أهم الحقائق عن ضريبة الدمغة على معاملات بورصة مصر
وافق مجلس النواب المصري على فرض ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات بورصة مصر.
وفيما يلي بعض أهم الحقائق عنها:
- في مايو/ أيار 2013 فرضت مصر ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (19.3 مليون دولار).
- في عام 2014 أوقفت مصر العمل بضريبة الدمغة وفرضت ضريبة بنسبة 10 % على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز من ذلك العام.
- في مايو/ أيار 2015 جمدت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو/ أيار 2017 بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على سوق المال. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/ أيار 2020.
- وافق مجلس النواب أمس الإثنين على تمديد تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية حتى 16 مايو/ أيار 2020.
- وافق مجلس النواب على فرض ضريبة دمغة متدرجة على البائع والمشتري في معاملات البورصة خلال ثلاث سنوات وحتى 16 مايو/ أيار 2020 وهي مدة تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.
- الضريبة ستكون بواقع 1.25 في الألف على المشتري ومثلها على البائع اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون وحتى 31 مايو/ أيار 2018.
- الضريبة ستكون بواقع 1.50 في الألف على المشتري ومثلها على البائع اعتبارا من أول يونيو/ حزيران 2018 وحتى 31 مايو/ أيار 2019.
- الضريبة ستكون بواقع 1.75 في الألف على المشتري ومثلها على البائع اعتبارا من أول يونيو/ حزيران 2019.
- تضمن القانون فرض ضريبة دمغة بواقع ثلاثة في الألف على المشتري ومثلها على البائع في صفقات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على ما لا يقل عن 33 % من أسهم الشركات مع حق المستحوذ والمتخارج في خصم الضريبة التي سبق دفعها على عمليات بيع الأوراق المالية.
- قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لرويترز إن شركة مصر للمقاصة ستكون هي المسؤولة عن جمع وتوريد ضريبة الدمغة للحكومة.
- توقع المنير بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر في مطلع يونيو/ حزيران بحصيلة متوقعة بين مليار و1.5 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو/ تموز.