تتجه الأنظار اليوم إلى بريطانيا، التي تشهد استفتاء مصيري بشأن الاستمرار كعضو في الاتحاد الأوروبي، أو الخروج منه، وقد انقسمت الصحف الغربية بين مؤيد أو معارض للانفصال عن الاتحاد، في الوقت نفسه انسحب الانقسام على استطلاعات الرأي، التي أظهرت توقعات متناقضة لنتيجة الاستفتاء، مما يدل على حجم الانقسام الحاد في المجتمع البريطاني حول تلك القضية.
انقسامات داخل بريطانيا:
جبهة المعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي:
وفي سابقة هى الأولى من نوعها، خرج ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني أمس الأربعاء، على الشعب بخطاب أخير يدعو فيه البريطانيين إلى اختيار اقتصاد بلدهم قبل أي شئ، مستخدما في ذلك كافة الاستمالات العاطفية الممكنة للتأثير على الناخبين لاختيار البقاء داخل الاتحاد، وذلك بحسب ما ورد في جريدة «الجارديان» البريطانية.
وقد قام رئيس الوزراء البريطاني بتلك الحملة الترويجية للاستفتاء بمشاركة كل من رئيس الوزراء السابق جوردون براون، والسير جون ميجور، وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، تيم فارون، والنائب كارولين لوكاس، في محاولة أخيرة للتأثير على الشعب البريطاني للتصويت بالموافقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتعمد كاميرون الهتاف في شعبه بحماس شديد داعيا البريطانين إلى اختيار الوظائف والاقتصاد أولا، حيث يعتبر كاميرون هذا التصويت بمثابة استفتاء على رئاسته للوزراء.
وقد صوت كاميرون في لجنته الانتخابية صباح اليوم، قبل أن يتوجه إلى مقر رئاسة الوزراء في شارع داونينج ستريت، لمتابعة النتائج الأولية للتصويت، ومن المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء البريطاني ببيان قبل افتتاح الأسواق المالية الأوروبية صباح غد الجمعة، لطمأنة المتعاملين في البورصة.
ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «كومريس» لصالح شبكة «آي تي في» وجريدة «الديلي ميل» فإن 48% من الناخبين سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي، مقابل 42% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما من المتوقع أن يصوت نحو 11% بأنهم لم يحسموا أمرهم بعد، جاء ذلك وسط وجود مخاوف من تأثير سوء الأحوال الجوية على نسب المشاركة في الاستفتاء.
وعلى الرغم من فقدانه لمنصبه كرئيس وزراء لبريطانيا إلى أن جوردان براون رئيس الوزراء البريطاني السابق قد انضم إلى حملة رئيس وزراء بريطانيا الحالي ديفيد كاميرون هاتفا في الناخبين بأن «هذه ليست بريطانيا التي أعرفها وأحبها، فبريطانيا التي أعرفها أفضل بكثير من بريطانيا التي تشهد هذا الجدال والشتائم والملصقات، بريطانيا التي أعرفها هي بريطانيا جو كوكس حيث التسامح وليس التعصب والكراهية».
في الوقت نفسه صرح صادق خان عمدة لندن بأن «نتيجة الاستفتاء ستؤثر على اقتصاد المملكة المتحدة لعقود طويلة مقبلة».
في الوقت نفسه، طالب كل من بوريس جونسون، عمدة لندن السابق، ونايجل فاراج رئيس حزب استقلال المملكة المتحدة الناخبين على الإيمان ببلادهم، وذلك لدفعهم للتصويت لصالح للخروج من الاتحاد.
جبهة المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوربي:
ويرى جونسون، والذي يعد من أبرز قادة حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن ترك الاتحاد سيتيح لبريطانيا الحصول على الحرية التي تحتاجها لتضع أولوياتها بنفسها وفقا لمصالحها الخاصة، رافضا بذلك التكهنات الاقتصادية التي تفيد بأن بريطانيا ستواجه أزمة اقتصادية إذا خرجت من الاتحاد.
وفي هذا السياق خاطب جونسون الشعب البريطاني قائلا «حان الوقت لإقامة علاقة مختلفة مع أصدقائنا وشركائنا في أوروبا، ونطالب بالديمقراطية، وهناك مئات الملايين من الناس في أوروبا يتفقون معنا، حان الوقت للخروج من الاتحاد الأوروبي الفاشل غير القادر على العمل بشكل جيد”.
وفي خطابه للشعب البريطاني ركز نايجل فاراج زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة على فشل الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمة المهاجرين، موضحا أن استمرار بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تورطها في تلك الأزمة وقد يفرض عليها وجودها في الاتحاد الأوروبي استقبال المزيد من المهاجرين من مختلف دول العالم، مما سيمثل عبء على اقتصادها القومي.
تأثير الانقسام على الاقتصاد البريطاني:
حذرت صحيفة الإيكونوميست من مخاطر الانسحاب من الاتحاد على أوروبا، حيث ظهر على غلاف عددها الأخير العنوان الرئيسي Divided we fall «منقسمين سنسقط»، مؤكدة بذلك أن هذا الانقسام ليس في صالح الاقتصاد البريطاني الذي يحتاج إلى اتفاق قادة البلاد لدعمه خلال السنوات القادمة كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيضرها سياسيا واقتصاديا.
كما سيطرت التخوفات على المستثمرين خلال الأسابيع الماضية متأثرة بالأثر السلبي لخروج بريطانيا على الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني ضعفا شديدا.
وصرح الملياردير الأمريكي جورج سوروس، في حواره لصحيفة «الجارديان» بأن «الجنيه الإسترليني سيتراجع في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 15% وربما 20%».
لافتا إلى أن سوروس إن المضاربين سيقوموا باستغلال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتربح، كما توقع لهذا التراجع أن يكون أكبر وأشد تدميرا من تراجع سبتمبر 1992 الذي بلغ نحو 15%.
وأشار الملياردير الأمريكي إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية البريطاني، واوضح أن «حالة الانقسام بين ساسة واقتصادي بريطانيا قد تؤدي إلى تراجع سعر الجنيه الاسترليني، حيث وصل سعر الإسترليني أمام الدولار إلى 1.46 دولار في تعاملات اليوم، نظرا لتراجع حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، تبعا لما أظهرته نتائج استطلاعات الرأي، مما قلص من مراهنة المستثمرين والمضاربين على انخفاض العملة البريطانية».
ويتوقع المتعاملون في أسواق المال أن يرتفع اليورو أمام معظم العملات الرئيسية مثل الدولار والين إذا اختار البريطانيون البقاء في الاتحاد الأوروبي.
ولن يقتصر الضرر على العملة البريطانية فقط، حيث تقدر شركة أكسيوما لتقدير المخاطر فقدان الأسهم الأوروبية لنحو ربع قيمتها إذا قرر الناخبون خروج بريطانيا من الاتحاد، بينما يتوقع بنك استثمار مورجان ستانلي صعود مؤشر الأسهم الأوروبية يورو ستوكس بنحو 16% في حالة اختيارهم لبقاء بلادهم داخل التكتل، كما جاء في تقرير لوكالة بلومبرج.
تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاديات الدول العربية:
حول التأثيرات المتوقعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صرحت دكتورة علياء المهدي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع «الغد»، أنه «في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستفقد التسهيلات الجمركية التي تتيحها بعض الدول العربية ومن بينها مصر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما قد يتغير مسار العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية من جهة وبريطانيا من جهة أخرى، فقد تتجه بريطانيا إلى البحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها توفر لها تسهيلات جمركية بعيدا عن التسهيلات التي تتيحها الدول العربية للدول الأعضاء في الاتحاد»، وأضافت المهدي أن «في حالة عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيبقى الحال على ما هو عليه».
على عكس ذلك، يرى الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع الغد، أن «نسبة الصادرات العربية لبريطانيا لن تتأثر بخروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه من المتوقع أن تزيد نسب استيراد الدول العربية من المنتجات البريطانية، في حالة محاولة بريطانيا جذب المزيد من المستوردين لمنتجاتها من خلال تقديم مميزات تجارية للمستوردين العرب والخليجيين».
يذكر، أن قيمة الصادرات البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت العام الماضي نحو 20 مليار دولار، أما الواردات فلم تتجاوز 12 مليار دولار، وربما تزداد قيمة الصادرات البريطانية إذا ما تعززت علاقتها التجارية مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي.
