قالت مراسلة الغد من باريس، إن الرئيس الفرنسي طرح من قبل مشروع قانون ترسيخ مبادئ الجمهورية، إذ أنه ليس وليد اللحظة.
وأضافت مراسلتنا، أن العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا خلال الآونة الأخيرة عززت طرح هذا القانون في هذا الوقت.
وأوضحت مراسلتنا، أن السلطات الفرنسية ألغت مصطلح “الانفصالي” من مشروع قانون “النزعات الانفصالية” الخاص بالإسلام والداعي إلى مكافحة هذه النزعات، واستبدلتها بمصطلح قانون ترسيخ مبادئ الجمهورية، الأمر الذي أثار حفيظة الجالية الإسلامية في فرنسا.
وأكدت مراسلتنا أن مشروع القانون تضمن عدة بنود، أولها تجريم التحريض عن طريق الوسائل الإليكترونية، ومنع نشر المعلومات الخاصة بالمواطنين التي تعرض حياتهم للخطر.
بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن قانون “ترسيخ مبادئ الجمهورية” ليس “ضد الأديان”، ولكنه يعمل على مواجهة التطرف والإرهاب والحفاظ على الحريات في فرنسا.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة لمناقشة تفاصيل مشروع القانون، أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانين أن القانون لا يستهدف أي دين. وكان مجلس الدولة في فرنسا قد أعطى الضوء الأخضر لمشروع القانون المذكور، رغم حالة الجدل التي أثارها.
وتقدم الحكومة الفرنسية إلى مجلس الوزراء مشروع “قانون ترسيخ مبادئ الجمهورية”، ويهدف مشروع القانون إلى اتخاذ مجموعة من التدابير تتعلق بالتعليم والجمعيات.
وكان مجلس الدولة في فرنسا قد أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون “ترسيخ مبادئ الجمهورية” رغم حالة الجدل التي أثارها، حيث وصفه البعض أنه يؤجج مشاعر الإسلاموفوبيا في البلاد.
