أهانت اللاجئين فكرمتها المجر.. المصورة الصحفية بيترا لازلو تفوز بجائزة مهمة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن مليون نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزا.

وقال الناطق باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، في بيان، اليوم الخميس، إن الأونروا، هي الجسم الوحيد المتماسك في قطاع غزة والذي يقوم بتوزيع المساعدات على النازحين.

وأضاف، أن 108 موظفين لدى الوكالة استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة، إذ لم يحدث أن فقدت مثل هذا العدد خلال هذه الفترة.

وبحسب ما أعلنته الوكالة، فإنها تستوعب حاليا في المرافق التابعة لها، عددا من النازحين يفوق طاقتها الاستيعابية في الوضع الطبيعي بنحو 4-9 مرات.

وأشارت الوكالة، إلى أنه قبل العدوان الإسرائيلي كان يدخل للقطاع 500 شاحنة يوميا، وكانت بالكاد تسد رمق المواطنين، لكن منذ بدء العدوان حتى اليوم، فإن أعداد الشاحنات التي دخلت القطاع يوميا جميعا لا تكفي إلا لـ3 أيام فقط، مؤكدة أن العودة إلى سقف 500 شاحنة كما كان الوضع سابقا لم يعد كافيا في الوقت الراهن.

وأوضحت، أنها كانت تحتاج في الوضع الطبيعي إلى 75 شاحنة يوميا، لكن الآن بسبب الوضع الكارثي في القطاع، فإنها تحتاج إلى 800 شاحنة يوميا لمدة شهرين إلى 3 أشهر، لتتمكن من توفير الموارد المطلوبة.

____________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

أعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، أمس الجمعة، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

كانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن تؤدي الحرب الروسية عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.

ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.

لكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، مما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا.

وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة. وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.

وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر، أمس الجمعة، بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.

وأصبحت هذه القضية حساسة بشكل خاص الآن حيث يحصد المزارعون محاصيلهم ويستعدون للبيع.

وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، أمس الجمعة، إن الدول يجب أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد واردات الحبوب الأوكرانية، لكن بولندا وسلوفاكيا والمجر ردت على الفور بإعادة فرض قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية. لكنها ستواصل السماح بعبور المنتجات الأوكرانية.

ومن غير الواضح إلى أي مدى تعهدت أوكرانيا بتقييد الصادرات أو كيف سيؤثر الحظر الجديد على تدفق المنتجات من أوكرانيا.

وسلطت هذه القضية الضوء على الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على اقتصادات الدول الأعضاء التي لديها جماعات ضغط زراعية قوية.

ورحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بقرار الاتحاد الأوروبي عدم تمديد الحظر على صادرات الحبوب في كييف، لكنه قال إن حكومته سترد «بطريقة متحضرة» إذا انتهكت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي.

لكن الدول الثلاث تقول إن تصرفاتها تصب في مصلحة اقتصاداتها.

وقال وزير الزراعة البولندي، روبرت تيلوس، في بيان نشر على فيسبوك: «يشمل الحظر 4 أنواع من الحبوب، ولكن أيضا بناء على طلبي، وبناء على طلب المزارعين، تم تمديد الحظر ليشمل وجبات من هذه الحبوب وهي الذرة والقمح وبذور اللفت، بحيث لا تؤثر هذه المنتجات أيضا على السوق البولندية».

وفرضت المجر حظرا وطنيا على استيراد 24 منتجا زراعيا أوكرانيا، بما في ذلك الحبوب والخضروات والعديد من منتجات اللحوم والعسل، وفقا لمرسوم حكومي نُشر أمس الجمعة.

وانتهج وزير الزراعة السلوفاكي نفس النهج وأعلن حظرا على الحبوب الأوكرانية.

وتنطبق جميع عمليات الحظر في البلدان الثلاثة فقط على الواردات المحلية ولا تؤثر على العبور إلى الأسواق الخارجية.

أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد المجر لقرارها طرد 700 من مهربي المهاجرين المحتجزين لديها.

وكانت حكومة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، قررت في أبريل/نيسان إطلاق سراح 700 من هؤلاء المهربين ومنحهم ثلاثة أيام لمغادرة البلاد.

وتقول المجر إن سجونها تضم 2600 شخص من 73 دولة ويشكلون 13% من مجموع السجناء في البلاد مما يمثل كلفة كبيرة لدافعي الضرائب.

إلا أن المفوضية الأوروبية ترى أنه لم يتم وضع أنظمة لمراقبة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيمضون ما تبقى من عقوباتهم في بلدانهم.

وأثار قرار المجر غضب النمسا خصوصا التي عززت إجراءات المراقبة على حدودها لمنع المحكومين من عبورها.

وقالت المفوضية إنها “تعتبر أن مثل هذه العقوبات المختصرة المطبقة على المحكوم عليهم بارتكاب جرائم تهريب ليست فعالة ولا رادعة ولا تأخذ في الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة”.

وأمهلت المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة مخاوف المفوضية التي هددت بالادعاء على بودابست ما لم يتم ذلك.

وأدان وزير الخارجية المجري، بيتر زيارتو، هذه الخطوة، معتبراً أن مهربي البشر لا يمكنهم العمل إلا بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشجع الهجرة على حد تعبيره.