أوامر للعاملين في البنوك المصرية بعدم الإفصاح عن وقف «Debit cards»
أصدر البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، توجيها إلى رؤساء البنوك العاملة في مصر، بمنع استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد، إلا أن هذا القرار لم يتم نشره على الموقع الرسمي للبنك المركزي، كما لم يتم الإفصاح عنه بشكل رسمي كما هو الحال مع باقي قرارات البنك المركزي المصري.
وصرح مصدر مسؤول في أحد البنوك المصرية رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لموقع «الغد»، أنه، «صدر قرار أمس بوقف بطاقات الخصم المباشر، وتم توجيه هذا القرار إلى رؤساء البنوك دون الإفصاح عنه بشكل رسمي، وتم التنبيه على العاملين في البنك بالتحفظ على هذا القرار وعدم الإفصاح عنه في الوقت الحالي».
وبسؤاله عن رد فعل البنك في حالة توجه العملاء له للشكوى من وقف البطاقات الخاصة بهم، صرح المصدر بأن «تلقينا أوامر بالتعامل مع المتعاملين كحالات فردية، ودراسة سبب طلبهم لتلك المبالغ بشكل فردي، وفي حالة تقديمهم لما يثبت أهمية الحصول على تلك المبالغ لتسديد دفعات مستحقة على شحنات تجارية يتم تسديد المبالغ للعميل كحالة فردية».
وأضاف المصدر، أن «البنك المركزي المصري لجأ لوقف تلك البطاقات، بهدف الحفاظ على السيولة الدولارية والاحتياطي الدولاري للمركزي، حيث ظهرت بعض الحالات التي قام فيها المتعاملون بشراء منتجات بمبالغ دولارية كبيرة، ثم بيعها لأماكن أخرى بأسعار أعلى، كي يستفيدون من فرق السعر، نظرا لأنهم يحصلون من المركزي على المنتج بسعر الدولار الرسمي المقيد للبنوك، كما أن بعض العملاء يقومون باستخدام بطاقة الخصم في الحصول على مبالغ كبيرة من الدولارات، لأغراض السفر والشراء، مستغلين بذلك عدم وجود حدود صغرى أو قصوى للمبالغ التي يتم خصمها من هذا النوع من الكروت».
وأوضح المصدر أن «القرار الذي تم توجيهه للعاملين في البنوك، سيسمح باستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية خارج البلاد، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل للخارج خلال العام 100 ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، للعميل الواحد، وذلك للحفاظ قدر الإمكان على السيولة الدولارية في مصر».
وأشار المصدر إلى أن «غالبية البنوك بدأت بالفعل في تنفيذ القرار دون الإفصاح عنه في شكل إعلان مباشر لعملائها»، وتوقع أن «يتم التراجع عن هذا القرار خلال الفترة القادمة، نظرا لأنه سيؤثر بشكل مباشر على تعاملات البنوك العاملة في مصر، وقد يؤدي إلى هروب المستثمرين من التعامل معها واستثمار أموالهم فيها».
يذكر أن بطاقات الخصم المباشر، هي التي تخصم منها الأموال مباشرة من حساب العميل عند استخدامها في أية مشتريات، بدون أي حدود للمبلغ الذي يتم سحبه، بعكس بطاقات الائتمان، التي يشتري بها العميل دون خصم الأموال من رصيده بشكل فوري، ويتم تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يتم سحبه بشكل مسبق، ويتم تسديد هذا المبلغ في وقت محدد بالاتفاق مع البنك.
ولا يشمل ذلك بطاقات الائتمان التي ما زال العمل ساريا بها كما هو، ويقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى الخاص بكل عميل.