أهم الأخبار المتوقعة لليوم الأحد 13 ديسمبر 2020

نزح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال إثيوبيا بسبب معارك في منطقة متنازع عليها، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في اشتباكات تثير قلقاً دولياً.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير نُشر مساء الإثنين إن «عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا…. منذ 13 أبريل/نيسان تجاوز 50 ألف شخص»، وذلك نقلا عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة.

وأفاد «أوتشا» بأن نحو 42 ألفاً من النازحين فروا في اتجاه الجنوب لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفر 8300 في اتجاه بلدة سيكوتا شمالاً، مؤكداً أن غالبية النازحين هم من «النساء والأطفال والشباب والشيوخ».

وتقع ألاماتا وجوارها في منطقة رايا المتنازع عليها بين تيغراي وأمهرة، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاتلين من الإتنيتين منذ نحو عشرة أيام.

وكانت مناطق رايا (جنوب تيغراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيغراي) تابعة إداريًا لتيغراي في تسعينيات القرن الماضي، وتطالب بها منذ عقود مجموعة الأمهرة الإتنية.

ودخلت ميليشيات وقوات خاصة من إقليم أمهرة إلى تلك المناطق في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما اندلع نزاع بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة.

وينص اتفاق سلام وقع بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير شعب تيغراي» في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعماً عسكرياً حاسماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي.

وما زالت هوية المقاتلين المشاركين في الاشتباكات الأخيرة غير واضحة.

والأربعاء الماضي، اتهمت سلطات أمهرة «جبهة تحرير شعب تيغراي»، «بشنّ غزو… في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا»، مطالبة إياها بمغادرة المناطق التي تسيطر عليها بسرعة.

وفي اليوم السابق، تحدث رئيس السلطة الإقليمية الموقتة في تيغراي، غيتاشو رضا، عن أحداث في جنوب تيغراي، وغيرها من المناطق المحتلة.

وأكد عبر منصة «إكس» أنها لم تنشأ من «نزاع بين الحكومة الفيدرالية والإدارة الموقتة/ أو جبهة تحرير شعب تيغراي»، ولا من نزاع بين إدارتي تيغراي وأمهرة، ولكنها كانت عمل «أعداء لدودين لـ (اتفاق) بريتوريا».

وأعربت سفارات في إثيوبيا بينها بعثات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة السبت، عن قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا، ودعت في بيان مشترك إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين.

ولا يمكن التحقق من الوضع ميدانياً، إذ تمنع السلطات الفيدرالية دخول الصحفيين إلى المنطقة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

شارك نحو 2000 شخص في احتجاج، في باريس يوم الأحد، لمناهضة العنصرية والعنف ضد الأطفال، وذلك بعد حصولهم على تصريح قضائي بتنظيم هذا الاحتجاج.

تكررت قرارات حظر الاحتجاج في فرنسا خلال الشهور الماضية في ظل التوتر بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

ودرءا لمخاطر ارتكاب جرائم الكراهية والعنف، حظرت السلطات الكثير من المظاهرات والتجمعات العامة المؤيدة للفلسطينيين في البلد الذي يضم جاليات مسلمة ويهودية كبيرة.

ونظم المحتجون اليوم الأحد مسيرة سلمية من حي باربيس المتعدد الأعراق باتجاه ساحة الجمهورية ردد خلالها كثيرون هتافات تذكر بالفتى نائل (17 عاما)، المنحدر من شمال إفريقيا، الذي قُتل برصاص الشرطة عند نقطة مرور العام الماضي.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز لتلفزيون (بي.إف.إم) التلفزيونية إنه اختار في البداية حظر المسيرة لأن المنظمين لدى إعلانهم الاحتجاج شبهوا عنف الشرطة الفرنسية بالحرب في غزة، وشعر أن هذه الفعالية ربما تمثل تهديدا للنظام العام.

لكن المحكمة الإدارية في باريس رفضت هذه الحجة في قرار اتخذته سريعا.

ورحب أحد منظمي المسيرة بقرار المحكمة قائلا: «النضال وحشد الناس من أجل حماية جميع الأطفال أمر طبيعي، وينبغي أن يكون كذلك».

وقالت يامينا عياد، وهي متقاعدة كانت تلف جسدها بالعلم الفلسطيني، «إذا مُنعنا من الاحتجاج، فهذا يعني أنه ليس لدينا الحق في التعبير عن أنفسنا في فرنسا، نحن مراقبون على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يكفي، اتركونا وشأننا».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تُلقي مخاوف أمنية ظلالها على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس التي تنطلق في يوليو/ تموز القادم ، مع احتمال نقل حفل الافتتاح من موقعه المخطط له على ضفاف نهر السين إلى استاد فرنسا الأكثر أمانًا.

كان من المقرر أن يكون العرض على ضفاف النهر حدثًا مجانيًا مفتوحًا للجمهور، يجسد روعة مدينة باريس للعالم. ولكن مع ازدياد التهديدات الإرهابية، تخشى السلطات الفرنسية من أن تصبح مثل هذه الحشود الكبيرة هدفًا مغريا للجماعات المتطرفة.

وأوضحت وزيرة الرياضة الفرنسية، إميلي أوديا كاستيرا، أنه في حال وجود مخاطر أمنية كبيرة، سيتم نقل العرض إلى ملعب استاد فرنسا.

يُعدّ استاد فرنسا خيارًا أكثر أمانًا، حيث تسهل فيه عمليات السيطرة على نقاط الدخول ومراقبة الحشود. كما يتمتع الملعب بالفعل بإجراءات أمنية صارمة بسبب استضافته للفعاليات الرياضية الكبرى.

ومع ذلك، فإن نقل العرض إلى استاد فرنسا سيُفقد حفل الافتتاح بريقه وسحره، حيث كان من المفترض أن يكون حدثًا مجانيًا مفتوحًا للجميع، بينما سيكون الدخول إلى الملعب مُقيدًا بتذاكر. كما سيقلل ذلك من فرص مشاهدة الحدث بالنسبة للجمهور الدولي.

ويُواجه المنظمون الآن معضلة صعبة: الموازنة بين مخاطر وقوع هجوم إرهابي وبين أهمية إقامة حدث مفتوح وشامل يجسد روح الأولمبياد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح في وقت سابق أنه واثق من أن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية على ضفاف نهر السين سيكون ناجحا، لكنه أضاف أن سلطات بلاده أعدت خيارات «الخطة البديلة» إذا تطلب التقييم الأمني ذلك مع اقتراب موعد انطلاق الألعاب.

وقال ماكرون عن خطة إقامة حفل الافتتاح في 26 يوليو/ تموز وسط حضور جماهيري ضخم على ضفاف نهر السين، حيث ينطلق نحو 160 قاربا في رحلة بطول ستة كيلومترات «يمكننا أن نفعل ذلك وسنفعله».

لكنه أضاف أن فرنسا ليست ساذجة.

وقال «إذا اعتقدنا أن هناك مخاطر أمنية سنضع الخطة الثانية البديلة أو حتى الخطة الثالثة».

وأضاف أن أحد الخيارات قصر الاحتفال على ساحة تروكاديرو وسط باريس والمواجهة لبرج إيفل. وهناك خيار آخر بنقل الفعاليات إلى داخل استاد فرنسا.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد