وقضاة بما في ذلك المدعي العام غسان عويدات.
ورغم استبعاده من القضية من قبل بسبب تضارب المصالح، وجه عويدات اتهامات للبيطار بسوء إدارة التحقيق وأفرج عن آخر سبعة عشر معتقلا كانوا محتجزين قيد التحقيق.
وتمثل مجموعة النواب الداعمة للبيطار أقل من ثلث أعضاء مجلس النواب اللبناني، البالغ عددهم 128 عضوا، وتضم نوابا مستقلين تدعمهم جماعات المجتمع المدني وحزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية.
وقال النواب في بيان إنه يجب محاسبة عويدات فورا على الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها وعلى تدخله المباشر وعلى الإفراج عن المعتقلين دون أن تكون له صلاحية ذلك.
وكان عدد من أهالى ضحايا انفجار ميناء بيروت البحرى توافدوا أمس على قصر العدل “مجمع المحاكم الرئيسي” فى العاصمة بيروت، احتجاجا على قرارات النائب العام اللبنانى غسان عويدات، أمس، بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة التحقيقات فى القضية، بالإضافة إلى منع قاضي التحقيق فى القضية القاضي طارق البيطار من السفر وتوجيه الاتهامات له باغتصاب السلطة وإساءة استخدام النفوذ.
كما حضر عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني، للمشاركة في وقفة أمام قصر العدل، وذلك بالتزامن مع اجتماع مرتقب لمجلس القضاء الأعلى، اليوم، لبحث مسار التحقيقات.
